وأشار الجليلاتي إلى أن نتائج أعمال المصارف الخاصة لهذا العام 2012 ستتقارب بالمجمل مع نتائج أعمالها عام 2011 مع وجود تراجع في بعض المؤشرات، لافتاً إلى أنه لا يمكن القول إن المصارف أخفقت في عام 2012 بل على العكس فإنها استمرت في عملها وواجهت كل المعوّقات المفروضة في ظل عقوبات اقتصادية أصابت معظم قطاعات الاقتصاد السوري بهدف إضعافه.
وبيّن الجليلاتي أن المصارف حافظت على ودائعها على الرغم من ضعف الإقراض مع قيامها بتمويل بعض عمليات التجارة الخارجية إضافة إلى فتح الحسابات المصرفية وتقديم الخدمات المصرفية كافة ومن بينها الخدمات الإلكترونية أيضاً، وهذا يشير بتقديره إلى استمرار أكثر من 70% من أعمال المصارف.
وأوضح الجليلاتي أن فروقات سعر الصرف أثرت بشكل واضح في تحقيق أرباح انعكست على قائمة الدخل على الرغم من أنها تعتبر حقيقةً أرباحاً غير محققة ولكن تم مقابلها احتساب مخصصات لمواجهة المخاطر الائتمانية بلغت هذه المخصصات بقيمتها قيماً إن لم تكن أكبر من أرباح فروقات التقييم التي كانت تساويها في بعض المصارف، ويمكن اعتبار هذا الإجراء عامل قوة وأمان للعمل المصرفي.
ووصف الجليلاتي أداء المصارف في مثل هذه الظروف بالأداء الاستثنائي، متوقعاً خلال الفترة القادمة والقريبة وفق التوقعات الإيجابية انجلاء الأزمة حيث سيكون حينها للقطاع المصرفي الدور الرائد في دعم الاقتصاد الوطني ولاسيما أنه سيلعب دوراً مهماً كمحرك أساسي ورئيسي في استعادة نشاط الدورة الاقتصادية لدوره الأساسي في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع البنيوية وضخ الأموال اللازمة لمعاودة افتتاح المصانع والمعامل المغلقة ومنح القروض والتسهيلات اللازمة.
ويرى مراقبون أن الفرص الكبيرة التي ستوفرها السوق المصرفية السورية لدى عودة حالة الاستقرار ستعوّض المصارف العاملة حالياً عن هذه الفترة، كما ستحقق لها أرباحاً مضاعفة نظراً لمعدّلات النمو الكبيرة المتوقع أن يشهدها الاقتصاد السوري وما ستتطلبه من أموال ضخمة واستثمارات في معظم القطاعات الاقتصادية، ولاسيما أن المصارف التي تقدم خدماتها في هذه المرحلة ستجد نفسها داخل السوق ولن تحتاج لفترة التأسيس والإقلاع التي تتطلب زمناً غير قليل، وهذا ما لن تواجهه المصارف العاملة حالياً والتي ستنتقل مباشرةً إلى حالة التوسّع وتقديم الخدمات نظراً للطلب الكبير والمتزايد المتوقّع أن يشهده القطاع والذي يمكن وصفه بالفرصة الذّهبيّة لعمله.