أثارت وأدت المبادرة التي أطلقها الشيخ أحمد معاذ الخطيب (30 كانون الثاني 2013) حول استعداده للحوار مع النظام في سوريا، ومتابعتها بلقاءات مع ممثلي عدة دول بينها روسيا وإيران، وما تلاها أخيراً من مواقف محلية ودولية، إلى ردود فعل إيجابية في أوساط سياسية وشعبية واسعة داخل سوريا وخارجها، نظراً لأن أهدافها المعلنة لامست المعاناة المرة للشعب السوري، والتي سالت فيها دماء كثيرة لمدنيين وعسكريين عزيزة علينا، وأصاب الخراب والدمار البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وتفاقمت سبل المعيشة، فضلاً عن المهانة التي لحقت بالكرامة الوطنية والإنسانية نتيجة التهجير والنزوح سواءً للخارج أو في الداخل السوري.
وإذا كانت هذه المبادرة في أولوياتها قد تناولت شرطين: إطلاق سراح آلاف المعتقلين، وتجديد جوازات السفر للآلاف من السوريين في الخارج الذين انتهت صلاحية جوازاتهم، فإن الهدف السياسي منهما هو ملامسة مشكلة داخلية تقلق آلاف الأسر على أبنائهم، ومشكلة خارجية للآلاف من المواطنين السوريين المهددين بإقامتهم، فإنها قد فتحت ثغرة في استعصاء الأزمة السورية قد تؤدي إن أخذت بحسن النية إلى حل سياسي يخرج البلد من دوامة العنف، كما انها تسحب البساط من تحت أقدام الأطراف التي لا زالت تنظر للعنف بشقيه الأمني والعسكري بأنه الوسيلة لحسم المسألة، وتقطع الطريق على المطالبين بالتدخل الخارجي والرهان على الحسم بقوة السلاح.
بالطبع لا يمكن لهذين الشرطين ولا لغيرهما من الشروط الأخرى التي تبادلتها مؤخراً السلطة والمعارضة أن يؤديا لحل أزمة معقدة مثل الأزمة السورية بعد سنتين من الاقتتال الذي أدى إلى نكبات هائلة وجروح عميقة في جسم الوطن السوري، دخلت فيها عوامل متعددة وأطراف دولية وعربية وإقليمية أصبحت حائلاً دون وصول السوريين وحدهم لحل أزمتهم إلا بوجود أرضية للتوافق يقبلها الطرفان، لذا فنحن نؤيد وندعم مبادرة الخطيب وأية مبادرة أخرى تغيّر المواقف الدولية وتشكل اختراقاً سياسياً قد يمنح القوى السورية دوراً أفضل لإيجاد الحل السياسي لبلدنا بالمساندة الدولية بدلاً من فرضه علينا إذا ما تم التعامل معها بإيجابية.
ولأن أطراف المعارضة السورية التي تدعو للحل السياسي والأطراف الدولية قد رحبت بالمبادرة وهي في الوقت نفسه تدعم مهمة المبعوث الدولي وتسانده في خطة يقترحها، فإننا نجد أن هذه الخطة يمكن أن تبنى على ما يلي:
مشروع حل الأزمة السورية في الحل السياسي:
إن الأزمة الوطنية في سوريا أصبحت في مأزق، وجميع الأطراف في الداخل عاجزة عن إيجاد حل أو حسم لهذا الصراع، لذلك لا بد من المساعدة المباشرة من المجتمع الدولي والإقليمي في إيجاد حل سياسي نراه وفق التالي:
1 ـ يبدأ الحل بعقد مؤتمر (وطني) لا مؤتمر (حوار) يقوم على قاعدة إقامة نظام مدني ديموقراطي تعددي يضمن بشكل أساسي تداول السلطة. يضم المؤتمر ممثلين عن أطياف المعارضة كافة (بما في ذلك الجيش الحر، والتنسيقيات) وممثلين عن النظام، وذلك برعاية دولية وعربية ممثلة بالأخضر الإبراهيمي، وتكون قرارات المؤتمر ملزمة التنفيذ لجميع الأطراف بضمانة دولية.
2 ـ جدول أعمال المؤتمر يضعه الراعي الدولي (على أن يحقق توافقاً دولياً عليه قبل انعقاد المؤتمر).
3 ـ ينبثق عن المؤتمر:
أ ـ قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات وفق معايير المشاركة الحقيقية لمكونات المؤتمر والشعب السوري.
ب ـ قرار بوضع مبادئ دستورية.
ج ـ قرار بتشكيل لجنة عسكرية من ضباط عاملين واحتياطيين ومعارضين برئاسة ضابط متقاعد برتبة عالية يتمتع بسمعة جيدة ولم يشارك في القتال ولم يؤيد الحل الأمني، على أن تعمل اللجنة العسكرية على قاعدة الحفاظ على المؤسسة العسكرية بإشراف وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية وعرض مقترحاتها على الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة.
مهمة الحكومة:
تنفيذ قرارات المؤتمر ومعالجة مفرزات الأزمة واتخاذ القرارات والإجراءات المرسخة لبناء الثقة.
إطلاق سراح المعتقلين وإصدار عفو عام عن كل الجرائم السياسية وتفعيل العمل السياسي/ أحزاب/ مجتمع مدني/ إلخ.
4 ـ يرتبط (وقف العنف والقتال) مع صدور قرارات المؤتمر والإعلان في بيان رسمي عن التوافق على هذه القرارات وطلب وقف القتال من جميع الأطراف.
5 ـ تبدأ الحكومة عملها فور تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني.
6 ـ تعطى الحكومة مهلة سنة لإنجاز قرارات المؤتمر والتحضير لانتخابات تشريعية جديدة.
التيار الوطني
الدكتور محمد سلمان
(وزير الإعلام السوري الأسبق)