علمت «الوطن» من مصدر في سوق دمشق للأوراق المالية أنه لم تتقدم أي شركة مدرجة في السوق بعد ببياناتها الأولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وأن آخر مهلة أمام هذه الشركات لتقديم الإفصاحات الأولية وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة تنتهي في غضون أسبوعين تقريباً وتحديداً في 15 شباط من العام الحالي في حين تمنحها الأنظمة مدة ثلاثة أشهر من بداية 2013 للإفصاح عن البيانات المالية النهائية لعام 2012.
وبيّن المصدر أن قانون الشركات الجديد أعطى مهلة سنتين لتوفيق أوضاع الشركات وإجراء التعديلات اللازمة بما فيها موضوع تجزئة الأسهم والتي طالت حتى الآن تجزئة أسهم (16 شركة) من دون احتساب المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق التي لم تضطر للقيام بالتجزئة لكون القيمة الاسمية لسهمها 100 ليرة بالأساس.
وأكّد المصدر أن خمس شركات مدرجة في السوق لم تقم بالتجزئة بعد مع العلم أنه وفقاً لقانون فلا يزال أمامها مدة نحو أسبوعين للقيام بهذه الخطوة علماً أن قانون الشركات الجديد اعتبر نافذاً منذ تاريخ صدوره في 14/2/2011 وهذا يضعها على عتبة الوفاء بهذا الاستحقاق، وأن الموضوع يرتبط بإجراءات من طرف هذه الشركات من بينها موافقة هيئاتها العامة التي يتم عقدها بشكل سنوي لمناقشة البيانات المالية النهائية.
ويشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد الأسهم المجزأة حتى الآن 377 مليون سهم يقابلها 8 ملايين سهم لم تتم تجزئتها بعد، ليقترب عدد الأسهم النهائي بعد التجزئة في السوق من نحو 400 مليون سهم، غير متناسين الفوائد الناجمة عن هذا الموضوع ومن بينها جذب المزيد من صغار المستثمرين وتشجيعهم للاستثمار في السوق وسهولة التداول فيه.
وهذا يعني أن الشركات ستواجه عدداً من الاستحقاقات من بينها الإفصاحات الأولية ومن ثم النهائية واستكمال إجراءات التجزئة بالنسبة للشركات الخمس التي لم تقم بالتجزئة بعد.