تحدث معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. عبد السلام علي لـ«الوطن» عن عقد اجتماع في وزارة الاقتصاد بتوجيه من وزير الاقتصاد يضم أطرافاً حكومية متعددة من مؤسسة المناطق الحرة والمعارض وهيئة الصادرات والتجارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية بغرض تحديد بعض النقاط والبدائل التي يمكن اللجوء إليها للخروج من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية على سورية والتخفيف من حدتها قدر الإمكان، وسيتم عرض المقترحات والبدائل التي وضعتها الأطراف المعنية على وزير الاقتصاد في خطوة لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء فيما بعد. ومن هذه النقاط - حسب الدكتور علي - الإسراع في توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الصديقة لما توفره من أرضية للعمل المشترك واعتماد مبدأ المقايضة ودعم وتشجيع التصدير وتأسيس مصارف مشتركة مع الدول الصديقة وإمكانية تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي بما يخلق فرص العمل ويساهم بتوفر السلع محلياً، وتحليل الميزان التجاري بشكل دائم بحيث يمكن معرفة الصادرات والواردات والاعتماد على الذات في تصنيع المواد الأولية الموجودة وإقامة مناطق اقتصادية مع دول صديقة بشروط خاصة وتشجيع التصنيع في المناطق الحرة السورية والتي توفر مواد وبضائع.
وقدّمت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عدة اقتراحات أيضاً في هذا الصدد وبغرض تلافي آثار العقوبات الاقتصادية على سورية وهي: مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للموافقة للصناعيين المرخص لهم داخل القطر (خارج المنطقة الحرة) بنقل مقراتهم لأي مكان آمن في القطر بما فيها المناطق الحرة السورية على أن يتم إعطاؤهم نفس المزايا الممنوحة لهم وفق القوانين والأنظمة التي على رأسها الترخيص الصناعي الأساسي، وبحيث تكون هذه الموافقة بمدة زمنية تنتهي إلى حين عودة الأمن والأمان للقطر، ومخاطبة وزير المالية ومدير عام الجمارك بالنظر بتعليق العمل بالكتاب رقم 183 لعام 2012 الصادر عن الجمارك والمتضمن تعديل ورفع الرسوم الجمركية على السيارات والآليات التي يتم وضعها في الاستهلاك المحلي والعمل وفق التعميم رقم 195 لعام 1995 الذي كان قائماً قبل الكتاب المذكور أعلاه نظراً للظروف التي يمر بها القطر لكونه يتوفر في المناطق الحرة آليات ومعدات هندسية لا يمكن إخراجها إلى أي دولة أخرى في ظل المقاطعة المفروضة على سورية، وفي حال تلبية هذا الطلب يمكن الاستفادة من هذه الآليات في إعادة إعمار المناطق التي تم تهديمها وتسديد الرسوم الجمركية الواردة بالتعميم 195.
كما تضمنت المقترحات السماح للمستثمرين في المناطق الحرة بالدخول في المناقصات الداخلية أو الخارجية سواء كان الإعلان لمناقصة أو استدراج عروض على أن يتم تسديد قيمة المستوردات بالليرات السورية استثناءً من الأنظمة والتعليمات النافذة لما لهذا الإجراء من أثر إيجابي في تأمين المواد والمستلزمات التي يحتاجها القطاعان العام والخاص وتجاوز العقوبات المفروضة على القطر، وتأمين دخول أي مادة أو بضاعة من المواد التي يشملها قرار العقوبات المفروضة على القطر إما عن طريق ميناء العقبة في الأردن ومن ثم إلى المناطق الحرة السورية الأردنية المشتركة أو إلى المناطق الحرة السورية ووضعها بالاستهلاك المحلي، أو عن طريق المرافئ اللبنانية ومن ثم إلى المناطق الحرة السورية ووضعها بالاستهلاك المحلي حيث تتم هذه الإجراءات عن طريق المستثمرين في المناطق الحرة مع الوكلاء والمستثمرين الموجودين في دول الجوار لتأمين احتياجات القطر من هذه المواد استثناءً من شرط ورود البضاعة من بلد المنشأ مباشرة.
وتضمنت مقترحات مؤسسة المناطق الحرة أيضاً تعديل قرار مجلس النقد الأعلى المتضمن عدم السماح بإقامة مصارف في المناطق الحرة إلا إذا كانت فرعاً لأحد المصارف القائمة داخل القطر، وبحيث يتم السماح للمصارف العربية والأجنبية بإحداث فروع لها في المناطق الحرة السورية استثناء من هذا القرار الأمر الذي يساعد على تسهيل تحويل القطع الأجنبي لتأمين المواد والبضائع اللازمة لوضعها بالاستهلاك المحلي، والحد من تأثير قرار العقوبات المفروضة والتهرب من الحظر المفروض على المصارف، إضافة إلى السماح لشركات الخدمات المالية القائمة في دول الجوار بإحداث فروع لها في المناطق الحرة دون أن تكون فروعاً لشركة تعمل داخل القطر ومنح هذه الفروع تسهيلات في إجراءات الترخيص.
ومن المقترحات أيضاً تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة ودراسة الموافقة على منح المنتجات المصنعة فيها والتي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% شهادة منشأ سورية من غرف الصناعة بحيث يتم إعفاء هذا المنتج عند وضعه بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية شريطة تسديد الرسوم الجمركية الواجبة على المواد الأولية غير المحلية الداخلة في التصنيع، لما لهذا الإجراء في حال الموافقة عليه من إثر إيجابي في إقامة صناعات جديدة بديلة من الصناعات العربية والأجنبية والاستغناء تدريجياً عن استيراد هذه المنتجات من خلال إقامة هذه الصناعات وتأمين مستلزمات القطر من هذه المواد المصنعة، وتشميل المناطق الحرة السورية والإيرانية بالتعليمات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين من خلال تعديل الاتفاقية الموقعة أو إعادة المصادقة عليها، وهذا الإجراء سيكون له إثر إيجابي من خلال زيادة حركة التجارة البينية وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة بين البلدين وتشميل المناطق الحرة السورية ضمن الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي ستبرم مع الدول الصديقة مستقبلاً في إطار اتفاقية التجارة الحرة وتفعيل دور المرافئ الجافة من خلال السماح للمستثمرين بالسحب المباشر من المرافئ البحرية إلى هذه المرافئ وتبسيط الإجراءات والبيانات اللازمة لذلك.