ودفع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» ثمن تلك المساعدات لاحقاً عبر بيان أصدره رفض فيه بشدة «كل أشكال الإرهاب»، مشدداً على «أولوية الحل السياسي». لكن أيضاً دفعت مجريات الاجتماع رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب إلى تأكيد استقالته، كرد على عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء الأزمة السورية.

في هذه الأجواء لينت برلين موقفها من رفع الحظر الأوروبي على السلاح إلى سورية، وقالت إنها مستعدة لدرس طلب بهذا المعنى إذا قدمته دول أوروبية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس، أن لافروف وكيري بحثا في اتصال هاتفي الوضع في سورية. وأشار البيان إلى أن المحادثة الهاتفية أجريت بدعوة من الجانب الأميركي، حسبما نقل موقع قناة «روسيا اليوم».

وجاءت المكالمة بعد مشاركة كيري في اجتماع مجموعة «أصدقاء سورية» في إسطنبول أول من أمس.

وفي البيان الصادر في ختام اجتماع اسطنبول، والذي تلاه وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والخطيب، أعرب أعضاء مجموعة «أصدقاء سورية» عن تأييدهم للجلوس على طاولة التفاوض لحل الأزمة السورية في إطار اتفاقات جنيف التي تم التوصل إليها في حزيران 2012.

إلا أن المجموعة هددت بزيادة المساعدات المقدمة للمعارضة «إذا رفض النظام السوري هذه الفرصة»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشف كيري أن بلاده ستقدم مساعدات غير قتالية إضافية قيمتها 123 مليون دولار لقوات المعارضة ليصل مجمل مثل هذا النوع من المساعدة الأميركية إلى 250 مليون دولار، من دون أن تشمل هذه المساعدات الأسلحة التي يطالب بها المعارضون بإلحاح.

ولم يعط تفاصيل عن طبيعة المعدات الجديدة التي ستسلم إلى المعارضة، لكنه أوضح أنها «ستتخطى الوجبات الغذائية العسكرية والأدوات الطبية لتتضمن أنواعاً أخرى من التجهيزات غير القاتلة».

وقبل اجتماع اسطنبول ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن المساعدة قد تتضمن سترات واقية من الرصاص ومركبات ومناظير ليلية.

وحث وزير الخارجية الأميركي جهات الدعم الخارجي الأخرى على تقديم تعهدات بمساعدات مماثلة بهدف الوصول إلى مجمل المعونة الدولية لمليار دولار. ومضى موضحاً أن الداعمين الأجانب ملتزمون بمواصلة دعم المعارضة، مؤكداً أن تلك الجهات «ملتزمة بأن تذهب المساعدات والمعونات من كل الدول عبر القيادة العسكرية العليا (للجيش الحر)» بقيادة سليم إدريس.

واعتبر الوزير الأميركي أن «من الأسلم أن نقول إننا حقيقة في لحظة حرجة.. الأخطار في سورية لا يمكن أن تكون أوضح من ذلك: الأسلحة الكيماوية وقتل الناس بالصواريخ الباليستية وبأسلحة دمار شامل أخرى. احتمال تمزق بلد بأكمله وبلد جميل مع شعب عظيم وربما الانقسام إلى جيوب مع احتمال اندلاع عنف طائفي تعرف هذه المنطقة الكثير منه»، على حد تعبيره.

وأضاف «ما نحاول أن نفعله هو تفادي كل هذا. وإننا ملتزمون بذلك لأننا نعتقد أن هناك البعض الذين لا يعتقدون أننا نؤمن بذلك أو في حقيقة الأمر ملتزمون بذلك».

وأشار كيري إلى بيان أصدره الائتلاف بعد الاجتماع حدد فيه رؤيته لـ«سورية ما بعد بشار الأسد»، أكد التزامه «قيام سورية تعددية تتمتع فيها كل أقلية بحقوقها وتشارك في خيارات المستقبل»، وعدم السماح بوقوع عمليات انتقامية ضد أي مجموعة في سورية، «وأولوية الحل السياسي».

وتعهد الائتلاف بحسب الوثيقة بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية وأعلن رفضه «كل أشكال الإرهاب» وتعهد بعدم ذهاب الأسلحة التي يحصل عليها إلى جهة خطأ.

وخلال الاجتماع شدد الائتلاف على ضرورة «صياغة والتزام تحالف للدول المقتدرة من مجموعة أصدقاء الشعب السوري لتنفيذ إجراءات محددة وفورية لتعطيل قدرة النظام عن استخدام الأسلحة الكيماوية والصواريخ البالستية من خلال ضربات جراحية للمواقع التي ثبت إطلاق صواريخ منها عن طريق طائرات من دون طيار».

كما طالب، بحسب ما أوضح في بيان صادر عنه، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ«العمل على فرض حظر طيران وحماية على الحدود الشمالية والجنوبية لضمان عودة وسلامة اللاجئين السوريين».

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة العضوية في الائتلاف مروان حاجو لوكالة الأنباء الفرنسية: «يمكنني أن أؤكد استقالة أحمد معاذ الخطيب من رئاسة الائتلاف، بسبب عدم تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة السورية وغياب مساندة الشعب السوري». وأوضح أن الخطيب أبلغ الائتلاف باستقالته على هامش اجتماع مجموعة «أصدقاء سورية».

وأضاف حاجو إن «الاستقالة تأتي للتنديد بعدم وجود تحرك جدي لإعانة الشعب السوري»، معتبراً أن على مجموعة أصدقاء سورية أن «تسلم المعارضة أسلحة ثقيلة لتمكين السوريين من الدفاع عن أنفسهم».

وكان الخطيب كتب قبل الاجتماع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «اللهم لن أشهد على زور» من دون تفاصيل إضافية.

مع ذلك تشجعت الدبلوماسية الألمانية بنتائج اجتماع اسطنبول. وأعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله، وفقاً لوكالة الأنباء «الفرنسية»، عن ارتياحه لتعهد ائتلاف المعارضة السورية باحترام الديمقراطية ومحاربة الإرهاب والابتعاد عن فصائلها الأكثر تطرفاً، معرباً عن قناعته بضرورة «القيام بجهود أكبر وبترسيخ دعمنا للمعارضة وهذا ما سنفعله»، لكنه اشترط أن يمر الدعم عبر هيئات المعارضة التمثيلية.

وقال فسترفيله إن بلاده مستعدة لدرس رفع حظر الاتحاد الأوروبي على الأسلحة إلى المعارضة السورية إذا قدمت دول أوروبية أخرى طلباً بهذا المعنى. وأضاف «إذا رأت دولة أو دولتان في الاتحاد الأوروبي أنه ليس هناك خطر من وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجموعات أخرى، فستحترم (ألمانيا) هذا الرأي».

وخلال الفترة الماضية، قادت ألمانيا المعارضة الأوروبية ضد مطالبة فرنسا وبريطانيا برفع الحظر الأوروبي على تسليح المعارضة السورية.

وأوضح الوزير الألماني أن وزراء الخارجية الأوروبيين الذين سيبحثون اليوم الإثنين في لوكسمبورغ رفعاً جزئياً للحظر النفطي المفروض على دمشق، سيستفيدون من الاجتماع لبحث مسألة الأسلحة أيضاً.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أول من أمس للصحفيين خلال اجتماع لاجتماع اسطنبول أن الاتحاد الأوروبي سيناقش خلال الأسابيع الستة المقبلة مسألة تخفيف حظر السلاح الأوروبي على مسلحي المعارضة، وقال:نحن وفرنسا قلنا إنه ستكون هناك حجة قوية لرفع الحظر.. تعديل الحظر»، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وأضاف هيغ إن المعارضة قدمت أوضح التزام حتى الآن خلال الاجتماع بشأن العمل نحو التوصل لحل ديمقراطي في سورية وإدانة التطرف.

إلى ذلك، انتقد عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة صفوان عكاش اجتماع أصدقاء سورية، مؤكداً أن هدفه إيجاد معارضة «طيعة تتوافق سياسيا مع أهدافها».

وقال عكاش في مقابلة مع قناة «العالم» الإخبارية: إن «طرح موضوع ضخ السلاح إلى سورية هو محاولة من قبيل صب الزيت على النار»، معرباً عن اعتقاده بوجوب أن تعد كل الأطراف العدة من أجل حل سياسي تفاوضي ينقل سورية إلى دولة ديمقراطية، وأضاف «بالتالي يجب أن تتوقف عمليات ضخ السلاح إلى جميع الأطراف أي النظام والمعارضة المسلحة من أجل الدخول في تفاوض حقيقي».