تبلغ كميات الطحين الموزعة على المخابز الآلية والاحتياطية نحو 7 آلاف طن يومياً في جميع المحافظات السورية ما عدا محافظة حلب.
وأكد مدير الشركة العامة المطاحن أبو زيد كاتبي لـ«الوطن» تغذية جميع المحافظات السورية بالطحين عدا حلب لأن كافة الطرق النظامية المؤدية إليها مغلقة، مشيراً إلى أن العصابات المسلحة تقوم في حلب بسرقة القمح من الصوامع والمخازن الحكومية لطحنها في «مطاحن خاصة» في المحافظة وبيعه للأفران، وأن قسماً من الطحين يأتي تهريباً من تركيا.
وأكد كاتبي أن المشكلة في حلب ليست مشكلة وجود طحين أو عدم وجوده وإنما في توافره، إلا أن ربطة الخبز بلغ سعرها هناك 100 ليرة سورية وأحياناً أكثر علماً أنها بلغت سعر 300 ليرة سورية قبل أشهر.
أي أن جميع المطاحن الحكومية في حلب متوقفة وخارج الخدمة وإنتاج المطاحن المتبقية يبلغ نحو 5 آلاف طن والكمية الباقية تخضع للاستيراد.
وقال كاتبي: مع ذلك تذهب مخصصات حلب من الطحين إلى محافظات أخرى ولذلك لم تتغير بشكل كبير الكميات المستجرة قبل وبعد الأزمة وخصوصاً أن من خرج من مدينة حلب ذهب إلى مدينة أخرى وبالتالي أصبحت مخصصاته تصله بشكل أو بآخر إلى المكان الذي حط فيه لأن تغطيتنا مستمرة ولا تتوقف.
وأكد أن الازدحام على الأفران لا يعني نقصاً في الطحين ولا ننسى توقف العديد من أفران الريف وهجرة سكانه إلى المدن والضغط الجديد على أفران المدن.
وحول استيراد الطحين تحدث مدير المطاحن عن توقيع العديد من عقود الاستيراد أولها الاتفاقية مع أوكرانيا لتوريد 100 ألف طن خلال عام 2013 وصل العقد الأول منه 10 آلاف طن مشيراً إلى أنه أرخص العقود التي حصلنا عليها بتكلفة 356 يوروهاً للطن الواحد.
وهناك عقد مع شركة خاصة يتم تنفيذه الآن بكمية 30 ألف طن طحين كاشفاً عن وجود فض عروض لمناقصة اليوم الخميس لاستيراد 60 ألف طن.
وأكد كاتبي أن الاستيراد حالياً بهدف تغطية المخزون الإستراتيجي، «ونقوم بإبرام تلك العقود أولاً بأول كي لا نهدر مخزوننا من القطع الأجنبي على الطحين وخصوصاً أننا سوف نعود إلى طحن الكميات اللازمة كما في السابق قبل توقف وخروج بعض المطاحن من الخدمة».
وفي هذا الجانب أكد كاتبي أن الدولة الإيرانية فتحت الخطوط البرية مع سورية بشكل كامل وتقوم بتزويدنا بجميع كميات الطحين التي نطلبها موضحاً أنه تبادل ضمن اتفاقية المقايضة مقابل القطن والحمضيات وزيت الزيتون وغيرها.
وبين أن الوعود الإيرانية وصلت مبدئياً إلى 100 ألف طن طحين وصل منها حتى اليوم 20 ألف طن خلال شهر ونصف من الزمن وذهبت إلى كل من الحسكة والقامشلي ودمشق.
وعن النسبة التي تتوزعها الأفران من الطحين قال مدير المطاحن: تقضي خطة التوزيع باستجرار الأفران الآلية نسبة 35% من إنتاجنا، والاحتياطية بحدود 10%، والأفران الخاصة بنسبة 55% ولكن للأسف الشديد فإن معظم الأفران الخاصة تبيع طحيننا إلى مصانع المعكرونة ومخابز المعجنات وغيرها، وهو ما جعلها تحقق أرباحاً تفوق بعشرات الأضعاف أرباحها من عملها في تشغيل أفرانها لصناعة الخبز.
وعن كميات الطحين المستجرة والزائدة على الخطة الموضوعة والتي وصلت مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 265 ألف طن قال كاتبي: لم تتغير الكميات المستجرة الزائدة بسبب توقف العديد من المطاحن عن العمل ولم يعد هناك كميات فائضة، ومع ذلك هناك إحصاءات أولية عن توزيع نسبة 10 بالمئة زيادة عن الكميات المخططة، لأن الكميات مفتوحة للأفران الآلية والاحتياطية للعمل على مدار الساعة مع إيقاف عطل الأفران لتعمل على مدار الأسبوع.
وختم بالقول: تحول توزيعنا بحسب الخطة إلى توزيع حسب الحاجة، ولا يمكن التقصير في توزيع هذه المادة وهناك توجيهات عليا لتسخير كل الإمكانات لتأمين الكميات المطلوبة للأفران.