كشف نقيب محامي سورية نزار علي سكيف عن إتمام تشكيل لجنة خبرة مهمتها دراسة المعطيات المتوافرة للوقوف على نتائج دقيقة وواضحة حول تورط تيار المستقبل بما يجري من أحداث في سورية، موضحاً أن هذه اللجنة ستخرج بنتائجها في الأيام القليلة القادمة.

وأكد سكيف في تصريح لـ«الوطن» أن القضاء السوري سيتخذ إجراءاته في حال ثبوت تورط التيار المذكور في الأحداث، مشيراً في هذا السياق إلى أن سورية ترتبط بمجموعة الاتفاقيات مع عدد من الدول تضمن حق سورية في طلب المتهمين إلى المحاكمة في حال تبت ضلوعهم بأحداث يعاقب عليها القانون السوري. ورأى سكيف أنه من المبكر الخوض بتفاصيل القضية إلى حين تمكن القضاء من جمع الأدلة المطلوبة في هذا الإطار. والدعوى على ما بات يعرف بـ«لص حلب» في كناية عن رئيس وزراء تركيا أردوغان، التي أقامتها النقابة بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية ونقابات أخرى في أوروبا وذلك لضلوعه بشكل واضح في سرقة المعامل والمصانع، قال نقيب المحامين: إن هذه الدعوى التي أقيمت خطت أشواطاً كبيرة وذلك بفضل الجهود المبذولة من مختلف الجهات المشاركة في إقامتها.

وفي سياق آخر، كشف السكيف عن أن نقابة المحامين أنجزت نصف قانون تنظيم مهنة المحاماة على الرغم من وجود بعض العثرات التي واجهت وضعه، مشيراً إلى أن القانون الجديد يمكن له أن يشكل إضافة مهمة لمهنة المحاماة عبر إنصاف المحامين وتطوير عمل فروع النقابة.

ودعا سكيف إلى إصدار القانون الجديد بمرسوم مباشر يصدر عن السيد رئيس الجمهورية، تلافياً لعرضه على كل من الحكومة ومجلس الشعب، تجنباً للمعايير الشخصية كما حدث في القانون الحالي، موضحاً أن النقابة أقدمت على تعديل القانون القديم لأنه لم يعد مواكباً للواقع المعاصر، إلا أن وزارة العدل ومجلس الشعب ساهما في (بتره) ما أدى إلى إخراج قانون لا يلبي الطموحات المرجوة منه داعياً إلى عدم تكرار التجربة مرة أخرى في القانون المنتظر.

وأشار سكيف إلى ما يعانيه المحامون نتيجة لتعطل كثير من فروع النقابة بشكل كلي، مؤكداً أن نقابة المحامين غير قادرة على تحمل تكاليف تلك الفروع.

وأخذ نقيب المحامين على بعض الفروع عدم تحمل مسؤوليتها، وذلك بعدم الاتصال مع هيئاتها العامة ما ينعكس سلباً على سلك المحاماة، قائلاً: إن نقابة المحامين لا يمكن أن توفر عملاً للمحامين الذين تأثروا بهذه الأحداث وخاصة في محافظة الرقة وحمص وحلب، كاشفاً أن النقابة ليس بمقدورها إلا أن توفر الرواتب التقاعدية للمحامين وبعض التكاليف المادية.

وكانت «الوطن» نشرت العام الماضي تحقيقاً حول تدني مردود المحامين في سورية حيث انخفض دخلهم حسب بيانات النقابة إلى 1%، على حين تشير القراءات التقريبية في 2013 إلى أن ما يقارب من 85% منهم أصبحوا عاطلين من العمل.