أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي انطلاقة الدعوى القضائية رسمياً ضد الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان مشيراً إلى أنها ليست مسيسة ولا تستهدف الشعب التركي بالمطلق، لافتاً في تصريح لـ«الوطن» إلى أنها دعوى جماعية تعبر عن الحق الذي تم سلبه بغض النظر عن التوجهات السياسية والأفكار التي يحملها صاحب هذا الحق الذي تمت سرقته وذهبت ممتلكاته وأرزاقه إلى تركيا بهذا الشكل.
وقال الشهابي: إن مختلف الاتحادات والنقابات السورية لبّت الدعوة للمشاركة في الدعوى، ولدينا جميع الأدلة والوثائق التي أكدت بنظر الحقوقيين بعد اطلاعهم عليها أنها أدلة قادرة على إثبات تورط أردوغان الواضح باحتضان الأعمال اللصوصية والإرهاب.
وحول التهم التي تتضمنها الدعوى ضد أردوغان أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة إلى تهمة المساهمة في نقل المعامل والمسروقات العامة والخاصة إلى تركيا، والثانية بدعم المسلحين والعصابات المسلحة التي ترتكب الإجرام بحق الاقتصاد الوطني.
وفي أهداف هذه الدعوى تحدّث الشهابي عن فضح الممارسات التركية مؤكداً أنه بمجرد فضحها فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة للحكومة التركية في المحافل الدولية تفوق بكثير ما دمرته من اقتصادنا، والهدف الثاني الذي يتمثل في إجبار هذه الحكومة على تغيير سياساتها تجاه سورية وإغلاق البوابات الحدودية وإعادة المسروقات ودفع التعويضات.
ولفت إلى أن هناك محامين سوريين من داخل سورية ساعدونا في عملية التوثيق وجمع الأدلة، ولكن من سيشارك في رفع الدعوى في الخارج هم من غير السوريين.
وكشف أن المنظمة الحقوقية مؤلفة من عدد كبير من المحامين الأجانب المختصين بالدعاوى من هذا القبيل كمقاضاة الحكومات والشخصيات السياسية مرتكبي الجرائم على المستوى الدولي، وهي مسجلة في أوروبا ولديها فرع في بيروت نتواصل معها من خلاله.