وقرر المجلس إحالة طلب مملكة البحرين الخاص بإلغاء عضوية المجموعة اللبنانية للإعلام (تلفزيون المنار - إذاعة النور) إلى الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية باعتبارها الهيئة العليا للاتحاد وهي المعنية بالنظر في هذا الموضوع والبت فيه وكذلك إلى المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) للنظر في مدى التزامها بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها على أن توافي مجلس وزراء الإعلام العرب بما تم في هذا الشأن.
ودعا المجلس الدول العربية والجهات المتضررة مما تقوم به بعض المحطات الفضائية من حملات إعلامية مسيئة ضدها للجوء إلى القضاء، وضرورة تفعيل العقود المبرمة بين مشغلي الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية حيث تتضمن بنوداً تلزم القنوات الفضائية بميثاق الشرف الإعلامي العربي وأن الخروج عن هذا يتيح لهذه المؤسسات وقف البث.
«الوطن» التقت مدير عام تلفزيون المنار عبد اللـه القصير الذي أوضح موقف لبنان والقناة من الطلب البحريني ونتائج المشاورات التي حصلت على هامش المؤتمر، بالقول: «تقدمت البحرين بطلب إلغاء عضوية قناة المنار وإذاعة النور اللبنانية في اتحاد إذاعات الدول العربية ومنع المنار من البث على قمر النايلسات والعربسات.
وفي اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب تم تفكيك الطلب البحريني إلى مسألتين: المسألة الأولى خاصة الأول خاص بعضوية الاتحاد وكان هناك مداخلات من وكلاء وزارات العراق ومن المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية بأن هذا الموضوع لا يناقش في اجتماع وزراء الإعلام العرب، وعضوية الاتحاد هي مسألة تعود إلى الاتحاد نفسه وللجمعية العامة للاتحاد التي تقبل العضوية، وبالتالي هي التي لها الحق في تجميد العضوية أو إبقائها.
ونحن نعتبر أننا كأعضاء في الاتحاد أعضاء فاعلين ومهنيين ويشهد لنا أعضاء الاتحاد بنشاطنا وفاعليتنا ومهنيتنا وبالتزامنا بشروط العضوية، وبالتالي لا أعتقد أن هناك أي خطر أو داعي للبحث في مسألة إبقاء العضوية أو تجميدها، والمهم أن هذه النقطة أحيلت إلى الجمعية العامة للاتحاد التي تجتمع كل 6 أشهر أو كل سنة، ونحن اجتمعنا في الجمعية العامة في القاهرة قبل شهر.
المسألة الثانية أحيلت إلى اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب لاتخاذ القرار المناسب، وحدث مداخلات مع مجموعة وزارات منهم وزير الإعلام السعودي، وكان هناك محاولة مساء «الإثنين» للاجتماع بين وزير الإعلام اللبناني ووزيرة الإعلام البحرينية، وقال اللبناني خلالها: «لنترك هذه المسألة لنحلها بيننا لبنان والبحرين»، وللأسف لم تتجاوب وزيرة الإعلام البحرينية مع ما طرحه نظيرها اللبناني وأصرت على موقفها وبقاء النقطة على جدول الأعمال للوزراء.
قبل الاجتماعات التشاورية للوزراء جرت مداخلات لوزراء إعلام، وكنا ضامنين لـ9 أصوات معنا ضد القرار، ثم تدخل وزير الإعلام السعودي في مباحثات ثنائية مع وزير الإعلام اللبناني للوصول إلى مخرج تسووي، بحيث لا يهدر ماء وجه البحرين وفي الوقت نفسه يبقى المنار على النايلسات والعربسات.
هل كان تدخل الوزير السعودي إيجابياً وما هو المخرج؟
نعم تدخل إيجابياً لينقذ الموقف ويقرب وجهات النظر.
والمخرج كان كالتالي: أن البند الرابع هو أن يحال هذا الموضوع إلى إدارة الأقمار العربية النايلسات والعربسات، والتأكيد على احترام الدول مانحة تراخيص البث الفضائي والشركات المشغلة للأقمار الصناعية بالمعايير والضوابط وميثاق الشرف الإعلامي في البث الفضائي، ويحق للأقمار وقف البث عند مخالفة القنوات للقوانين والمعايير التي على أساسها يتم إعطاءها حق البث لهذه الأقمار.
وهناك بند آخر وهو أنه يحق للمؤسسات مقاضاة الأقمار في حال الإخلال بالشروط وما شابه ذلك.
أيضاً مصر كانت مطالبة بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وتم ربط المسألتين مع بعضهما، واعترض لبنان على أن تكون الأقمار هي المرجعية لوضع القنوات لأنها مؤسسة تقنية ومالية وتجارية وبالتالي هي لا تراقب المضمون.
ثم دمجت هذه المسألة بمسألة أخرى كانت قد قدمتها مصر لها علاقة بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، فقيل تشكل لجنة من الإعلام الخاص والرسمي بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية والهيئات الوطنية التنظيمية، كالمجلس الوطني الإعلامي في لبنان أو كهيئة التراخيص في المغرب، وكما في سورية حيث الهيئة التي صارت بديلاً من وزارة الإعلام التي تعد تراخيص وسائل الإعلام وتصدر عنها وليس وزارة الإعلام.
هذه الهيئات مع الإعلام الخاص مع بعض الخبراء الإعلاميين العرب يجتمعون خلال ستة الأشهر القادمة وتعيد النظر في كيفية تفعيل وتطوير ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وإيجاد آليات لتطبيقه أو مرجعيات لضبط هذه المعايير عند القنوات العربية، وهذا هو المخرج الذي تم التوصل إليه.
مذكرة البحرين قالت إن القناتين تثيران النزعات الطائفية.. ما ردكم؟
في محادثاتنا مع وزراء الإعلام العرب قلنا إن هذا الطلب ليس مستنداً إلى معايير مهنية ولا إلى أي قواعد مهنية، ومن الواضح جداً أنه عندما نقرأ الطلب المقدم من البحرين نجده مستنداً إلى خلفية سياسية لأنه منطلق من مسألة أن قناة المنار تابعة لحزب اللـه، وحزب اللـه مصنف أميركيا كحزب «إرهابي»، نحن في جامعة عربية، وتساؤلي كان: هل نحن نلتزم بالقوانين الأميركية أم نلتزم بالقوانين العربية؟!.
وفي رأيي أن كل التهم الموجودة في المذكرة البحرينية لا أساس لها من الصحة لأننا قناة مشهود لنا بالدعوة إلى كل شيء يوحد العرب ولا نبث فرقة ولا فتنة مذهبية، ونبتعد عن كل مسائل التحريض والدعوة إلى الإرهاب والمسائل الأخرى التي يتهموننا بها ويضعونها في طلبهم بإدراج هذا البند.