نشرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على موقعها الالكتروني إفصاحاً طارئاً من شركة سيريتل مفاده بأن رامي مخلوف تنازل عن كامل حصته في شركة سيريتل موبايل تيليكوم لمصلحة شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المحدودة المسؤولية.
وجاء في نص الإفصاح، «انطلاقاً من مبادرة رامي مخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم، المتعلقة بتخصيص الأرباح السنوية لأسهمه المملوكة في سيريتل للأعمال الخيرية والإنسانية، قام مخلوف بنقل كامل ما يملكه من أسهم في سيريتل إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المحدودة المسؤولية وذلك كهبة منه دون أي مقابل لتمكين الشركة بالشروع في تنفيذ مهامها ومشاريعها التنموية».
ويأتي ذلك انسجاماً مع ما صرح به مخلوف في مؤتمره الصحفي الذي عقده منتصف عام 2011، وأعلن من خلاله بأنه سيبتعد عن الدخول في مشاريع يكون فيها مكاسب شخصية وسيتم تجيير كل أرباح الأعمال الاقتصادية المستقبلية لخدمة المشاريع الإنسانية والخيرية والتنموية من خلال بناء منظومة إنسانية تنموية ضخمة يمكن الاعتماد عليها.
وشجع مخلوف رجال الأعمال السوريين إلى أن يحذوا حذوه وأن يبدؤوا بالعمل في نفس الاتجاه وقال حينها: «الوقت الآن للعطاء لا للأخذ والوقت للبذل لا للربح».
ويرأس مخلوف مجلس إدارة جمعية البستان الخيرية التي تأسست عام 1999، وتقوم منذ ذلك الحين بآلاف العمليات الجراحية للفقراء والمحتاجين، كما تقوم الجمعية بتوزيع إعانات مادية للأرامل والأيتام ومعونات عينية على شكل سلل غذائية للأسر الفقيرة في جميع المناطق السورية.
وخلال الأزمة قامت جمعية البستان بتقديم دعم لألف من عائلات الشهداء، كما قامت بمساعدة الذين تضررت منازلهم بسبب الأعمال الإرهابية (نحو 500 منزل) وتم علاج نحو 8000 إصابة وكذلك تقديم العون لـ8000 عائلة.
ورغم كل هذه الأعباء والمآسي استمرت جمعية البستان بالقيام بأعمالها الخيرية المعتادة ضمن خطة عملها السنوية بمعدل 20000 عملية جراحية خلال السنتين الماضيتين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً على إنشاء وتجهيز العديد من المراكز الصحية.
ويسعى مخلوف عبر تأسيس شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، لإقامة مشاريع تنموية ضخمة تعود بالنفع على شريحة أكبر من المجتمع وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالاستمرارية والديمومة.
وجاء في نهاية نص الإفصاح بأن شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المحدودة المسؤولية أصبحت هي المالكة لأكبر حصة في سيريتل أي بنحو 42 بالمئة من رأس مال الشركة، على أن يبقى مخلوف محتفظاً بأسهم ضمان عضوية مجلس إدارة سيريتل التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية والتي تقدر نسبتها 3 بالألف من رأس مال الشركة.