واعتبر المصدر أن أكبر مشكلة تواجه الصادرات اليوم هي تصدير مواد أولية غير مصنعة، وأن سورية فعلت خيراً باختراق الجدار السميك من خلال توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إيران.
ومن جهة ثانية قال مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر لـ«الوطن» إن صرف مبالغ دعم الصادرات للعام 2013 وإقرار آلية الدعم للعام 2013 تنتظر موافقة واجتماع المجلس الأعلى للتصدير، والمشكلة ليست في تأخر اجتماع المجلس وإنما بقناعة الهيئة بمعطيات آلية الدعم الجديدة فهي لن تعرض الآلية على المجلس ما لم تكن مقنعة فيه. «ومع ذلك فسيطرأ في العام 2013 بعض المقترحات لتعديل بعض آليات الدعم بعد أن يقرها المجلس الأعلى للتصدير، والهيئة لم يكن لديها ميل لتطبيق الآلية الجديدة لأن مؤشرات الواقع ليست حقيقية فالعديد من المعامل توقفت في بعض الصناعات وانخفض الإنتاج ما يعطي مؤشراً خاطئاً عن أهمية السلعة وحجمها وعدد العمال، وبالتالي لا يمكن إعطاء نقاط دعم على متغيرات غير حقيقية، فتوقف معامل النسيج بحلب لا يعني أن النسيج غير مهم ولا يجب دعمه، ومن هنا لن نأخذ سنوات شاذة بعين الاعتبار» لافتاً إلى أهمية أن يكون الدعم بالنهاية عنصر مؤازرة أو مساعدة للمصدر والمنتج لا أكثر، فالدعم ليس كل القضية وعلى المنتج والمصدر أدوار كثيرة.
وأكد أن آلية الدعم الحالية تعطي النتائج نفسها للمصدر التي تعطيها له آلية النقاط، فالألبسة الجاهزة تحصل على نسبة دعم قدرها 9% من إجمالي الصادرات ولكن يحدث تباين مرتبط بحجم الصادرات، ووفق الآلية الحالية ستعطي الهيئة شيئاً مشابهاً لـ9%، ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن آلية النقاط، فالهيئة ستطلق هذه الآلية ولكن ليس في 2013، مطمئناً المصدرين أن الدعم مستمر والهيئة لن تتخلى عن هذا الدعم لأن الهدف الأساسي هو تشجيع المصدر ليبقى موجوداً.
وشدد على ضرورة التصدير للدول بشكل متواز سواء كانت أوروبية أم عربية أم افريقية أم في الاتحاد السوفيتي السابق دون قطع العلاقات مع أي منها، وضرورة البحث عن أسواق إضافية وجديدة ومتوازنة، حتى لا ترهن سورية صاداتها لدولة محددة، بحيث تكون هذه الأسواق إضافية ومتتمة وليست بديلة.
ومن جهة ثانية، وفيما يخص سياسة الدعم كلها بغض النظر عن دعم الصادرات فقط، قال اسمندر: عرضنا مقترح على الجهات الرسمية بتغيير منظومة الدعم في سورية كلها بحيث يعرف المواطن أنه توجد قيمة مادية لكل خدمة، فطريقة الدعم الحالية لا تعطي نتيجة، إذ يمكن إحداث هيئة وطنية للدعم فهي تتولى مثلاً دفع تكاليف التدريس للطالب في المدرسة ولكن إن رسب الطالب فيدفع هو عن نفسه، وكانت هناك طروحات لإلغاء الدعم ماعدا الحلقات ما قبل الأخيرة منه وأن يصل الدعم لمستحقيه فقط، لكن التوجه كان مخالفاً لذلك وفضلت الجهات الرسمية إقرار منظومة الدعم الحالية.
هذا ويقوم الدعم وفق آلية النقاط على مصفوفة تستخدم في تحديد مستحقات المصدرين من الدعم، وتقوم المصفوفة على منح علامات أو نقاط وفقاً لكل من نوع المادة المصدرة، القيمة المضافة السورية، السوق المستهدف، محافظة الإنتاج، جنسية الشاحن، عدد العمال المسجلين بالتأمينات، ونقاط المنتج المصدر.
أما وفق نظام الدعم الحالي فإن المصدرين غير المنتجين لا يحصلون على الدعم، وهو مشمول بثلاث مواد لا أكثر وهي زيت الزيتون والكونسروة والألبسة الجاهزة.