مقترحات مهمة أعدتها محافظة طرطوس لحل الصعوبات المتمثلة بالاشتراطات المركزية التي تعترض من يعملون بالقطاع الزراعي والمهن الزراعية كالمداجن والمقالع والمنشات الصناعية لناحية القرب من المناطق الحراجية أو السكنية وثم رفعها بكتاب موقع من محافظ طرطوس نزار موسى لوزير الزراعة ذكر فيه بعض تلك الصعوبات والمعوقات مع مقترحاتها لمعالجتها.
علي الموعي مدير الشؤون القانونية بأمانة سر المحافظة أشار إلى أن هذه المذكرة تتضمن الصعوبات والمقترحات الكفيلة بمعالجة هذه العقبات.
فبالنسبة لشرط تحقيق المداجن البعد عن التنظيم والحماية ذكر الموعي أنه باعتبار جميع القرى أصبحت تتبع لوحدات إدارية ويتعذر تحقيق شرط البعد المذكور في القرار رقم /9/ت لعام 2003 ومعظم هذه القرى متباعدة وتعتبر المداجن مصدر رزق وحيداً لها ولعائلاتها وحيث إن عرض منطقة الحماية غير موحد في جميع المخططات التنظيمية في قرى المحافظة نقترح أن يكون الترخيص للمنشآت الزراعية (مداجن- مباقر) مع تحقيق شرط خارج التنظيم والحماية فقط ودون طلب تحديد بعد عنهما.
أما بالنسبة للمداجن التي حصلت على موافقة مبدئية ورخصة بناء وأصبحت واقعاً قائماً ولا تحقق شرط البعد عن الحراج نقترح الموافقة على تسوية أوضاعها مع وضع اشتراطات تحمي الحراج (جدار فاصل) لأنها قائمة ومستثمرة وأصحابها حصلوا على قروض من المصارف الزراعية أصبحت مستحقة الدفع. وبخصوص تسوية أوضاع المنشآت الزراعية القائمة أشار مدير الشؤون القانونية إلى ضرورة التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لإصدار بلاغات وتعاميم تسمح بتسوية هذه المنشآت بما ينسجم مع مراسيم التسوية الأخيرة للأبنية القائمة. وكذلك فيما يخص الحراج طالبت المذكرة بعدم تحديد مسافة البعد عن الحراج لترخيص المنشآت الصناعية التي تستخدم النار وإنما وضع اشتراطات تحمي الحراج مثل (طريق فاصل معبد وبناء جدار مرتفع يفصلها عن الحراج... الخ). وبخصوص المقالع القائمة طالبت المذكرة بضرورة النظر بإمكانية إعطاء تراخيصها المؤقتة وفق ضوابط عمل جديدة تنسجم وتتساوى مع المنشآت الصناعية الأخرى بالبعد عن الحراج 75 م.ط مع التشديد على عدم استخدام المواد المتفجرة. أما عن تحديد المقدرة الإنتاجية لأرض العقارات التي يراد إقامة منشآت زراعية عليها نصت المذكرة على أن يتم التوجيه إلى مديريات الزراعة للالتزام بالبند ثانياً من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2004 حول المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي الذي تضمن في الفقرة (2) منه (ألا تكون رقعة البناء المخصصة لإقامة المنشأة مشجرة وأن يتم اختيار الموقع في المكان الأقل خصوبة من ارض العقار).
وفيما يخص طلبات أصحاب المنشآت الصناعية في المحافظات الأخرى لنقل معاملهم وآلاتهم إلى محافظة طرطوس ولأن معظم العقارات في المحافظة هي أراضٍِ زراعية ولتسهيل عمل المستثمرين اقترحت المذكرة تفويض المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس بتحديد المقدرة الإنتاجية للعقارات والاستثناء وفق طبيعة المنشأة وأهميتها من خلال لجنة مشكلة لدينا لهذا الغرض.