قال الدكتور عمار يوسف الباحث في الاقتصاد العقاري لـ«الوطن»: «من أجل الدقة في التقدير كلفة إعادة البناء سيشمل الحديث القطاع السّكني دون التطرق للقطاع الاقتصادي المتضرر بشقيه التجاري والصناعي، وسنقوم بتصنيف المساكن المتضررة إلى ثلاث مجموعات لتسهل علينا عملية المعالجة، فالمجموعة الأولى من المساكن تضررت بالكامل (انهدمت)، والمجموعة الثانية تضررت بشكل جزئي يمكن معالجتها وإعادة بنائها والمجموعة الثالثة تضررت البنية التحتية التي تخدّمها».
وبيّن يوسف أن الحلّ للمجموعة الأولى التي تهدّمت بالكامل وتقدّر اليوم بحدود 390 ألف مسكن ويرى أنه لا يكمن الحلّ في إعادة البناء وإنما في التنظيم بشكل كامل وتشييد أبنية جديدة مكانها في إطار ما يمكن الإصلاح عليه بـ«مشروع الإسكان القومي» الذي هو عبارة عن مشروع على مستوى الجمهورية العربية السورية كلها.
وأوضح يوسف أن الحل بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضررت بشكل جزئي والتي تقدّر بنحو 325 ألف مسكن يمكن إعادة تأهيلها دون أن تشمل مناطق السكن العشوائي التي لا بد من إزالتها بشكل كامل لكون نفقات ترميمها خسائر وتكاليف إضافية لن تحول دون إزالتها أولاً وأخيراً، فيقتصر إعادة التأهيل على مناطق السكن النظامي لضمان عدم بدء العمل من الصفر ولأن العمل في المناطق المنظّمة يحقق الجدوى الاقتصادية منه.
وتابع يوسف: إن عبء تأهيل المجموعة الثالثة المتمثّلة بالبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها من الخدمات يقع على عاتق مؤسسات الدولة المعنية بهذه القطاعات، علماً بأنه تم تقدير عدد المساكن التي تضررت بنيتها التحتية لغاية اليوم بـ520 ألف مسكن.
وكشف يوسف أن الرقم التقديري لكلفة إعادة البناء الذي تم التوصل إليه بالاعتماد على تقديرات الوكالة السورية القانوينة -من خلال الأرقام السابقة قبل تعديلها بمعامل تقديري إضافي بلغ 30% لتغطية الأشهر الأربعة الماضية- كان في حدود 45 مليار دولار، إلا أنه ارتفع ووصل إلى 60 مليار دولار اليوم بسبب ازدياد عدد المساكن المتضررة في المجموعات الثلاث السابقة إضافة إلى الغلاء الناجم عن ارتفاع سعر الدولار، موضحاً أن رقم 60 مليار يشمل تكاليف إزالة المتهدّم بالإضافة إلى إعادة البناء والتأهيل.
وفي سياق متّصل قال الدكتور حيان برازي رئيس مجلس إدارة مجموعة البرازي للتطوير العقاري لـ«الوطن»: «هناك تفاوت في المناطق المتضررة في سورية بين المحافظات والمناطق، وللوصول إلى تقدير دقيق حول كلفة إعادة البناء يمكن حصر المناطق المتضررة وأخذ عيّنات منها لتحديد نسبة الضرر ومن ثمّ المعالجة وفق نسب الكثافة السكانية في كل منطقة، وكلفة بناء المتر الواحد المقدّرة وسطياّ في ظل الظروف الراهنة ودون سعر الأرض بحوالي 12-15 ألف ليرة سورية».
وبيّن برازي أن كلفة إعادة بناء 400 ألف مسكن متوسط كل منها 100 متر تصبح نتيجة لضرب هذه العوامل (400.000*100*15000) هي في حدود 600 مليار ليرة سورية ويضاف عليها بحسبة بسيطة كلفة مماثلة للبنية التحتية لهذه المساكن فيكون الناتج 1200 مليار ليرة سورية وبقسمة الرقم على 80 (كسعر وسطي للدولار حالياً) نكون أمام 15 مليار دولار كلفة تقديرية لإعادة بناء ما تهدّم بشكل كامل، ولكن هذا الرقم يرتفع إذا أضفنا إليه تكاليف ترميم الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي وتكاليف إعادة تأهيل البنية التحتية حيث يرجّح أن تتجاوز 50 مليار دولار على أقل تقدير.