وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إحداث مكتب مقاطعة للشركات التركية التي ساهمت وتساهم في تخريب الاقتصاد الوطني لإدراجها على القائمة السوداء للمقاطعة ضمن مكتب خاص.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة أن القانون رقم 28 قد فرض رسماً بنسبة 30% من القيمة على جميع المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لمصلحة دعم إعمار القرى النامية.
وأكدت المصادر أن الوزارة شددت على ضرورة استيراد المواد والبضائع ذات المنشأ والمصدر التركي بموجب إجازة استيراد نظامية مع مراعاة أحكام المنع والحصر والقيد والوقف  وموافقات الجهات العامة والتحقق من أحكام المقاطعة واستيفاء العمولات في حال توجبها وتستوفى عن هذه المستوردات الرسوم الجمركية وفقاً للتعرفة الجمركية النافذة.
ومن الجدير ذكره أن اتحاد غرف الصناعة كان قد تقدم باقتراح إلى الحكومة للعمل على مقاطعة تركيا تجارياً ونشر ثقافة هذه المقاطعة لدى المستهلكين انطلاقاً من سورية نحو سائر شعوب العالم الحر والشريف وكذلك منع الشركات التركية من الاستثمار في إعادة إعمار سورية حتى تعتذر الحكومة التركية رسمياً عما ارتكبته من إرهاب وإجرام بحق الشعب والوطن وقيامها بدفع جميع التعويضات للمتضررين.