الاقتصادي ـ صحف:

أكدت "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" أنها تواجه العديد من المشكلات والصعوبات تتمثل في عدم وجود مرونة في الأنظمة والقوانين تتيح للشركة التحرك مع المتغيرات.

وخاصة بالنسبة للشركات التي تخضع موادها الأولية الداخلة بمنتجاتها إلى تقلبات أسعار البورصة العالمية وبالتالي صعوبة تأمينها بالأسعار المناسبة وفي الوقت المناسب كما يفعل المنافسون من شركات القطاع الخاص"النحاس والألمنيوم لزوم صناعة الكابلات- الرصاص القاسي والطري والتي تحقق درجة نقاوة عالية ترفع من نسبة جودة المنتج لزوم صناعة البطاريات- المواد الحديدية لزوم صناعة الإنشاءات المعدنية ... الخ".

أو للصناعات التي تتعرض لمتغيرات وتطورات متسارعة بالعالم نظراً لطبيعتها وخصوصيتها كصناعة الأجهزة الالكترونية التي تتطور مواصفاتها ومزاياها الفنية بشكل متسارع.

وبالتالي لابد من تعديل القوانين والأنظمة بشكل يعطي المرونة الكافية للشركات حتى تستطيع ممارسة أنشطتها وتأمين مستلزماتها الإنتاجية.

كما تواجه الشركات صعوبة تسويقية نتيجة المنافسة بالأسواق مع توفر منتجات جديدة ومتنوعة دخلت الأسواق من باب واسع في ظل تحرير التجارة دون أن يرافق ذلك تأهيل مسبق لصناعاتنا خاصة التأثير كان سلبياً على الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على منافذ البيع لدى القطاع العام وبنماذج نمطية وتقليدية فلم تتمكن من المنافسة مع انفتاح السوق وتحرير التجارة لطرح منتجات متنوعة وحديثة بالأسواق تلبي مختلف أذواق المستهلكين مما كان له تأثير على أوضاعها التسويقية والإنتاجية وبالتالي المساهمة بتحقيق خسائر لها.‏

‏ واقترحت المؤسسة بالنسبة للشركات المتوقفة تنسيق خطوط الإنتاج التي لا يمكن الاستفادة منها وفق القوانين والأنظمة النافذة والاستفادة من موقع المعمل في مشاريع جديدة بمجال الصناعات الهندسية ذات الجدوى الاقتصادية أو مشاريع تخدم جهات عامة أخرى وتوسِّع من صناعاتها أو خدماتها وتحقق جدوى اقتصادية تعود بالمنفعة العامة للاقتصاد الوطني.‏

وأشارت الهندسية بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن "وزارة الصناعة" قامت برفع مذكرة إلى رئاسة "مجلس الوزراء" حول الخطوات والمقترحات لمعالجة وضع شركة الألمنيوم باللاذقية بالإضافة لشركة المحركات وقد انتهت المذكرة بطلب الموافقة على احد الخيارات الممكنة للمعالجة إلاّ أنه أعيد الموضوع إليها من رئاسة "مجلس الوزراء" وطلب منها إعادة دراسة الأنشطة البديلة للمنشآت الصناعية الواردة بكتاب الوزارة وبالتنسيق مع هذه الشركات مع المحافظة على أملاك الدولة وتتم حاليا الدراسة بالتنسيق مع الشركات المتوقفة.‏