أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) كتاباً وجهته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حصلت «الوطن» على نسخة منه، وجاء فيه: إنه إشارة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية والمتضمنة الموافقة للصناعيين باستيراد حاجاتهم من مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة وتسديد قيمتها بوسائلهم الخاصة ولغاية 30/6/2013، وبناء على موافقة الحكومة أيضاً على توصية اللجنة الاقتصادية والمتضمنة الموافقة للقطاع الخاص باستيراد مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة وتسديد قيمتها بوسائلهم الخاصة لغاية 31/1/2013، فقد وضعت وزارة النفط والثروة المعدنية الضوابط اللازمة لذلك والمطلوب مراعاتها من المستوردين، وتنص هذه الضوابط على ضرورة أن تتم إجراءات الحصول على إجازة الاستيراد للمستوردين وفق الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الاقتصاد وبعد الحصول على موافقة شركة محروقات، كما ينبغي أن يطابق المازوت المستورد من المستوردين كافة المواصفة القياسية السورية بالحد الأدنى.
وبيّنت الوزارة أنه في حال الاستيراد عن طريق البحر في ميناء اللاذقية يجب تفريغ النواقل الصغيرة مباشرة على الصهاريج، وفي حال تم الاستيراد عن طريق ميناء بانياس فيتم تفريغ النواقل الكبيرة في خزانات شركة محروقات ثم يتم تسليم المادة لصاحبها بعد تسديد النفقات المترتبة كافة على استقبال وربط وتفريغ وتخزين المادة وإعادة شحنها حتى ظهر الصهاريج والمحددة من شركة محروقات والشركة السورية للنفط.
أما في حال الاستيراد عن طريق البر وذلك في حال تعذر الاستيراد عن طريق البحر، فإن تعليمات الوزارة تنص ضرورة مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة من مديرية الجمارك لخروج الصهاريج فارغة فعلاً خارج الحدود السورية من لجنة في الحرم الجمركي على أن تعلم إدارة الجمارك العامة شركة محروقات شهرياً بالكميات المستوردة والجهة المستوردة.
وأوضح معاون وزير النفط حسن زينب لـ«الوطن» أن عملية استيراد المحروقات من التجار والصناعيين ليست سهلة، لكن الحاجة تدعو إليها وتكمن صعوبتها باختلاف السعر، وبالصعوبات اللوجستية. مؤكداً أن استيراد المازوت من القطاع الخاص سيكشف حجم الدعم الذي كانت تتحمله الحكومة جراء استيراد هذه المادة، حيث إن سعر طن المازوت عالمياً يصل إلى 935 دولاراً من أرضه، وبعد إضافة النفقات الإضافية من نقل المادة فإن السعر يرتفع بنسبة من 8 إلى 10% حتى يصل سعر الطن إلى 1025 دولاراً، وإذا كان سعر صرف الدولار حالياً يصل إلى 95 ليرة فإن سعر الطن بالليرة السورية يصل إلى أكثر من 97 ألف ليرة، وإذا كان كل طن هو 1200 ليتر فيكون سعر ليتر المازوت الحقيقي هو 80 ليرة، في الوقت الذي تبيعه الحكومة بسعر 25 ليرة لليتر، مشيراً إلى أن تسعيرة المازوت في السوق السوداء هي التسعيرة الحقيقية والفعلية لليتر المازوت.
هذا وكان القطاع الخاص أبدى تفاوتاً بردود أفعاله تجاه استيراد المحروقات، فالبعض منهم أبدوا تحمساً لهذا الأمر مطالبين الحكومة بالتوقف عن حصر تقديم جميع الخدمات بها ما لم تكن قادرة على ذلك، مؤكدين أن العقوبات المفروضة على سورية التي أدت إلى نقص في المحروقات زادت من تحقيق هذا المطلب وخاصة أن القطاع الخاص يستطيع تجاوز العقوبات.
على حين أكد تجار آخرون لـ«الوطن» بأن القطاع الخاص لن يستطيع استيراد المحروقات ليوزعها على المواطنين بل يستوردها لحاجته الشخصية فقط، وهو سيدفع تكاليف زائدة، مؤكدين أن تنفيذ هذه المهمة تحتاج إلى تجار كبار ينفذونها ورساميل ضخمة.