حافظت سورية على المركز 70 من أصل 105 دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2012، إذ بلغت قيمة المؤشر 40.9 بمقياس بين صفر إلى 100 (الأفضل)، على حين حصلت على المركز 73 في مؤشر القدرة على تحمل التكاليف، والمركز 67 في مؤشر توفر الغذاء، والمركز 65 في مؤشر جودة وسلامة الغذاء، وفقا لتقرير، وحدة المعلومات الاقتصادية ـ وهي مؤسسة مستقلة ضمن مجموعة The Economist مقرها لندن ـ الذي أصدرته في 17 تشرين الأول الماضي.
واعتبر رامي زعتري مدير المرصد الوطني للتنافسية في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الترتيب (70) متأخر بالنسبة لسورية رغم حفاظها عليه، إذ تملك سورية من الموارد المتاحة ما يساعدها في أن تحتل مرتبة أفضل، ولكن الظروف التي تمر بها تعيقها في التقدم في هذه المؤشرات.
ورأى زعتري أن سورية تملك نقطة قوة في مؤشر سلامة الغذاء، حيث بلغت قيمة المؤشر 82.2%، إلا أنها لا تزال تعاني من انخفاض الإنفاق الحكومي على البحوث الزراعية، وبالتالي فإنه لابد من زيادة هذا الإنفاق على البحوث الزراعية والتي تؤدي إلى تعزيز الابتكارات الزراعية، وزيادة الاستثمار في تقانات الإنتاج الزراعية الحديثة التي تحقق كفاءة استخدام الأراضي والمياه والطاقة وتحد من استنزاف الموارد المتاحة وتزيد من كفاءة الإنتاج وجودته، إضافة إلى وجود المخازن الكافية للإنتاج الزراعي. داعيا إلى أهمية الارتقاء بالبنية التحتية الزراعية والتقليل من مخاطر تقلب الإنتاج الزراعي والتكيف مع تغير المناخ.
وأوضح أن تراجع سورية في مؤشر تحمل التكاليف وحصولها على المركز 73، يعود إلى ارتفاع استهلاك الغذاء كنسبة من الإنفاق الأسري والتي تبلغ 45.6%، كما أن التعريفات الجمركية على المستوردات الزراعية تعتبر مرتفعة، وضعف وجود برامج شبكات الأمان الغذائي، وبرامج التمويل الزراعي.
وتبوأت الولايات المتحدة الأميركية قمة الترتيب العالمي في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، تليها الدنمارك والنرويج وفرنسا، بوصفها أكثر دول العالم في تحقيق الأمن الغذائي، واحتلت سويسرا المركز السابع، في حين احتلت السعودية المركز الأول عربيا والمركز 28 عالمياً، وتونس المركز49 والسودان المركز 97.
ويوضح مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية- التي تأسست عام 1946 وتقوم بالعديد من الأبحاث والدراسات والخدمات الاستشارية- ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً 7.7% في بداية شهر حزيران 2012، نظراً لارتفاع أسعار مشتقات الحليب والحبوب. ولكن في سورية تبدو النسبة أعلى بكثير، استنادا إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يصدره المكتب المركزي للإحصاء شهريا، وحول ذلك يقول زعتري: إن ارتفاع أسعار الغذاء في سورية أعلى من المعدل العالمي يعود إلى تراجع الخدمات اللوجستية وأسعار الصرف، إذ إن الخدمات اللوجستية تعتبر مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء وتوفره محلياً، كما تعتبر عنصراً أساسياً لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر، وتعاني سورية من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، حيث تحتل المرتبة 92 من أصل 155 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي 2012 الصادر عن البنك الدولي.
وقامت الوكالة الدولية لبحوث السياسات الغذائية ( IFPRI) بتصميم مؤشر الجوع العالمي من أجل قياس وتتبع شامل للجوع على الصعيد العالمي، ويسلط المؤشر الضوء على نجاحات البلدان وإخفاقاتها في مجال الحد من الجوع، كما يقدم لمحة عن محركات الجوع.
وبلغت قيمة المؤشر لسورية أقل من 5 درجات، وهو ترتيب منخفض، وكان 5.4 عام 2001، و6.7 عام 1990. وبلغت تقديرات نسبة السكان الذين يعانون نقص التغذية 3% بين عامي 2006 ـ 2008، ونسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الخامسة ويعانون من نقص الوزن 10.1 بين عامي 2005 و2010، في حين بلغ معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الخامسة 1.6 عام 2010.
ويؤكد مدير المرصد الوطني للتنافسية أن مؤشر الجوع يقيس ثلاثة مؤشرات وهي نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية، ونسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن، ومعدل وفيات الأطفال، معتبرا أن تدني هذه النسب في سورية يدل على توفر الحد الأدنى من الغذاء لأكثر من 95% من السكان في الأحوال الطبيعية، إلا أنه لابد من تعزيز هذه النسبة من خلال مواجهة تحديات التغير الديموغرافي وحصول المرأة على التعليم المناسب والصحة الإنجابية.