أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي يوم أمس خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للنقل العام بدمشق أهمية عمل اللجنة وضرورة وضع رؤية لعملها ضمن ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الحكومية التي تتجه لتحقيق التكامل بين دمشق ومحيطها الحيوي في سياق تقديم الخدمات المختلفة ومن بينها خدمة النقل العام وأهمية توحيد الرؤى والإستراتيجيات لمحافظتي دمشق وريفها فيما يتعلق بقطاع النقل بما ينسجم مع المصور العام والمخطط الإقليمي لمدينة دمشق وما يتضمنه من خطوط سير ومحطات تبادلية مختلفة وطرق محيطية وتأمين خدمة النقل العام بين مناطق الريف والمدينة، إضافة إلى وجود دراسة تنفيذية لخط يصل دمشق إلى المطار، وإيجاد الحلول لمشكلة النقل العام بالباصات عبر توسيع أسطول الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وتنظيم ومراقبة عمل شركات الاستثمار بما يتيح تجاوز الأزمة الحالية في قطاع النقل ومناقشة مشروع خط المترو المقترح والمتوقف حالياً.
بدوره تحدث وزير النقل محمود إبراهيم سعيد عن أهمية قطاع النقل وأنه يمتاز بأولويته ليكون موجوداً منذ بداية التخطيط العمراني لأن التعديلات التي قد تطرأ عليه لاحقاً تمتاز بالصعوبة مقارنة مع الخدمات الأخرى فلا بد من وجود إستراتيجية واضحة منذ بداية وضع المخطط التنظيمي مؤكداً ضرورة الربط بين منظومة الطرق المحلية التابعة للوحدات الإدارية ومنظومة الطرق المركزية التابعة لوزارة النقل والأمر نفسه ينطبق على المحطات التبادلية ومراكز الانطلاق كما أشار إلى ضرورة الاستمرار في المشاريع المشتركة لإزالة الصعوبات التي تعترض البنية التحتية للنقل البري والسككي.
ثم تحدث السيد وزير الإسكان صفوان العساف عن الصلاحيات المتعددة لمختلف الفعاليات (الإدارة المحلية- النقل- الإسكان والتنمية العمرانية) فيما يتعلق بقطاع النقل وخاصة أن النقل يعتمد على إحصائيات وتقنيات عديدة يجب استخدامها بما يضمن الوضوح في إستراتيجية النقل على المستوى المحلي والإقليمي وعلى مستوى القطر بشكل عام ثم استمع السيد النائب لمداخلات أعضاء اللجنة.
واقترح محافظ دمشق بشر الصبان ضرورة نقل مقرات المؤسسات والشركات العامة التي لا علاقة مباشرة لها بالمدينة بما يساهم في تنمية المدن التي ستنقل إليها وتخفيف الضغط عن مدينة دمشق، أما بالنسبة لمشروع المترو فقد أوضح المحافظ أن دراسته منتهية بشكل نهائي ولكن لم يتم استكمال الإجراءات للإضبارة التنفيذية بسبب الظروف الحالية. وأشار محافظ ريف دمشق حسين مخلوف إلى أن المصور العام لدمشق والمخطط الإقليمي لدمشق وريفها يجب أن يكونا ورقة العمل الأساسية لأن فيهما الحلول الجاهزة والجوهرية لمشاكل النقل، كما ركزت المداخلات على ضرورة توسيع مهام اللجنة لتشمل المحيط الحيوي لمدينة دمشق إضافة لزيادة عدد المحطات التبادلية بشكل يناسب المواطن مع ضرورة الفصل بين الإستراتيجيات والحلول الآنية. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية مهمتها دراسة موضوع الخطط والسياسات كما تقوم بدراسة منظومة النقل العام في دمشق ومحيطها من خلال المصور العام لدمشق والمخطط الإقليمي لدمشق وريفها وتقديم الحلول والمقترحات وتحديد الصعوبات التي تواجه التنفيذ وعلى تشكيل لجنة فنية تدرس أولويات مشاريع النقل العام في دمشق ومحيطها الحيوي وتقدم مقترحاتها إلى اللجنة العليا كما تم تكليف وزارة النقل ومحافظة دمشق مراجعة الأنظمة المتعلقة بمرفق النقل العام بغية تعديلها أو دمجها أو إلغائها مع ضرورة توحيد مرجعية النقل العام ودعم قطاع النقل الداخلي في المحافظات من الموازنة المستقلة للمحافظة من خلال تخصيص جزء منها لشراء عددٍ من الباصات بقرارات تؤخذ من مجلس المحافظة كما اتفق المجتمعون على إضافة ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي ومدير التخطيط والتنظيم العمراني ومدير هندسة المرور بدمشق وعضو المكتب التنفيذي المختص في ريف دمشق إلى عضوية اللجنة.