"الإطار" الذي تم التوصل اليه اليوم مع اسرائيل برعاية أميركية هدفه تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها اليها.
اما بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا "الإطار"، والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق ان اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد واكد قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ على ضرورة تنفيذه. كما ان "إعلان وقف العمليات العدائية" لعام ٢٠٢٤ الذي أقرّته الحكومة السابقة فإنه بدوره ينص بوضوح في مقدمته على ان القوى الشرعية وحدها مخوّلة حمل السلاح في لبنان وهو يحددها حصراً. وقد أ عاد البيان الوزاري لحكومتنا التي نالت على اساسه ثقة البرلمان التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، اضافة إلى التشديد ان الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم.
كل الشكر للولايات المتحدة الاميركية ولأشقائنا العرب واصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأنني أتطلع إلى الساعة المباركة، التي ستباشر فيها إسرائيل الانسحاب، لكي يتمكن اهلنا الأعزاء من العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم التي اضطرّوا لمغادرتها قسراً، والى إطلاق ورشة الإعمار فيها.