وقالت المصادر التي على اطلاع بالموقف الرسمي: «في المضمون هم (الغرب) يفترضون أن المرحلة الانتقالية من مرحلة الرئيس الأسد إلى مرحلة ليس فيها الرئيس الأسد»، لافتة إلى أن هذا المفهوم بالنسبة لسورية «مرفوض شكلاً ومضموناً».
ورأت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن الهدف مما يطرح من تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات هو استحواذ هذه الحكومة على صلاحية قيادة الجيش من الرئيس الأسد تمهيداً إلى تقسيمه وتمزيقه.
وقالت: «إذا كان هذا هو تفسير الأميركيين لاتفاق جنيف، فهذه هي النقطة الغامضة (في الاتفاق) التي سألتهم القيادة السورية عنها»، موضحة أن بيان جنيف يقول «صلاحيات تنفيذية، والمادة 128 من الدستور تتحدث عن صلاحيات مجلس الوزراء وهي 9 صلاحيات الأولى منها أن الحكومة تضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة، والمادة 98 تنص على أن رئيس الجمهورية يجدد للحكومة ويضع السياسة العامة للدولة»، معتبرين أن مجلس الوزراء «عمليا يملك كل الصلاحيات التنفيذية».
وأضافت: «هم بحديثهم عن حكومة موسعة وعريضة وطولية وقصيرة وكاملة يقصدون الأخذ من صلاحيات الرئيس القيادة العامة للجيش ويضعوها تحت تصرف حكومة فيها قوى معارضة ما أنزل اللـه بها من سلطان»، معتبرة أن ذلك سيؤدي «حكما وبوقت قصير إلى تقسيم الجيش إلى عشرة جيوش وهذا لن يحدث، لأن الذي لم يستطيعوا عمله بالقوة المسلحة لن تعطيه لهم سورية لا بالدستور ولا بالمصالحة ولا بالحوار»، وتابعت: «سورية ستظل تقاتل بهذا الجيش حتى النهاية ولن تسمح بتمزيقه».
وأوضحت المصادر أن الرئيس الأسد في كلمته «رد على (المبعوث الأممي الأخضر) الإبراهيمي دون أن يسميه في تفسير للنقطة الغامضة، عندما تحدث عن حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، وقال له الصلاحيات الكاملة تعني كل صلاحيات الدولة».
وأكدت المصادر أنه «لا يوجد قانون، ولا في أي دستور في العالم شيء اسمه صلاحيات الدولة ولا في أي بيان حكومي يوجد شيء اسمه صلاحيات المؤسسات في الدولة، وصلاحيات الدولة في سورية موزعة»، مشيرة إلى أن النظام في سورية هو «نظام شبه رئاسي بين البرلماني والرئاسي ويشبه النظام الفرنسي، وأن هذا النظام يقوم على توزيع الصلاحيات بين المؤسسات».
وأضافت: «في النظام شبه الرئاسي الرئيس يمنح الثقة للحكومة والبرلمان يحجبها، وفي النظام البرلماني البرلمان يمنح الثقة للحكومة»، لافتة إلى أنه في النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية لا يوجد حكومة، وهيلاري كلينتون سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية، ولا يوجد شيء اسمه حكومة أو مجلس وزراء، والرئيس يملك كل الصلاحيات، وصحيح أن هناك كونغرس ولديه صلاحيات، ولكن الرئيس يملك الصلاحيات في المسائل الإستراتيجية».
واعتبرت المصادر أن «الحل السياسي بالنسبة للقيادة السورية للخروج من الأزمة هو الخيار الإستراتيجي لكن الحل الأمني فرضه عليها الإرهاب».