وأضاف: إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالجهات العامة حتى 1/10/2012 بلغت نحو 105 مليارات ليرة سورية، والأضرار غير المباشرة نحو 700 مليار ليرة سورية، وبالتفصيل تضررت وزارة النفط والثروة المعدنية بـ 303 مليارات ليرة سورية، ووزارة الصناعة بـ 11 مليار ليرة سورية، 180 مليار ليرة أضرار المدن الصناعة.
وبيّن يوسف أن القيمة الإجمالية للإصلاحات المنفذة تبلغ نحو 6 مليارات ليرة سورية، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقة للأضرار التي لحقت بالوزارات والجهات العامة تفوق ما تم ذكره نتيجة عدم تمكن بعض الوزارات من إجراء وصف لبعض الأضرار وخاصة في محافظتي حلب ودير الزور.
أما إجمالي الأضرار البشرية التي لحقت بالكوادر الإدارية فقط للوزارات والجهات العامة فقد بلغت 2160 شهيداً و5958 جريحاً و1537 مخطوفاً، وإجمالي الأضرار المسجلة والمقدم بها أوراق ثبوتية إلى اللجان الفرعية بالمحافظات من بداية الأزمة وحتى 1/10/2012 بلغت نحو 13 مليار ليرة سورية، وبلغت تعويضاتها نحو 6 مليارات، تم صرف منها ما قيمته مليار و600 مليون إلى تاريخه وخلال الفترة القريبة القادمة سيتم صرف 105 مليارات ليرة سورية للمتضررين من تاريخ 15/6/2012 إلى تاريخ 1/10/2012. وبيّن اليوسف أنه تم الطلب من المحافظات موافاة لجنة إعادة الإعمار بالأضرار الخاصة من تاريخ 1/10/2012 وحتى 31/12/2012 علماً أنه تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات لإعداد الجداول المطلوبة مع الثبوتيات اللازمة والمتمثلة بـ(ضبط الشرطة وسند الملكية والهوية الشخصية).
وأشار إلى أن اللجنة ساهمت بعودة نحو 600 ألف مواطن إلى أحيائهم من خلال ترميم وإصلاح ما تخرب من بنى ومرافق عامة.
ومن الجدير ذكره أنه تم تشكيل لجنة إعادة الإعمار برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2012، ومهامها اعتماد الأسس والمعاير اللازمة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها جراء الأعمال التخريبية، المعدة من اللجنة المشكلة لهذه الغاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة بالمحافظة، واعتماد الكلف التقديرية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية المعدة من الوزارات والمحافظات والجهات العامة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيلها وصيانتها، ووضع سلم أولويات التنفيذ والصرف.
وجرى تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ ملياري ليرة سورية لعام 2012 (مليار ليرة سورية من الموازنة المستقلة لوزارة الإدارة المحلية ومليار من الموازنة العامة للدولة) كما رصد لها 30 مليار و300 مليون في عام 2013 وهذا المبلغ قابل للزيادة من احتياطات الموازنة العامة للدولة.