وتم خلال جلسة أمس استعراض ملف مضاف إلى تقرير اللجنة المذكور مبني على مقترحات أعضاء المجلس ويتضمن توصيات بـضرورة إيلاء المتقاعدين الأهمية الخاصة في سبيل رفع مستوى معيشتهم ومنحهم رواتب تقاعدية مجزية، وإقامة مشاريع تنموية حيوية في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي للحد من البطالة وتنمية وتوسيع صلاحيات مجالس المدن والبلدات وإعطائها الاستقلالية الكاملة في إدارة شؤونها ذاتياً، والعمل على اتخاذ أشد العقوبات بحق المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب، ومعاملة الشهداء المدنيين الذين اغتالتهم عصابات القتل والإجرام معاملة الشهداء العسكريين، وإعطاء علاوة شهرية دائمة لجميع أفراد الجيش والقوات المسلحة وكذلك قوى الأمن الداخلي، والعمل على تعديل القانون المالي الأساسي بما يتناسب مع الدستور الجديد ومواكبة التطور الحديث، والتأكيد على توصية لجنة الموازنة والحسابات الواردة في مجال الإدارة المحلية بخصوص إحداث محافظة في ريف حلب على أن تكون منبج هي المحافظة، وإحداث محافظة في القامشلي لكون مساحتها تتجاوز 23.3 ألف كم2 وهي تشغل أكثر من 60-70% من مساحة المحافظة وذات كثافة سكانية عالية وأن جميع البنى التحتية متوفرة، وكذلك إحداث محافظة تحت اسم محافظة البادية وذلك لتخديم مناطق تدمر والمناطق المحيطة بها.
كما تضمنت التوصيات إعادة النظر بمسابقات تشغيل الشباب التي تمت وضرورة إيجاد أسس ومعايير وآليات موضوعية في إجرائها منعاً للابتزاز والسمسرة، والعمل على إعادة مشاريع مياه الشرب إلى مجالس المدن والبلدات لتعزيز وارداتها، والعمل على استحداث ما يسمى بشرطة مكافحة الشعب تابعة لوزارة الداخلية، وإنصاف خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة ممن تخرجوا على أساس علامة الحد الأدنى للنجاح هي 50 علامة وهو ما يسمى بالنظام القديم، مع خريجي النظام الجديد والتي تعتبر فيه علامة الحد الأدنى للنجاح هي 60 علامة.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول «الموازنة» قال وزير المالية محمد جليلاتي إن الظروف الأمنية والأزمة التي تمر بها البلاد وما رافقها من عقوبات اقتصادية كان لها هدف اقتصادي أساسي هو انهيار الاقتصاد السوري.
وقد استطاعت هذه الأزمة ومفتعلوها (للأسف) إلحاق أضرار كبيرة باقتصادنا ولاسيما في مجال الخلل البنيوي في التوازن الكلي للاقتصاد، وبالتالي عدم توازن الموازنة وتزايد عجوزها من سنة لأخرى، مضيفاً: إن معدل التضخم ارتفع منذ شهر آذار 2011 حتى اليوم حسب مؤشرات المكتب المركزي للإحصاء ومصرف سورية المركزي بنسبة 40 إلى 45 بالمئة، وهي من النسب العليا في العالم والتي لم نصل إليها في يوم من الأيام، كما أن الارتفاع الكبير في أسعار كافة المواد هو نتيجة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية بما لا يقل عن 45 بالمئة، وكل هذه المشكلات التي أثرت بشكل كبير على مواردنا أدت إلى زيادة عجوز الموازنة، ومن المعروف أن هناك علاقة طردية بين زيادة عجوز الموازنة وزيادة الكتلة النقدية المطروحة في السوق، وبالتالي زيادة معدل التضخم والضحية الأولى هم ذوو الدخل المحدود.
وأشار جليلاتي إلى أن بعض المحافظات تعاني نقصاً شديداً في المازوت وعلى مدخل «المحافظة» هناك عشرات الصهاريج لا تستطيع أن تدخلها بسبب الظروف الأمنية، وعلى حين يتوزع جيشنا على كامل مساحة الوطن يجب أن تكون الحماية ذاتية وان يشارك فيها المجتمع الأهلي، ولكن غياب البعد الأخلاقي واللامبالاة أدت إلى سرقة الصهاريج، وقبل هذه الجلسة علمت أن عشرة مسلحين اقتحموا فرع المصرف العقاري في النبك بريف دمشق وسطوا على 40 مليون ليرة واختطفوا اثنين من الموظفين، لافتاً إلى خسائر باهظة ناتجة عن سرقة المصارف.
ودافع جليلاتي عن «الحكومة» بالقول: إنها لا تقصر في معالجة المشكلات المعيشية وتقوم بجهود جبارة إلا أن الظروف التي تعمل في ضوئها هذه الحكومة لم تمر على أي بلد في العالم ومن الحق أن نطالب الحكومة ولكن من الظلم اتهامها أنها لا تعمل، فوزاراتنا تقدم يومياً عشرات الشهداء وهم يؤدون واجبهم في قطاعات الكهرباء والنقل وغيرها.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة قال جليلاتي إن عدة مراسيم صدرت خلال العامين الماضي والحالي فأعفت المزارعين من الفوائد والغرامات وجدولت قروضهم وقدمت لهم الأسمدة والأعلاف بأسعار مخفضة تصل إلى 50 بالمئة (وأعتذر لقولي إن بعض الفلاحين يقومون ببيع السماد والأعلاف في السوق السوداء بأسعار مضاعفة دون الاستفادة منها في تربية الثروة الحيوانية وزراعة الأراضي).
وفيما يتعلق بمحاسبة الفاسدين أعاد جليلاتي إلى الأذهان ورود ثلاثة مشروعات قوانين مؤخراً إلى مجلس الشعب تتعلق بمكافحة الفساد وقد ردها المجلس إلى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليها لتعرض بعد 6 أشهر على المجلس، مضيفاً: ولكني أطلب بصفتي مواطناً سورياً تأذى كغيره من ذوي الدخل المحدود بسبب الفساد بأن يكون مفعول هذه القوانين عند إقرارها رجعياً لتتم بموجبها محاسبة الفاسدين السابقين والذين لا يزال جزء كبير منهم على رأس عملهم في أجهزة الدولة لأننا اليوم نحصد ما زرعناه في سنوات سابقة من سياسات خاطئة أدت إلى سيطرة الفساد على كل أعمالنا وفي معظم وزارات الدولة حتى بلغ الأمر حد التزاوج بين بعض مفاسد السلطة وبين بعض رجال الأعمال ممن حققوا أرباحاً خيالية على حساب قوت الشعب ولا بد من محاسبتهم، ولأن المواطن لن يقتنع أننا سنحاسب الفاسدين اللاحقين إن لم نحاسب السابقين أو الموجودين حالياً.