وأشار إلى أن آلية المقايضة تتضمن فتح مراكز تجارية للدول الأجنبية في سورية مثل دول الاتحاد الجمركي وروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وإيران والعراق والهند ودول أميركا اللاتينية وأوكرانيا من خلال دراسة إمكانية مقايضة القمح الأوكراني بالنفط السوري، مبيناً بأن هناك أكثر من 5 شركات من دول مختلفة عربية وأجنبية أبدت رغباتها بالمقايضة وأحيل ملفها إلى لجان مختصة بالوزارة لدراسة إمكانية التعاون معها، وسيتم البت بهذا الأمر خلال فترة قصيرة بما يضمن مصلحة كل الأطراف. وجرت الموافقة على طلب إحدى الشركات مقايضة بعض السلع كالقمح الطري والشعير العلفي والرز مع القمح السوري القاسي والقطن والقطن الخام والفوسفات.
وأضاف: نحن مستعدون لنصدر الكثير من المواد والسلع مثل النفط والألبسة والأقمشة وجميع أنواع المنتجات النسيجية والأغذية والخضار والأحذية والفوسفات والمعدات الهندسية مقابل استيراد السلع الأساسية والضرورية للمستهلك السوري وفي مقدمتها السلة الغذائية من قمح وشاي وسكر ورز وستحاول الحكومة السورية زيادة عدد هذه السلع والبحث عن كافة المزايا التنافسية لتواجد السلع السورية في الأسواق الخارجية وحجز مساحة كبيرة لها ضمن هذه الأسواق.
وقال: نستعد لحوار مع دول الاتحاد الجمركي وروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان ونريد إقامة اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الدول، للانتقال من الحيز النظري للممارسة العملية.
وأفادنا مصدر مطلع بأن الفترة الماضية شهدت مقايضة السلع والمنتجات الزراعية مع إيران، حيث تم توريد زيت الزيتون إليها مقابل استيراد 100 ألف طن بطاطا لمدة خمسة أشهر. مبيناً من جهة أخرى بأن نظام المقايضة ينطوي على بعض السلبيات التي يخشى منها مستقبلاً مثل صعوبة تخزين السلع حيث إن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف والضياع من جهة ثانية، وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة، وصعوبة نقل بعضها الآخر أو عدم توافق رغبات المقايضين، وعدم توفر الكميات المطلوبة، إلا أنه رأى أن هذا الإجراء بظل الظرف الحالي يبقى خياراً جيداً واضطرارياً معاً.
هذا وتبرر وزارة الاقتصاد اللجوء للمقايضة لكسر الحصار والعقوبات المفروضة على سورية ووقف التعامل باليورو والدولار، وهذه العملية كفيلة من جهة أخرى بكسر حدة الأزمة التي تمر بها سورية ويساهم بانخفاض أسعارها، وخاصة أن الفترة الماضية شهدت نقص العديد من المواد الغذائية الرئيسية واستيراد القمح لأول مرة في تاريخ سورية.