أوضح مدير عام "هيئة الاستثمار السورية" عبد الكريم خليل أن أبرز المشروعات التي حصلت على موافقات إعادة تصدير آلاتها هي مشروع لإنتاج الأقمشة القطنية من الخيوط القطنية المحلية والأجنبية والأقمشة التركيبية والصوفية والصنعية، ومشروع إنتاج أنابيب البولي ايتلين بكل أنواعها وأنابيب البولي بروبيلين المستخدمة في شبكات التدفئة ومياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع لنقل المجموعات السياحية، وأخر لنقل البضائع والمواشي والحوايا والمحروقات، ومشروع يتبع لشركة متخصصة بصناعة الشيبس والمقبلات الغذائية.

مشيراً إلى أن قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته والمرسوم 8 لعام 2007 الخاص بالاستثمار يتيحان بشكل واضح إمكانية إعادة تصدير الآلات في المشاريع المشملة بأحكامهما، ومن يقوم اليوم بتصدير آلات مشروعه ضمن هذا الإطار لا يخالف القانون بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وكان عدد من المستثمرين السوريين حصلوا على موافقات من "هيئة الاستثمار" تسمح لهم بإعادة تصدير آلاتهم، كما تنص قوانين الاستثمار المعمول بها في سورية، في وقت رأى فيه عدد من هؤلاء المستثمرين أن الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد وتعذر وصول العمال في بعض الأحيان إلى المنشآت دفعهم إلى اتخاذ قرار إعادة تصدير جزء من آلاتهم المستوردة لزوم مشاريعهم الاستثمارية، حيث سيقومون بتشغيلها في بلدان أخرى.

وأكد خليل أن إعادة تصدير الآلات يكون من خلال حالتين، إما نتيجة لقرب إلغاء المشروع الذي يكون بأخر عمره "إذ هناك مدة محددة لمشروعات المشملة بأحكام قوانين الاستثمار" ويتاح للمستثمر إعادة تصدير آلاته المستعملة، أو أثناء عمل المشروع بشرط أن يأتي ذلك ضمن السياق القانوني على أن يراجع المستثمر الهيئة، بشرط ألا تؤثر هذه الآلات المراد إعادة تصديرها على عمل المشروع وأن تبقى هناك آلات تعمل في المشروع ذاته.

وأشار خليل بحسب صحيفة "الوطن" المحلية ، إلى أن أكثر ما نسعى لمعالجته ومتابعته من خلال عمل الهيئة هم أولئك الذين يتعرضون لضغوط ولا يستطيعون مراجعة الهيئة أو أي جهة أخرى معنية بالاستثمار.

وتعمل "هيئة الاستثمار" إلى المحافظة على بيئة الاستثمار ومناخها، رغم انخفاض عدد المشروعات المشملة العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، وتقديم التسهيلات والمساعدة للمستثمرين ومتابعة مشروعاتهم وحل المشكلات التي تواجه إقلاع بعض المشروعات.