الاقتصادي ـ صحف:

أوضح مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إيهاب اسمندر أنه يجب ألا نقلل من أهمية الصادرات حالياً بالرغم من ظروف الأزمة لأنها مكون أساسي بالدخل القومي ونحن بحاجة الصادرات والقطع الأجنبي الذي تأتي به وهي منفذ لتصريف المنتجات وتساعد في إيجاد فرص عمل للعمالة السورية.

مشيراً إلى أن التصدير يجب أن يستمر مهما كانت الظروف صعبة لأن هناك دراسة علمية سابقة قامت بها الهيئة بينت أن المنتجات التي يمنع تصديرها لا يزيد العرض منها بالسوق المحلية أو يخفض أسعارها.

لأن المنتج عندما يرى أن منفذ بضاعته انخفض يقلص إنتاجه، وبالنهاية فإن المنتج لا يفكر بهذه الطريقة لأنه يريد أن ينتج سلعة تباع ويحصل على عائد جيد أسوة بالدول الأخرى، وتوقيف سلعة معينة عن التصدير يجب أن يكون بغاية الحكمة وقد مرت سورية بتجارب كثيرة ومنع التصدير أدى إلى مشكلات عديدة.‏

أما ما يتعلق بالتوجه شرقاً الذي طرحته الحكومة منذ أكثر من عام، أوضح مدير عام الهيئة أنه لا يحب هذا المصطلح ويفضل القول إننا نبحث عن أسواق جديدة.

وقال: "لا نريد التركيز بجهة معينة، ونحن مصرون على المحافظة على الأسواق نفسها ففي عام 2011 أهم دولة مستوردة من سورية هي العراق والدولة الثانية هي ألمانيا والثالثة فرنسا والرابعة هولندا ونحن نريد الحفاظ على الأسواق القائمة والبحث عن أسواق جديدة في أي جهة وقد حددنا السلع التي لها فرص بالتسويق في الصين وروسيا وأميركا اللاتينية وبعد تحديد السلع نحتاج إلى وقت حتى نعلم المصدرين وتغيير الأسواق يحتاج إلى سنوات والوصول إلى تركز الصادرات جغرافيا يحتاج إلى 5 سنوات على الأقل".

‏ وعن دعم القطاعين العام والخاص في مجال التصدير واختيار المصدرين المشاركين بالمعارض التي تقيمها الهيئة يؤكد اسمندر بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، أن الطلب عنصر أساسي لدراسة المشاركين واختيارهم بالمعارض ونحاول أن تكون المشاركات ملبية لجميع طلبات ورغبات المؤسسات والشركات بالعام والخاص.‏

وآلية دعم القطاع العام مختلفة عن آلية دعم القطاع الخاص لأنه يتم تنظيمها من بند عجوزات التصدير بالتعاون مع "وزارة المالية"، وتطبيقات دعم صادرات القطاع العام أقل من صادرات القطاع الخاص وهو بحاجة إلى تطوير آلياته، وبرأيي إن آلية دعم القطاع الخاص أقوى من آلية دعم القطاع العام، ومع هذا فإن قسماً من شركات ومؤسسات القطاع العام تشارك بالمعارض والدورات التدريبية للهيئة.‏

وفيما يتعلق بالريعية الاقتصادية للمعارض التي تقيمها الهيئة، بيّن مدير عام الهيئة أنه يتم تقييم كل المعارض التي تقيمها الهيئة ويمكن القول إن معظمها رابح وهذا يتعلق بحجم المشاركة وتحدث فيها صفقات وعقود بيع ونجري استبيان بعد كل معرض ونطرح سؤالاً فيه حول قيمة الصفقات التي تم توقيعها ومبالغها وبالمحصلة فإن معظم معارضنا رابحة بالمفهوم الاقتصادي.‏

في حين يرد على القول إن الهيئة لم تقدم جديداً بشأن المعارض مقارنة مع ما كانت تقوم به "المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية".

معتبراً أن نشاط المعارض يشكل 7٪ فقط من نشاطات الهيئة وهو ليس نشاطاً أساسياً وفي برنامج الترويج هناك نشاطات عديدة غير المعارض، كما أن المعارض التي تقيمها الهيئة هي معارض متخصصة يتم التنسيق فيها بين جهات عديدة ودور الهيئة بتحمل جزء من التكاليف المترتبة على المشاركة بالمعارض وهذا يختلف عن أسلوب المعارض التي تقيمها "مؤسسة المعارض والأسواق الدولية".‏