أظهر التقرير الأخير الصادر عن وزارة الصناعة الأرقام التقديرية الأخيرة لقيمة الأضرار التي لحقت بمنشآت القطاع العام الصناعي لغاية 31/12/2012 والتي لحقت بالممتلكات العامة من هيئات وإدارات ومؤسسات وغيرها من الجهات التابعة لها.
وبيّن التقرير القيمة الإجمالية لمجموع الأضرار المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع والتي قدرت بنحو 40.5 مليار ل.س. منها أضرار مباشرة بلغت 26.7 مليار ليرة سورية على حين قدرت الأضرار غير المباشرة بحدود 13.7 مليار ليرة سورية وحددت الوزارة قيمة الإصلاحات المنفذة فيها بحدود 17.2 مليون ليرة سورية.
وذكر التقرير أن القيم المذكورة هي قيم تقديرية نظراً لصعوبة إحصاء كامل الأضرار في بعض المنشآت الصناعية التي تقع ضمن مناطق ساحنة مثل محافظة حلب وإدلب ودير الزور.
وحسب التقرير تبين أن التقديرات الأولية والمبدئية للأضرار المباشرة قد بلغ فقط في «المؤسسة الكيميائية» وجهاتها التابعة نحو 3.324 مليار ل.س.
وفي «مؤسسة التبغ» وجهاتها التابعة 2.750 مليار ل.س وفي «المؤسسة النسيجية» وجهاتها التابعة 11.26 مليار ل.س بشكل مبدئي وأضرار مباشرة فقط، أما «المؤسسة العامة للسكر» وجهاتها التابعة 678 مليون ل.س.
أما «المؤسسة الهندسية» وجهاتها التابعة فقد قدرت أضرارها المبدئية بنحو 2.965 مليار ل.س، وفي «مؤسسة الإسمنت» وجهاتها التابعة نحو 3.518 مليارات ل.س، وفي «مؤسسة حلج وتسويق الأقطان» وجهاتها التابعة 13.256 مليار ل.س بشكل مبدئي وفي «المؤسسة الغذائية» وجهاتها التابعة قدرت 2.967 مليار ل.س.
كما قدرت الأضرار في مديريات الصناعة في المحافظات بنحو 3 ملايين ل.س. وفي باقي الجهات الإدارية التابعة لها بنحو 5.8 ملايين ل.س. أما الأضرار المباشرة فقد قدرت بمبلغ 7.23 مليارات ل.س.
فقد قدرت الوزارة قيمة الأضرار المباشرة للمؤسسات والشركات التابعة -حسب التقرير- كما يلي: «المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء» نحو 2.535 مليار ليرة قيمة الإصلاحات المنفذة منها 3.2 ملايين ليرة سورية.
وفي «المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية»: 2.8 مليار ل.س تقريباً وفي المؤسسة العامة للصناعات الهندسية قدر التقرير الأضرار المباشرة بنحو 2.9 مليار ل.س، وفي «المؤسسة العامة للسكر» 650 مليون ل.س، أما «المؤسسة العامة للتبغ» فقد قدرت أضرارها غير المباشرة بـ2.5 مليار ل.س، وفي «المؤسسة العامة للصناعات النسيجية» 5.9 مليارات ل.س.
وأوضح التقرير أن المنشآت الصناعية تعتبر الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى أنها تضم أعداداً كبيرة من العاملين من مختلف الاختصاصات الفنية والإنتاجية والإدارية الأمر الذي يجعلها هدفاً للاعتداء عليها وتخريبها بهدف تدمير اقتصاد البلاد وإيقاع أكبر الخسائر في الأرواح والأموال.
ومن الجدير ذكره أنه نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد فقد تعرض العديد من الشركات التابعة والمنتشرة في أرجاء القطر والواقعة ضمن المدن والأرياف إلى السرقة والسطو كما تعرض العديد من الآليات «السياحية- الشاحنة- الحقلية..» إلى السرقة أو التخريب أو الإحراق.
كل هذه الأمور أدت إلى خروج العديد من هذه الشركات والمعامل من العملية الإنتاجية وانخفاض الإنتاج اليومي لبعضها الآخر .