وصلت المبالغ المحولة الخاصة بالأضرار إلى الحسابات الفرعية في المحافظات ما يقارب 50% من القيمة الإجمالية حيث وصل المبلغ 650 مليون ليرة حتى النصف الأول من شهر حزيران الماضي على أن يتم استكمال عملية صرف الـ50 بالمئة المتبقية من قيمة هذه التعويضات مع عدم اقتطاع أي ضريبة دخل عليها كونها إعانات من الدولة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن القيمة الإجمالية للأضرار بلغت نحو 361 مليار ليرة منها 48 مليارا ليرة أضرار مباشرة و313 مليار ليرة أضرار غير مباشرة ناجمة عن فوات منفعة أو تأجيل إنتاج وخاصة مادتي النفط والفوسفات مبيناً أنه تم الطلب من جميع المحافظات رفع جداول بالأضرار المتعلقة بممتلكات المواطنين الخاصة التي تعرضت للتخريب من تاريخ 15-6-2012 حتى تاريخ 1-10-2012 ليصار للنظر بها وإقرار ما يلزم بشأنها مستعرضاً ما تم تنفيذه من القرارات التي توصلت إليها لجنة الإعمار بخصوص اجتماعها الأول والطلبات المرفوعة إلى اللجنة من الوزارات والجهات العامة.
وأشار الوزير غلاونجي إلى وجود تباينات في البيانات والأرقام المقدمة من اللجان والجهات العاملة في مجال تقديم المساعدات للمهجرين داخل وخارج مراكز الإقامة المؤقتة وخاصة بين اللجان الفرعية في المحافظات ولجنة الإغاثة إضافة لوجود اختلاف في طريقة إيصال المعونات للمتضررين من هذه الجهات مبيناً أنه بهذا الشكل لا يمكن بناء خطة استجابة للدولة توحد الجهود والإمكانات لإيصال المساعدات الإنسانية داعياً إلى توحيد البيانات بين جميع الجهات.
بدوره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور جاسم محمد زكريا رئيس لجنة الإغاثة اقترح آلية لإقامة مراكز إقامة جديدة في مختلف المحافظات والبحث عن مصادر تمويل جديدة لعمل لجنة الإغاثة توضع في حسابها الذي سيتم فتحه أو تحويله للمحافظين ليتم صرفه مؤكداً ضرورة أن تكون وزارة الإدارة المحلية ممثلة في لجنة الإغاثة.
من جانبه قدم وزير النقل الدكتور المهندس محمود ابراهيم سعيد عرضا حول مشروع قرار التعليمات التنفيذية الخاصة باستبدال الآليات المدمرة للمواطنين بما فيها موضوع الرسوم الجمركية.