الاقتصادي ـ مواقع الكترونية:

أكد مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن أن حجم الاستثمارات الإجمالية للعام الحالي بلغت 532.621 مليار ل.س محققة زيادة قدرها 5% منذ بداية العام الجاري.

مشيراً إلى التراجع الكبير الذي نال الجانب الاستثماري في المدن الصناعية نتيجة العديد من الصعوبات التي تعرضهم منها صعوبة وصول العاملين وصعوبة تأمين المواد الأولية والمنتج وتصديره والتعامل معه، لذلك أصبح هذا الجانب شبه معدوم حيث يوجد 3800 معمل قيد الإنشاء متوقف لعدم سماح الظروف بتكملة الإنشاء.

إضافة إلى انخفاض حجم العمل في المعامل المنتجة ما بين 25% و30% فالمنطقة الصناعية بالشيخ نجار متوقفة عن العمل بشكل نهائي ويوجد بها 860 معمل قيد الإنتاج اليوم لا يوجد إلا 200 معمل قيد الإنتاج وهم يعملون ضمن ظروف صعبة جداً.

أما بالنسبة لمنطقة حسياء فهي أفضل من باقي المدن الصناعية ولكن هناك صعوبة في وصول العمال لمعاملهم أما عدرا فالمعامل بها 75% أما وضع المنطقة الصناعية بدير الزور فهو 0% لتوقفها عن العمل نهائياً، وقد تم رسم خطط مركزية لتأمين الحماية لباقي المنشآت العاملة لمتابعة عملها أما بالنسبة للعاملين الغير قادرين على الوصول لعملهم فقد وجد لهم مكان بديل للعمل.

مبيناً أن أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية المعدلة بما يتلاءم مع الوضع الراهن للبلد ساعدت كثيراً وقدمت العديد من التسهيلات من حيث تسديد الأقساط للمدينة وقرارات إعفاء المستثمرين من غرامات الضرائب المترتبة عليهم نتيجة عدم تسديدهم الأقساط، كما أننا نعمل حالياً على تعديل المرسومين 57 و26 الخاصين بإحداث واستثمار المدن الصناعية والمنشأت الصناعية.

وأشار الحسن بحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، إلى أنه تم تعقيب بعض العقبات التي كانت تعترض المستثمرين في حال وفاة أحد المستثمرين وذلك من خلال إدخال شركات ضمن أسس وقواعد تم تحديدها، وفي حال قام المستثمر ببناء الهيكل فقط يحق له أن يبيعها لمرة واحدة فقط وبشرط أن يلتزم المستثمر الشاري بنفس شروط الترخيص التي منحت للبائع.

أما بالنسبة لاستثمار محطات الوقود في المدن الصناعية بيّن الحسن أن المدينة الصناعية لها مخطط تنظيمي وتفصيلي متكامل وتشمل مناطق سكنية ومناطق للنشاط الإداري والتجاري إضافة إلى الفنادق ومدن المعارض والأسواق ومحطات الوقود والمناطق الحرة.

ولوحظ من قبل المستثمرين وجود مرونة في آليات الاستثمار حيث يستطيع المستثمر استثمار محطات المحروقات على أساس قانون التطوير العقاري 15 أو التمويل التأجيري ويمكن أيضاً على نظام "BoT" وبأي طريقة يجدها مناسبة له شرط أن يتم الاتفاق مع مجلس إدارة المدينة الصناعية كي يسمح له بالاستثمار.

وقد تم استثمار محطة وقود في المنطقة الصناعية بحلب وأعلنا عن محطتين في عدرا ولكن نتيجة الظروف الحالية تأخرت خطة التنفيذ.

وحول الميزانية المحددة للعام الحالي أكد الحسن أن ميزانية عدرا يتم مناقشتها حالياً وحددت بمليار و900 مليون ل.س أما المدينة الصناعية بحمص في حسياء فقد حدد لها 900 مليون ل.س أما للشيخ نجار في حلب 1.6 مليار ودير الزور 800 مليون ل.س.