الاقتصادي ـ مواقع الكترونية:

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" على طلب "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" منح السلع والمنتجات ذات المنشأ العربي وليس جميعها بل المشمولة حصراً بأحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تأتي إلى سورية من بلدان غير بلد المنشأ بميزات الاستيراد من بلد المنشأ التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأوضح مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض أن الوزارة كانت قد تقدمت مؤخراً إلى رئاسة الحكومة بطلب منح السلع والمنتجات العربية المنشأ والتي تأتي إلى سورية من غير بلد منشأها نفس ميزات الاستيراد من بلد المنشأ التي أقرتها اتفاقية الحرة العربية الكبرى، شريطة أن تكون تلك السلع والمواد مشمولة بأحكام الاتفاقية، واليوم تلقت الوزارة الموافقة النصية للجنة الاقتصادية، وسيصدر قراراً خاصاً بهذا الشأن في القريب العاجل.

وذكر فياض وفق موقع "سيريانديز" الالكتروني، أن السلع التي ستمنح مزايا الاستيراد الواردة في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى يجب أن يكون مصدرها إحدى الدول العربية أو المناطق الحرة السورية أو من في حكمها باستثناء رسوم التصديق القنصلي لشهادة المنشأ والفاتورة بشكل يتطابق مع المرسوم الناظم لذلك إضافة إلى أهمية إعفائها من تنظيم إجازة الاستيراد.

وأضاف فياض قائلاً: "أن توجه الوزارة إلى منح السلع المذكورة مزايا الاستيراد الواردة في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى هدفه تجاوز العقوبات المفروضة على سورية والحصار الاقتصادي الذي شاركت فيه بعض الدول العربية".

مشيراً إلى أن تجار سوريين كانوا قد تقدموا بشكوى إلى مديرية التجارة الخارجية يشتكون فيها تعامل بعض تجار القطاع الخاص السعوديين الذين وبتوجيه من حكوماتهم يحجبون وبشكل مستمر السلع والمواد وكافة المنتجات التي ينظرون إلى أنها تدعم النشاط الاقتصادي السوري وبالتالي يوفر حاجيات الشعب السوري عن التجار السوريين تحت ذريعة تنفيذ العقوبات.

مشيراً إلى أن مقترحاً كان قد تقدمت به "وزارتي المالية والاقتصاد" كذلك "المديرية العامة للجمارك" يقضي بإعفاء البضائع العربية الواردة من غير بلد منشئها من الرسوم شريطة أن تكون البضاعة مستوردة من غير بلد المنشأ مصطحبة بفاتورة وشهادة منشأ مصدقتين من البلد المصدر وذلك رداً على الممارسات السلبية للتجار السعوديين.