علماً أن العراق يستأثر بـ26% من إجمالي الصادرات السورية، بمقدار149 مليار ل.س، وبما يعادل 65% من الصادرات السورية للدول العـربية، و48% من الصادرات السورية من دون النفط، ومن أهم الصادرات السورية للعراق البيض واللحوم، والخضار والفواكه، والسكر، والألبسة، والمعـدات والآلات. ومن المخطط له في المستقبل القريب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع روسيا وبلاروسيا وأذربيجان وماليزيا ودول الميركوسور وسويسرا والسويد. وأكد سلمان أن الحكومة تقوم بالعمل الجاد لتجسيد العلاقات مع هذه الدول الصديقة وقد وقعنا عقود كثيرة معها، علماً بأن تقرير البنك الدولي لعام 2011 أكد أن أكثر من 50% من معدل النمو الاقتصادي تحقق في هذه الدول وخاصة في دول البريكس، وهناك خطوات جادة في هذا المجال ويساعدنا في ذلك أن هذه الدول قادرة على إنتاج كل احتياجات الاقتصاد السوري وأسواقها جيدة بالنسب للمنتجات السورية، ومن هنا نقول إن سورية تشكل معالم نظام عالمي جديد ببعديه الاقتصادي والسياسي وأيضاً معالم نظام عربي جديد.
وأكد سلمان أن لسورية الكثير من المبادرات التجارية مع العديد من هذه الدول وفي مقدمتها إيران التي استطاعت رغم حصارها الاقتصادي الوصول إلى الفضاء الخارجي، حيث إن تقوية العلاقات معها يؤدي لاستفادة الشعبين ولا يمكن تضرر أي منهما. وبما يغنينا عن اقتصاد الدول التي تستعمر الشعوب باليورو والدولار، لافتاً إلى أن الحكومة السورية تطمح لإحداث منطقة اقتصادية واسعة تضم الكثير من الدول وتكون نقطة انطلاقتها (لبنان، سورية، العراق، إيران روسيا) وبالتالي فإن كل ما يشاع ضد النيات الحسنة لهذه العلاقات خاطئ.
وبين أن العقود التي وقعت مع الدول الصديقة تضم كل السلع ومن مختلف الاتجاهات وبما يتم الاتفاق عليه، وليس سراً القول إن حركة انسياب السلع والمواد وخاصة الأساسية بدأت من هذه الدول.
يشار إلى أن الدراسات الحكومية المتخصصة تشير إلى أنه ليس للدول الإفريقية وأستراليا أهمية تذكر في المستوردات السورية. وفيما يخص الصادرات فإن العراق تأتي أولاً من حيث وجهة التصدير تليها في المرتبة الثانية كل من إيطاليا وألمانيا بنحو 12% لكل منهما، ويلعب النفط دوراً أساسياً في الصادرات السورية إلى الدول الأوروبية. وتمتلك سورية ميزة نسبية ظاهرة في صناعة المنسوجات وتأتي الملابس في المرتبة الثانية، ثم الوقود ثالثاً، ومنتجات التعدين رابعاً وفي المرتبة الخامسة المنتجات الزراعية، وفي المرتبة السادسة الأغذية.