وأكدت الغرفة على أن السماح للصناعيين باستيراد حاجاتهم بمعرفتهم مع التعهد بتسديد قيمها من قبلهم بوسائلهم الخاصة سيخفف الضغط عن المازوت والكهرباء لزوم المصانع، الأمر الذي سيخفف الضغط أيضاً على شبكة الكهرباء لامتلاك أغلب الصناعيين لوحدات توليد الكهرباء الخاصة بهم ضمن مصانعهم ويحافظ على استمرار عجلة الإنتاج.
وبهذا الصدد قال عضو غرفة تجارة دمشق مازن حمور إنه المفروض خلال الأزمة التي تمر بها سورية أن توافق الحكومة على السماح للقطاع الخاص باستيراد جميع المشتقات النفطية من مازوت وبنزين وفيول وغاز، بمعنى أن يكون هناك تحرير لاستيراد جميع السلع لأنه من جهة يخفف العبء عن الحكومة ويتم توفر المادة في الأسواق.. من جهة أخرى تؤمن للمواطن جميع مستلزماته الضرورية مع تأكيد ضرورة احتفاظ الحكومة بحقها الكامل في استيراد المواد والمشتقات النفطية دعماً للمواطن الذي لا يمكن للتاجر أن يدعمه.
وتساءل حمور ما الفرق بين المازوت والسكر؟ ولماذا تسمح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد السكر والرز وغيرهما ولا تسمح باستيراد المازوت والبنزين وغيرهما؟ لأنه من واجبنا كقطاع خاص الوقوف مع الحكومة لمصلحة المواطن وتخفيف الضغط عليه مع تأكيد ضرورة محاسبة ومراقبة التاجر لما فيه المصلحة العامة.