على الطاولة.. استعرض أعضاء اللجنة مقترحاتهم حول تعديل مواد قانون العمل بما يضمن ويحمي مصالح الجهات التي يمثلونها، فأضافت مقترحات اتحاد غرف السياحة السورية عبارة «مع مراعاة خصوصية العمل في المؤسسات السياحية والصحية والخدمية» لنحو 38 مادة أو فقرة من القانون، في حين أكدت ملاحظات الاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة التعديل في ضوء التجربة العملية خلال تطبيقه، ضماناً لحقوق العامل كطرف أضعف في علاقة العمل، حيث إن التطبيق العملي فضح عدم توازن رزمة من مواده، ولم يساعد في استقرار علاقات العمل، لا بل فهم الكثيرون أنه يطلق أيدي أرباب العمل في إنهاء علاقات العمل، ما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال في القطاع الخاص بشكل تعسفي، كما لم يوفر هذا القانون الحماية للعاملين فيما يتعلق بفض نزاعات العمل الفردية، على حين رأى ممثلو أرباب العمل في القانون على وضعه الحالي الكثير من المواد المجحفة بحق أصحاب العمل مقترحين تعديلها بما يرفع هذا الإجحاف، أما مقترحات مؤسسة التأمينات الاجتماعية فقد أشارت إلى حرمانها من واردات نص عليها قانونها بسبب تعارضه في بعض مواده مع مواد قانون العمل.

صناعة دمشق وريفها:
إن لم تُخفّض «التأمينات» فلا جدوى من التعديل
رأى ممثلو غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع أن نسب الاشتراك المترتبة على أصحاب العمل تصل إلى 17% كما أن الكثير من العمال يرفضون تسديد نسب الاشتراك المترتبة عليهم ما يضطر أصحاب العمل إلى تسديد كامل الاشتراكات المترتبة على العامل وصاحب العمل تفادياً لتعرضهم للمخالفات، مقترحين تخفيض نسب الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية أسوة بما هو معمول به في دول الجوار، «ففي الأردن مثلا تبلغ نسبة الاشتراك في التأمين 11% وتقدم خدمات متميزة مقارنة بما يقدم للعمال في سورية»، مؤكدين أنه في حال عدم إمكانية التخفيض فلا جدوى من تعديل القانون الحالي مع تحسين الخدمات المقدمة. وأكد ممثلو غرفة صناعة دمشق وريفها ضرورة فتح مكاتب لمديرية الشؤون الاجتماعية تغطي جميع مناطق توزع المنشآت الصناعية في ريف دمشق وبما لا يقل عن 5 مكاتب، كما اقترحوا قبول توثيق استقالة العامل لدى أي دائرة حكومية كالبلديات ومراكز خدمة المواطن أو غيرها، وكذلك إعادة النظر في المادة 7 من القانون المتعلقة بالنفاذ المعجل وحق المحكمة بإصدار الحجز الاحتياطي قبل صدور قرار نهائي بالدعوة «وخاصة أن معظم دعاوى العمال تقوم على الشهود».
غرف التجارة: عدم صدور تعليمات
تنفيذية أفقد القانون هيبته

بدورهم قدم ممثلو غرف التجارة السورية في اللجنة ملاحظات عامة ينتقد معظمها الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون 17 لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مبينين أن عدم صدور تعليمات تنفيذية لقانون العمل والاكتفاء بإصدار قرارات وزارية أنتج عدم توافر ضمانة لهيبة هذا القانون وخضوعه لتفسيرات متعددة أو متناقضة «وبشكل عام كرس هذا القانون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كمرجع مركزي لقواعد وأحكام تطبيقية بما فيها شمول ولايته على نشاطات واختصاصات بعض الوزارات والمؤسسات العامة الأخرى، كما أن القانون أوجب شرط المعاملة بالمثل الذي يمكن الإعفاء منه بقرار من الوزير وكذلك شرط الحصول على الترخيص ما جعل للوزير سلطة تقديرية واسعة تتعارض مع قواعد المعاملة بالمثل، كما ترك هذا القانون للوزير تحديد الكثير من الأمور بقرار منه ولاسيما الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده، كما ترك القانون للوزير تحديد المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير السوريين العمل فيها، والنسب القصوى لاستخدام هؤلاء في بعض المهن والأعمال الحرفية».
وطالبت مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية بتعديل المادة (35) من القانون ليتم التمييز بين العمال المتدرجين والعمال العاديين بالنسبة للإجازات بمختلف أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في القانون، لتكون أقل للعمال المتدرجين، كما طالبت بتعديل المادة (41) حيث يلتزم صاحب العمل في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على 100 بدلاً من خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه، وأن يسهم العامل بنسبة بسيطة من هذه النفقات.
مقترحات التعديل شملت كذلك الفقرة (ب) من المادة 59 التي تنص على أن للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل، ويضيف المقترح على الفقرة اشتراط موافقة صاحب العمل.
كما اقترح اتحاد غرف التجارة السورية حذف المادة (61) التي تنص على أنه «لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن».
كما اقترح الاتحاد تعديل المادة (63) لتنص على إلزام صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر بدلاً من شهر كامل عن كل سنة خدمة خلال السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة خدمة بعد السنوات الخمس الأولى.
كما اقترح الاتحاد تعديل المادة 109 ليستحق بموجبها العامل عند تشغيله أيام الأعياد والعطل الرسمية أجره اليومي ومثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي، بدلاً من مثلي أجره اليومي إضافة إلى أجره اليومي «حسب المادة الحالية»، وكذلك تعديل المادة 117 لتخفض الإجازة التي يستحقها الحدث سنوياً إلى 20 يوماً بدلاً من 30، على حين كان اقتراح اتحاد غرف السياحة السورية في هذا السياق تخفيض «الإجازات» والعطل بشكل عام والعودة إلى أحكام القانون السابق فيما يتعلق بموضوع الإجازات.

التأمينات الاجتماعية:
اجتهادات الوزارة حرمتنا من حقوق قانونية
حسب قانون العمل فإن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أو عيناً مضافاً إليه جميع العلاوات المقررة بموجب عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل سواء كان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً، ولا يدخل في مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله، وفي هذا السياق بين ممثلو مؤسسة التأمينات الاجتماعية باللجنة أن هذا ما كانت تقوم به المؤسسة بالنسبة لحساب الأجر المشترك عنه للعامل على حين اعتبرت اجتهادات الوزارة أن كل المبالغ التي يحصل عليها العامل (زيادة الأجر المقطوع لا تدخل في مفهوم الأجر) وبالتالي حرمت المؤسسة والعامل من حقوق نص عليها القانون. وتناولت مقترحات المؤسسة المادة 54 من قانون العمل مبينة نصها على أنه في حال انقضاء العقد يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، «حيث يردنا من أصحاب العمل أن العامل قد جدد له دون تنظيم عقد آخر»، ويطالب العامل بصرف مستحقاته على أساس أنها خدمة واحدة متصلة في حين المعمول به في مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو صرف مستحقات كل خدمة على حدة، وبالنسبة لاشتراكات المؤمّن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك، وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض، ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لعام 1959 في شأن قانون العمل، غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمّن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها، وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على صاحب العمل.

تسريح العمال.. كل يغني على ليلاه
طالب الاتحاد العام لنقابات العمال خلال الاجتماع بإعادة النظر في المادتين 64 و65 من قانون العمل، مبيناً أن المادتين المذكورتين هما اللتان أعطتا لرب العمل الحق في تسريح عماله دون مساءلة في تسع حالات، وأطلقتا يده في الحالات المتبقية ليسرح عماله وينهي عقود عملهم لقاء تعويض مادي، وكل ذلك دون حماية قانونية للعامل.
أما غرفة صناعة دمشق وريفها فاشتكت من أنه في حال فصل العامل لأحد الأسباب المذكورة في المادة 64 من قانون العمل فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تقبل طلبات الانفكاك المقدمة ما يعطل تطبيق المادة المذكورة، مقترحة اعتماد قرار فصل العامل الصادر عن لجنة العقوبات في الشركة وقبول طلب الانفكاك المرفق به قرار لجنة العقوبات واستمارة الانفكاك والإنذار الكتابي.
بدوره اقترح اتحاد غرف السياحة السورية تعديل الفقرة (أ) من المادة (65) التي تنص على أنه «إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على 150 مثل الحد الأدنى العام للأجور ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل» ويأتي المقترح ليخفض نسبة التعويض إلى شهر عن كل سنة خدمة على ألا تتجاوز 10 أشهر.
بدورها اشتكت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أنه - حسب الفقرة ج من المادة 64- في حال إنهاء عقد العمل وفقاً للمادة المذكورة يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت في الدعوى معتبرة أن هذا يتعارض مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية حيث إنه بإنهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينهى اشتراكه بالتأمينات ولا يوجد في قانون التأمينات الاجتماعية توقيف لتسديد الاشتراكات لصاحب العمل والعامل حيث نصت المادة 74 على أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمّن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً.

نزاعات العمل الفردية
تناولت النقاشات بين الجهات الممثلة في اللجنة المادة 205 من قانون العمل المتعلقة بفض نزاعات العمل الفردية، ولفت الاتحاد العام لنقابات العمال إلى ضرورة تعديل المادة 205 التي تنص على تشكيل محكمة بداية عمالية في مركز كل محافظة، «حيث إن أقصى ما تستطيع هذه المحاكم الوصول إليه هو إذا وجدت أن تسريح العامل كان تعسفياً أنها تلزم رب العمل بدفع تعويض للعامل دون إلزامه بإعادته إلى عمله، وطالب الاتحاد هنا بتعديلها لإعلاء سلطة القانون والقضاء حيث يترك للقاضي تخيير العامل بين الحصول على التعويض والعودة إلى العمل.
بدوره اعتبر اتحاد غرف التجارة السورية أن المحكمة المذكورة ليست محكمة بالمعنى القانوني بل لجنة يرأسها قاض، مشيراً إلى وجوب أن تكون هناك ثلاث غرف في كل محافظة، «غرفة للتجارة وغرفة للسياحة وغرفة للصناعة» وذلك لكثرة المنازعات الفردية التي تعرض عليها، كما اعتبر اتحاد غرف التجارة السورية أن هناك عدداً من علاقات العمل ذات صفة خاصة ولاسيما لبعض الخدمات وبعض المهن التي لم يأت القانون على ذكرها، كما يتعذر على ممثلي غرف التجارة والصناعة والسياحة التفرغ للدوام الرسمي للمحكمة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.
ولفتت مقترحات الاتحاد إلى أن منازعات العمل الفردية لم تقتصر على أحكام قانون العمل وإنما تشمل أيضاً منازعات العمل الفردية الخاصة بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية للترابط والعلاقة بينهما في تطبيق القانون وأن قضايا ومنازعات التأمينات الاجتماعية لا تقتصر على العامل وصاحب العمل وإنما تشمل أيضاً مؤسسة التأمينات الاجتماعية «ولهذا يتعذر على هذه المحكمة البت بهذه المنازعات من ناحية الكم والكيف لذا يفضل أن تبقى من اختصاص محاكم صلح العمل وأن يقتصر عمل محاكم البداية العمالية على حالات التسريح غير المبرر».

للظروف الراهنة حصتها
تناول النقاش خلال الاجتماع الباب العاشر من قانون العمل فشددت مقترحات الاتحاد العام لنقابات العمال على أن أي تعديل لقانون العمل يجب أن يتضمن إعادة النظر في هذا الباب الذي يتناول الأحكام المتعلقة بإيقاف العمل الكلي أو الجزئي في المنشآت، معتبرةً أن المواد القائمة حالياً لا تعطي العامل المسرّح في هذه الحالات حق الحصول على أي تعويض مادي، وهو ما حرم عشرات الآلاف من العمال من حقوقهم خلال الأزمة التي تمر بها البلاد وما رافقها من ظروف وأوضاع أمنية وإغلاق أو تدمير منشآت.
هذه الظروف التي تمر بها البلاد تسببت في أحيان كثير بترك العمال لعملهم أو بانقطاعهم عنه فترات طويلة أو قصيرة، وهنا رأت مقترحات غرفة صناعة دمشق وريفها بخصوص ترك العمال عملهم دون تقديم استقالة ودون سابق إنذار أو تغيبهم فترات دون إخطار صاحب العمل وتعذر التواصل معهم نتيجة للظروف الراهنة، أن تُقبل مذكرة من المنشأة تتضمن تجميد اشتراكات العمال المنقطعين عن الدوام في المعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال فترة غيابهم عن العمل لحين عودتهم.

الأجور وزياداتها
أكدت مقترحات الاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة إيجاد الآلية القانونية لتعديل مهام اللجنة الوطنية للأجور ليصبح لها الحق في دراسة الحدود الدنيا للأجور وزيادتها وتعديلها دورياً والربط بين الحد الأدنى للأجور وتكاليف سلة المعيشة المكونة لهذا الحد، كما أن قانون العمل رقم 17 نص على الزيادة الدورية على الرواتب إلا أنه ترك لرب العمل تقرير هذه الزيادة وضمن الأنظمة الداخلية للمنشآت، معتبرة أن هذا عيب يجب تلافيه من خلال تفعيل المجلس الوطني للأجور بدلاً من أن تكون مهمته تقرير الحدود الدنيا لأجور العمال.
بدورها أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أن قانون العمل لم يحدد نسبة معينة للزيادة الدورية، مقترحة قبول النسب الواردة في الأنظمة الداخلية للشركات والتي يمكن أن تراوح بين 5-9% دون إلزام أصحاب العمل بنسب إجبارية، حيث يمكن اعتبار نسبة 5% نسبة إجبارية، وترك نسبة 4% المتبقية ليتم إقرارها من الشركات وفقاً لتطور أداء وكفاءة العامل، ما يساعد الشركات على تشجيع العمال وعلى تطوير أدائهم.
أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاقترحت أن تضم اللجنة الوطنية للأجور في عضويتها ممثلاً عن التأمينات الاجتماعية لأن الحد الأدنى للأجر يرتبط بحقوق العامل التأمينية ولا بد من وجود ممثل عن التأمينات بهذه اللجنة حفظاً لحقوق العامل والمؤسسة.

تفتيش العمل وفساد المفتشين
رأت مقترحات غرفة صناعة دمشق وريفها أن قانون العمل أعطى صلاحيات واسعة لمفتشي العمل مقترحة إعادة النظر بهذه الصلاحيات وتدريج المخالفات حسب عدد مرات تكرارها مع طلب وجود حق التحفظ لصاحب العمل على ملاحظات المفتش وذلك أسوة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، أما مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية فأشارت إلى أن كل المنشآت وأماكن العمل تخضع إلى ثلاثة أنواع من المفتشين، مبينة أنه «وإن كان هذا ضرورياً» إلا أنه يحتاج إلى مفتشين نزيهين أخلاقيين حتى لا تتكرر الممارسات السابقة ما يربك أصحاب العمل وفقاً للتجربة السابقة، «حيث إن القانون لم يتعرض لشكل حماية أصحاب العمل من الاستغلال وإساءة المفتش لاستعمال سلطته.
أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرأت أنه مع أن المادة 245 تتعلق بمفتشي العمل حصراً وليس بمفتشي التأمينات الاجتماعية إلا أن التعليمات الصادرة بقرار وزاري والخاصة بعمل المفتشين ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يكون مفتشوها من حملة الإجازة الجامعية رغم أن النظام الداخلي للمؤسسة اشترط في مفتش التأمينات أن يكون من حملة شهادة معهد متوسط أو الشهادة الثانوية العامة فقط إضافة إلى أن المادة 244 ميزت بين مفتش التأمينات ومفتش العمل حيث نصت على أن تخضع كل المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذين يسميهم الوزير.
وأشارت المؤسسة إلى معاناتها النقص في عدد الشهادات الجامعية ما أدى إلى نقص كبير في عدد المفتشين بسبب عدم توافر الشهادة المطلوبة وبالتالي عدم إمكانية تغطية كل المنشآت وحرمان العمال من حق تسجيلهم بالتأمينات، مقترحة أن يتم تكليف مفتشي التأمينات وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ووفق مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

عقوبات أصحاب العمل
طالبت مقترحات غرفة صناعة دمشق وريفها بأن يشمل التعديل الباب الثالث عشر ليعاد النظر بباب العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 17 لعام 2010، كما أشارت مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية إلى ما وصفته بالمبالغة في العقوبات ما يجعلها مرهقة وغير عادلة وتؤدي إلى عرقلة إقامة المشاريع وبطء نمو الاقتصاد وعملية التنمية مقترحةً إعادة النظر في مقدار الغرامات والعقوبات.
بدورها بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المادة 260 من قانون العمل تنص على أن يعاقب صاحب العمل الذي يتهرب من تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية بغرامة مقدارها مثل ونصف الحد الأدنى للأجور عن كل عامل، على حين تنص المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية على أن صاحب العمل الذي يتهرب من تسجيل عماله يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ليرة سورية ولا تزيد على 5000 ليرة، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط ألا يتجاوز مجموعها 25 ألف ليرة سورية، متسائلةً: هل يتم تطبيق العقوبتين الواردتين في قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية على صاحب العمل أم واحدة فقط، وفي حال تطبيق واحدة أي من العقوبتين يطبق؟ ولاسيما أن قانون العمل 17 هو قانون عام، أما قانون التأمينات الاجتماعية فهو قانون خاص، «والخاص يعقل العام».