وإن كانت الخسائر قاصرة على قطاعات محددة في بعض المجالات تبعاً لطبيعة عمل كل جهة، إلا أن الحصار الاقتصادي أثر في عمل المصارف أكثر من غيرها ولاسيما المصرف التجاري السوري، على الرغم من أن مديره العام أحمد دياب قلل في حديثه لـ«الوطن» من أهمية هذه الناحية مؤكداً المصرف خلال عام 2012 مقارنة بالأرباح التي حققها والتي تتجاوز 8 مليارات ليرة، مرجعاً أرقام الخسائر التي وصفها بالضئيلة إلى كتلة الديون الإجمالية المدورة منذ إنشاء المصرف التجاري السوري في السبعينيات من القرن الماضي.
وفي حديث خاص لـ«الوطن» قال المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب: إن المصرف سجل خلال عام 2012 أرباحاً تجاوزت 8 مليارات ليرة سورية، دون أن يسجل المصرف أي خسائر منوهاً إلى أن انخفاضاً في تحصيل القروض التي مولها المصرف سجل خلال العام المنصرم نتيجة توقف العديد من المتعاملين عن السداد بسبب توقف نشاطهم الاقتصادي كنتيجة طبيعية للتراجع الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذا الواقع هو شيء طبيعي في ظل وجود الأزمة الحالية، مع الأخذ بالحسبان أن بعض المقترضين تقدم لإبرام تسويات مع المصرف بموجب أحكام المرسوم رقم 51 الذي نص على إعفاء المقترضين من الغرامات والفوائد العقدية في حال مبادرتهم إلى سداد ما تراكم عليهم من أقساط مستحقة، على حين إن بعضهم الآخر تقدم للتسوية بموجب مراسيم وصكوك تشريعية أخرى.
وعن حجم القروض التي لم يسدد أصحابها أقساطها إن كان لعدم قدرتهم أو لقرار شخصي منهم، قال أحمد دياب: إن الرقم غير كبير ولا يشكل رقماً حقيقياً موضحاً أن المصرف ومنذ بداية عمله في السبعينيات من القرن الماضي، وحتى اليوم تراكم لديه مجموعة من القروض المتعثرة تصل بمجملها إلى 12 مليار ليرة سورية، بالنظر إلى أن إطفاء الديون مسألة غير واردة في النظام المالي والمصرفي السوري، مشيراً إلى أن القليل جداً من هذا المبلغ قروض حديثة والكثير جداً مكون من القروض القديمة.
وعن التسهيلات الائتمانية التي نص عليها الخط الائتماني الذي وقعت اتفاقيته بين سورية وإيران وكلف المصرف التجاري السوري به قال المدير العام للمصرف: إن القانون الخاص بهذا الخط الائتماني قد صدر في بداية شهر آذار الجاري، مبيناً أن المصرف حالياً بانتظار مسألتين أولاهما الكفالة السيادية التي تصدر من وزارة المالية وثانيتهما رأي وزارة العدل وهما ناحيتان قيد الإعداد حالياً، مضيفاً: إن الجانب السوري لم يفعل هذه الاتفاقية بعد بانتظار هذين الأمرين حتى تكتمل مقومات العمل بالخط الائتماني.
وعن مديونية المصرف التجاري السوري على الجهات العامة، قال أحمد دياب: إن المصرف استحصل قانون نص على تصفية مديونية المصرف على عاتق المؤسسة العامة للاقطان والبالغة 48 مليار ليرة سورية، مبيناً أن هذا المبلغ ساهم إلى حد كبير في زيادة سيولة المصرف التجاري حتى وصلت إلى مستوى جيد قياساً إلى الظروف الحالية، حيث بلغت سيولة المصرف 31%، منوهاً إلى أن المبالغ العائدة للتجاري السوري لدى مصرف سورية المركزي هي مبالغ كبيرة نسبياً، مشيراً إلى أنها تتعدى دون شك رقم 70 مليار ليرة سورية.
وفيما يتعلق بشكاوى بعض الزبائن من أن المصارف الخاصة تستفيد من صرافات المصارف العامة على حين تحجب خدماتها عن زبائن هذه المصارف قال أحمد دياب: إن عدد صرافات المصارف الخاصة قليل ولذلك فالتجاري السوري لا يعتمد عليها في خدمة زبائنه بل يعتمد على الصرافات التابعة له بشكل كامل، بالنظر إلى أن التجاري السوري وحده يملك 470 صرافاً آلياً على حين إن كل من المصارف الخاصة يمتلك صرافات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ومن ثم من الصعب أن يستفيد زبون التجاري السوري من هذه الصرافات، مضيفاً: إن المصرف حالياً في طور توقيع عقد مع شركة لإعادة تفعيل صرافات (WINCOR) متوقعاً الشهر الحالي والشهر القادم موعداً أقصى لدخول هذه الصرافات الخدمة، التي يتجاوز عدد صرافاتها 200 صراف آلي.