وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق أمس إلى 100 ليرة سورية حسب ما أكده لـ«الوطن» مدير عام إحدى شركات الصرافة.
وكشف المصدر لـ«الوطن» حقيقة ما جرى قبل نحو 10 أيام عندما أعلن المصرف المركزي عن مزاد لبيع الدولار لشركات الصرافة، وبعد بيعهم توجهت الشركات إلى المصرف المركزي لدفع الليرة السورية مقابل الحصول على الدولار إلا أن حاكم المصرف المركزي قدم لتلك الشركات اليورو بدلاً من الدولار.
وأشار المصدر إلى أنه بعد حصول الشركات على اليورو بدل الدولار توجهت الشركات إلى السوق وبدأت باستبدال اليورو الكاش بالدولار الكاش، واصفاً إجراء المركزي بغير المدروس وبدلاً من إصلاح الحال زاده سوءاً وإلى درجة كبيرة.
ولفت المصدر إلى أنه أصبح هناك يورو ولكن ليس هناك دولار ما أدى إلى فقد الدولار الكاش من السوق في حلب ودمشق في حين توافر اليورو.
وحول اعتراض الشركات على توزيع اليورو بدلاً من الدولار عقب المزاد المذكور أوضح أن تبرير المركزي كان في أنها جميعها عملات صعبة.
وأضاف المصدر أن السبب المعروف في ارتفاع أسعار الصرف هو الوضع الذي تعيشه البلاد منذ أشهر طويلة، موضحاً أن الوضع في دول الجوار مشابه تقريباً للحالة في سورية مع بعض الفروقات أي أن العملات المحلية في الدول المجاورة لا تزال تسجل انخفاضاً في أسعار صرفها أمام العملات الصعبة.
وعن حركة البيع والشراء في شركات الصرافة أكد المصدر عدم توزيع الشركات للدولار مبيناً أن المصرف المركزي في حلب متوقف عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وبسبب فقدان مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدة الكهربائية ما أدى إلى توقف النظام وبالتالي العمليات المصرفية فيه.
من جهته أكد رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي أن المصرف المركزي لم يعط الدولار لشركات الصرافة منذ نحو الأسبوعين، «وكان من المتوقع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً خلال الأيام القليلة الماضية إلا أن العكس من ذلك حدث وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الذهب عالمياً»، وبين صارجي أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء المحلية هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب محلياً إلى مستويات قياسية اليوم.
وأكد صارجي بيع وشراء الذهب بحوالي 4600 ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراط، مضيفاً إن سعر الأونصة عالمياً مرشح للارتفاع حتى نهاية العام الجاري بحوالي 25 دولاراً للأونصة الواحدة ما سيؤدي حتماً إلى رفع الأسعار المحلية، «وسيصل سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى 5000 ليرة سورية، ومع الأسف يبقى العامل الرئيسي المسبب لهذا الارتفاع الكبير هو سعر صرف الدولار في السوق السوداء المحلية».
وأكد صارجي أنه من غير الممكن التسعير دون الاستناد إلى سعر الدولار في السوداء وإلا فإن كل الذهب سيتم تهريبه إلى الخارج، «كما أنه في حال التسعير على أسعار المركزي.. يجب على المركزي حينها إعطاء الذهب للصاغة، والتاجر الذي يبيع كامل مشغولاته من الذهب سيشتري بضاعة جديدة وبسعر السوداء».
بدوره أكد عضو في غرفة تجارة دمشق لـ«الوطن» استمرار المركزي بتمويل المستوردات بعد تقديم التاجر للبوالص النظامية ولكن القيمة تدفع باليورو.
وعن سبب الدفع باليورو دون الدولار أوضح الحلاق أن المشكلة تكمن في العقوبات المفروضة على سورية وهو ما لا يمّكن المركزي من تنفيذ العمليات بالدولار ولذلك يقوم المراسلون بالتحويل باليورو أو أية عملة أخرى.
وأكد أن المركزي يقوم بتسديد البوالص النظامية الواردة عبر القنوات النظامية والمصارف المرخص لها في سورية.
وحول تأثير جنون ارتفاع الدولار في السوق السوداء على الأسعار مع أن تمويل المستوردات يتم من المركزي تمنى الحلاق أن يكون الموضوع مؤقتاً ويعود إلى تحت السيطرة قريباً ولكن يبدو أن هناك أشخاصاً مع الأسف يتلاعبون بأمور القطع.
وقال: القضية صعبة ومعقدة ولكي نضمن عدم حدوث ارتفاع في الأسعار قياساً بأسعار الصرف في السوق السوداء يجب أن تكون أسعار الصرف في السوداء قريبة من مثيلتها في المركزي وهو ما يتطلب وجود ضغط حكومي لاتجاه انخفاض أسعار الصرف وليس هناك حل آخر، والمشكلة أن البضاعة المتوافرة في الأسواق هي إما صناعة محلية أو منتوجات صناعية مستوردة أو تجارية مستوردة وفي جميع الأحوال فإن ارتفاع أو انخفاض عامل القطع يؤثر عليها ارتفاعاً أو انخفاضاً.