وأشار الشهابي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن اتحاد غرف الصناعة السورية لا يستطيع القيام بهذا الأمر بمفرده، وأنه يجب تضافر كل الجهود من الجميع «الشعب والحكومة والمعارضة» وإلى جانبهم اتحاد غرف الصناعة السورية، لافتاً إلى أن الهدف من الدعوى فضح ممارسات أردوغان وحكومته الإجرامية وإجبارهم على دفع التعويضات للمتضررين من أفعالهم في سورية، موضحاً أنه سوف يتم اعتماد شركات محاماة دولية كبيرة لتولي هذه القضية المهمة.
وتحدث الشهابي عن أن الاستثمارات الصناعية الأجنبية الموجودة في حلب ومنها الاستثمارات الفرنسية لم تتضرر ولم يقترب منها التخريب والإرهاب معتبراً أن هذا الأمر وعلى الرغم من أنه جيد وإيجابي، لكنه يدل بشكل واضح على أن هناك دولاً تدعم وتمول وتحرك العصابات الإرهابية في سورية وتعطيها الأوامر، «وبالتالي تعطيها الأوامر باستهداف المصنع والمنشاة أو المرفق وفي الوقت نفسه عدم الاقتراب من منشأة تابعة لدولة من الدول المشاركة في الهجمة على سورية».
وأكد الشهابي أن هذا الأمر يشير إلى أن استهداف المنشآت والمصانع وسرقتها في سورية كان ذا بعد سياسي وبطريقة انتقائية وممنهجة وعن وعي وإرادة سياسية.
وجدّد الشهابي مطالبته كل من يدعي أنه من المعارضة السورية بإصدار بيانات استنكارات لهذه الأفعال في حال كان صادقاً في إدعائه، وأن يأمر كل من يتبعه للوقوف إلى صف الشعب السوري لمحاربة اللصوصية والإرهاب، «وهذه دعوة مفتوحة لكل من يعارض بغض النظر عن التسمية التي يتخذها».
وفي سياق آخر تحدّث الشهابي عن ضرورة أن يتم إشعار الريف السوري بأنه شريك أساسي في نجاح قطاع الأعمال لافتاً إلى أن فكرة صندوق تنمية الريف فكرة قديمة، وتم رفع مذكرة إلى الحكومة بهذا الغرض، ووضع في توصيات الاتحاد، مشيراً إلى ضرورة إصدار مرسوم تشريع كامل يحفز رجال الأعمال وقطاع الأعمال الوطني على الاستثمار في التنمية الاجتماعية، أي ضمن إطار تشريعي مع تحفيزات لهذا الموضوع.
وقال الشهابي: أريد التركيز عبر صحيفة «الوطن» على نقطة مهمة وهي أنني لم أنتقد حكومة معينة وإنما انتقدت سياسات وطريقة عمل، وأستثني الحكومة الحالية من نقدي لأنها تمر في ظرف لا تحسد عليه، وبالتالي لا نستطيع أبداً أن نطلب منها تنفيذ توصياتنا، فالأولويات عندها اليوم تأمين لقمة العيش والخبز والطرقات، مع أنها تواجه نصف العالم وإمكاناتها محدودة، وإذا أردنا أن نكون موضوعيين حالياً يجب أن نتعاون معها بكل قوة وإيجابية، وعلى النقد أن يتوجه إلى تشخيص المشاكل التي حصلت في الأوقات السابقة كي لا تتكرر، وليس من أجل التنظير بل لنتعلم من الأخطاء.
وحول رسالة وزارة الخارجية التي تم توجيهها مؤخراً بناءً على طلب اتحاد غرف الصناعة إلى الهيئات الدولية لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الدور التركي في نهب المصانع السورية بحلب بيّن الشهابي أن الرسالة وصلت إلى مندوبنا في مجلس الأمن الدولي، وتحتاج إلى موافقة المجلس.
مؤكداً أن الدول الراعية للإرهاب في سورية سيكون لها دور كبير في التصويت لمنع صدور اقتراح تشكيل اللجنة، «ولكننا مصرون على متابعة الموضوع حتى آخر لحظة وسنفضح الأكاذيب وازدواجية التعامل عند الدول التي تدعي محاربة الإرهاب، في حين ترعاه وتدعمه لتستخدمه كذريعة في أي بلد تريد تدميره، وما يحدث في سورية هو الدليل القاطع على هذا الأمر».