زاد حجم قوة العمل في سورية 539 ألف عامل خلال عشر سنوات من الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011. وأكد المكتب المركزي للإحصاء في مسح له أن قوة العمل ارتفعت من 5.276 ملايين إلى 5.815 ملايين عامل خلال الفترة المذكورة.
وأظهر المسح أن قوة العمل كانت تزداد بشكل سنوي باستثناء عام 2003 إذ انخفضت إلى 5.093 ملايين مقارنة بـ5.459 ملايين عام 2002 ثم انخفض مرة ثانية عام 2004 إلى 4.948 ملايين، لتحقق قفزة بين عامي 2010 و2011 من 5.530 إلى 5.815 ملايين.
وبين المسح أن عدد النساء العاملات تناقص خلال فترة المقارنة من 1.038 مليون عاملة إلى 977 ألف عاملة عام 2011، وسجل العام 2005 أدنى مستوى باقتصار عدد العاملات على 788 ألف عاملة.
وبلغ متوسط الدخل الشهري 14069 ليرة عام 2011، على حين كان 6026 ليرة عام 2002، واللافت أن متوسط الدخل في عام 2011 لدى الإناث وصل إلى 15915 ليرة مقابل 13697 ليرة للذكور، على حين كان 6100 للذكور و5730 للإناث عام 2002.
ووفقاً لمسح المكتب المركزي بلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام 17044 ليرة وفي الخاص 11267 وفي القطاع المشترك والأهلي والتعاوني 18158 ليرة.
وفيما يتعلق بتوزع المشتغلين حسب الحالة العملية بين المسح أن 4.4% أصحاب عمل، و29.8% يعملون لحسابهم و62.6% يعملون بأجر، و3.2% يعملون دون أجر.
وأشار المكتب إلى أن مؤشـرات قوة العمل تعد من المؤشـرات الهـامة واللازمة لتقييم جوانب الخطط التنموية في المجـالات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية عبر استخدامها في إجراء المقارنات ووضع السياسات التنموية في المجالات المذكورة، وتتعلق هذه الإمكانية بمدى توافر البيانات المناسبة لاحتساب تلك المؤشرات. ولهذه الغاية حرص المكتب على وضع جملة من مؤشرات قوة العمل على المستوى الوطني ولسلسلة زمنية تمتد من عام 2001 حتى عام 2011، وهي الفترة التي أصبحت خلالها مسوح قوة العمل التي ينفذها المكتب المركزي للإحصاء تتسم بالدورية وبصفة خاصة الدورية السنوية، الأمر الذي يتيح بيسر إمكانية مقارنة المؤشرات وتطورها خلال الأعوام المذكورة.