أكد مدير عام الشركة العامة للمطاحن أبو زيد كاتبي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مادة الطحين أصبحت متوافرة بشكل جيد وأن المخازين الإستراتيجية تتجه نحو الزيادة والفائض، «علماً أن الإيرانيين قاموا مؤخراً بزيادة عدد الشحنات المتفق على إرسالها إلى الجانب السوري فأصبحت تصل إلى مقدار بين 500 إلى 800 طن يومياً».
وأشار كاتبي إلى أن باخرة طحين إيرانية تقوم منذ يومين بإنزال حمولتها البالغة 16 ألف طن في ميناء اللاذقية، إضافة إلى أن طرق الاستيراد البرية لا تزال فعالة مع جانبهم.
وعن كميات الطحين الأخرى المقبلة على الوصول إلينا كشف كاتبي عن عقد بكمية 30 ألف طن تم توقيعه مع شركة خاصة وسيبدأ توريده قريباً جداً، إضافة إلى عقد بكمية 10 آلاف طن مع أوكرانيا و25 ألف طن من شركة خاصة تم توقيع العقد معها الأسبوع الماضي، دون نسيان الطحين الإيراني الذي يصل يومياً براً وبحراً.
ولفت كاتبي إلى استمرار الاستيراد بناءً على عقود أخرى منها الاتفاقية مع أوكرانيا التي نصت على توريد 100 ألف طن خلال عام 2013 موضحاً أنه من أرخص العقود التي حصلنا عليها بتكلفة 356 يوروهاً للطن الواحد.
ونوه مدير المطاحن إلى المشكلة التي تعترض عمل نقل شحنات الطحين داخل الأراضي السورية - تضاف إلى مشكلة الظروف الأمنية وتوقف بعض المطاحن عن العمل- وتتمثل بالسائقين والتحكم الذي يقوم به مكاتب الدور عندما يطلبون 3 أضعاف السعر الطبيعي متذرعين بعدم رغبتهم في العمل أو بأن سياراتهم معطلة وغيرها من الأعذار، وقال كاتبي: كل ما نطلبه من الجهات المعنية الضغط على مكاتب الدور والسائقين كي يطالبوا فقط بتسعيرة معقولة للتحميل.
وكشف عن مطالبتهم بسعر 2200 ليرة سورية لتحميل الطن الواحد علماً أن التسعيرة الحكومية كانت نحو 780 ليرة، موضحاً أن القطاع الخاص قادر على دفع هذا المبلغ الأمر الذي فتح شهية السائقين على معاملتنا معاملة القطاع الخاص.
وأكد أن كل السيارات الحكومية غير كافية لنقل جميع كميات الطحين القادمة خلال الفترة المحددة وخصوصاً أن كل يوم تأخير سيكلف 8 آلاف دولار.
وأشار كاتبي إلى أن المنطقة الشرقية باتت في نطاق تغطية الشركة العامة للمطاحن وتبقى المشكلة في صعوبة الوصول إلى مدينة حلب مبيناً أن الطريق الآمن الذي تم فتحه إلى تلك المدينة سيشكل ثغرة سيتم من خلالها النفاذ إلى تلك المدينة التي لم تتزود بالطحين بالطرق النظامية منذ فترة.
وقال: في حال استقرت الأوضاع بحلب ودخلت 4 مطاحن منها في الخدمة فإن المشكلة محلولة بالنسبة لتلك المحافظة، كما أن حاجتنا للاستيراد ستتوقف نهائياً، كما أن فتح الطريق المذكور إليها سيمكننا من تسيير الكميات اللازمة من حمص أو من اللاذقية نظراً لتوافر كميات كبيرة من الطحين فيهما وتكفي لتشغيل جميع الأفران فيها.
وأضاف: يبلغ العجز اليومي في الطاقة الطحنية بسبب توقف بعض المطاحن عن العمل 1000 طن يومياً وهو ما يتم تعويضه عبر الاستيراد.