حققت المصارف الخاصة الأربعة عشرة العاملة في السوق السورية ارتفاعاً في قيمة موجوداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2012 بما يتجاوز 25.7 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 306 ملايين دولار أميركي، وذلك على أساس سعر صرف الدولار 84 ليرة.
ووفق التحليل المالي الدوري الذي تجريه «الوطن» للقوائم المالية للمصارف بلغت موجودات المصارف في نهاية أيلول 587.79 مليار ليرة سورية، بما يقارب 7 مليارات دولار أميركي، بينما بلغت في نهاية 2011 حوالي 562.08 مليار ليرة، أي ما يعادل 6.69 مليارات دولار.
وكما يتفق أغلب المحللين الماليين، فإن النظر إلى هذه الأرقام بصورة عامة لا تعطي إشارات دقيقة عن وضع الموجودات، فخلف هذه البيانات «الإيجابية» يقبع واقع يثير التساؤلات، فالمصارف التقليدية الأحد عشر سجلت خسارة في قيمة موجوداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 بما يتجاوز 14.35 مليار ليرة سورية، ما يعادل 170.85 مليون دولار أميركي.
وبدراسة مكونات الموجودات في المصارف التقليدية لاحظنا أن السبب الرئيسي في تراجع الموجودات هو هبوط التسهيلات الائتمانية على نحو مستمر، وهذا مرهون بالظروف التي يمر بها الاقتصاد السوري.
إلى جانب ذلك لاحظنا تراجعات مهمة في الإيداعات والأرصدة لدى المصارف، وتراجعات نسبية في الموجودات المالية المتوافرة للبيع وأحياناً بعض التراجعات في قيم الموجودات الثابتة والموجودات غير الملموسة، مع ملاحظة زيادة في مكون النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي والوديعة المجمدة.
وبالانتقال إلى بيانات المصارف الإسلامية تصبح الأمور أكثر انكشافاً، حيث حققت المصارف الإسلامية الثلاثة ارتفاعاً في قيمة موجوداتها تجاوز الـ40 مليار ليرة سورية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، منها 25.5 ملياراً لمصرف واحد.
وهكذا نجد أن ارتفاع قيمة موجودات المصارف الإسلامية كانت وراء الأداء الإيجابي العام للقطاع المصرفي الخاص، حيث رممت الخسارة وسجلت ارتفاعاً في قيمة الموجودات.
ولكن السؤال هنا، ما السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة موجودات المصارف الإسلامية على عكس التقليدية، رغم أن الأزمة تؤثر في كامل القطاع؟
الإجابة تقتضي البحث في مكونات موجودات المصارف الإسلامية، والتي كشفت أن الحسابات الجارية وتحت الطلب والإيداعات قصيرة الأجل في مصرف إسلامي واحد قد ارتفعت بنحو 26 مليار ليرة سورية خلال الأشهر التسعة الأولى، بينما لاحظنا ارتفاعاً مهماً في مكونات النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي لدى باقي المصارف الإسلامية إلى جاب ارتفاعات في الحسابات الجارية والإيداعات الاستثمارية قصيرة الأجل لدى المصارف والإيداعات لدى المؤسسات المالية والمصارف.
أي يمكننا القول بأن الحسابات الجارية وتحت الطلب والإيداعات قصيرة الأجل لمصرف وحيد مسؤولة عن تماسك الرقم الإجمالي لقيمة موجودات 14 مصرفاً في السوق السورية.
هذه الحقيقة على صلة وثيقة بعنصر المخاطرة، فالودائع قصيرة الأجل وتحت الطلب والحسابات الجارية التي يضعها البنك في باقي المصارف من شأنها إثارة العديد من التساؤلات المالية والاستثمارية، وخاصة أنها تجاوزت 42.9 مليار ليرة بالنسبة للمصرف في نهاية أيلول مقارنة بـ16.74 ملياراً في نهاية 2011، أي إن تلك الحسابات تشكل أكثر من 48% من إجمالي موجودات البنك في نهاية أيلول والتي تجاوزت 88٫8 مليار ليرة!!.
وتكشف البيانات المالية للمصرف أن 37٫68 مليار ليرة هي حسابات جارية وتحت الطلب والباقي موزع بين أرصدة الوكالات لدى بنوك إسلامية والمرابحات الدولية.
أي أن الحسابات الجارية وتحت الطلب تشكل 42٫4٪ من موجودات البنك الإجمالية في نهاية أيلول الماضي!!