ونفى وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا لـ«الوطن» نفياً قاطعاً ما سرى من إشاعات حول توقف منح مصدقات التأجيل الدراسية من قبل الجهات التعليمية الرسمية للطلاب بمختلف فئاتهم في وزارتي التربية والتعليم العالي استباقاً لإعلان «نفير عام».
وأكد معلا أن هذا النوع من الإشاعات عادة ما يعود لينطفئ ذاتياً بعد أن يعاين الطلاب الحقيقة بأنفسهم، مشيراً إلى أن المصدقات منحت أصولاً مطلع العام الدراسي (التفاصيل ص 10).
ولفتت مصادر مراقبة في دمشق إلى أن «ما يثير الضحك والسخرية أن وسائل إعلام استقت «معلوماتها» من مواقع إلكترونية وصفحات ما يسمى «تنسيقيات الثورة السورية» متجاهلة أن إعلان حالة التعبئة والنفير العام يتم بشكل علني وعبر مؤسسات الدولة الرسمية، وبأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة وليس عبر أي مجلس أو صحيفة أو موقع اجتماعي!!».
واعتبرت المصادر أن ما يثير الشفقة هو أن قناة «العربية» الممولة من آل سعود استشهدت على صحة هذه المزاعم بـ«تأكيدات» أصدرتها ميليشيا «الجيش الحر» التي تتهالك شيئاً فشيئاً تحت ضربات الجيش العربي السوري.
وفي حديثها مع «الوطن» نوهت المصادر بأن «الجيش العربي السوري يفرض سيطرته الكاملة على مجريات المعركة ويزلزل يومياً الأرض تحت ما تبقى من إرهابيين في مختلف أرجاء سورية كما أنه لا يزال يحتفظ بكامل قوته التي لم يستخدم منها شيئاً طوال فترة الأزمة، كما أن ميلشيا «الجيش الحر» لم تعد تملك أي قدرة على شن هجمات على المدن الكبرى وتم تحطيم هيكليتها منذ أكثر من ستة أشهر».
وأضافت المصادر: إن الجيش العربي السوري استعاد السيطرة على العديد من الأحياء في حلب وحمص وريف دمشق والكثير من الأهالي عادوا إلى منازلهم التي هجروها بعد دخول الإرهابيين إلى مناطقهم ولاسيما في ريف دمشق وفي حمص.
ورأت المصادر أن مثل هذه الحملة الإعلامية الشعواء هدفت أيضاً إلى «رفع معنويات من بقي داخل سورية من إرهابيين وتشجيع من يطلقون على أنفسهم لقب جهاديين للإسراع بالتوجه إلى سورية للمشاركة في «تحريرها» بعد أن يتلقوا المال والسلاح والتدريب على أيدي أسيادهم الأميركيين والأوروبيين والإسرائيليين».
وقبل أيام أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً أكد فيه أن «الدفاع عن سورية الموحدة وعن الشعب السوري فرض عين على جميع أبناء شعبنا كما هو فرض عين على جميع الدول العربية والإسلامية» ودعا «أبناء الشعب السوري للقيام بفريضة الالتحاق بالجيش العربي السوري للدفاع عن وطننا».
وعلقت المصادر على ذلك بالقول: «إن هذا البيان لم يكن فتوى بالمعنى الديني بقدر ما كانت دعوة للتكاتف بين المواطنين والجيش أساسها التوعية وليس التعبئة، وكان أن عمدت بعض الجهات لتحوير هذه الدعوة وتحميلها تفسيراً مغايراً تماماً لمضمونها».
وشرحت المصادر ما ذهبت إليه بالقول: «لا يمكن للجيش أن يطهر الأحياء السكنية ويبقى موجوداً فيها إذ إن مكان الجيش هو ثكناته وليس الأحياء داخل المدن التي تحتاج إلى أهلها لحمايتها ومنع المسلحين من معاودة التسلل إليها حتى تعيد قوات الأمن الداخلي فرض دولة القانون في تلك المدينة أو الأخرى ومن هنا كانت دعوة مجلس الإفتاء للمواطنين للتكاتف ومساندة الجيش في عملياته، فحين يكون الوطن معرضاً لغزو من تركيا ولبنان والأردن كما هو حال سورية اليوم فكل مواطن يصبح عسكريا للدفاع عن الأرض والعرض والشرف».