أصدر مجلس محافظة دمشق عدداً من القرارات تتعلق بفرض رسم على الخدمات التي تؤديها مراكز خدمة المواطن وضرورة حصول موافقة الجوار عند تحويل أي عقار لمهنة مطعم أو مقهى كما أخضعت القرارات الصادرة مهن بيع العدد الصناعية الخفيفة والثقيلة والزراعية للترخيص الإداري. حيث جاء في القرار رقم 100 استيفاء بدل خدمة 15% من مجمل تكاليف قيمة الرسوم والمستخرجات والوثائق التي تؤديها مراكز خدمة المواطن ويعمل بهذا القرار خلال عام 2013 بعد رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية وتصديقه.
وتضمن القرار رقم 110 إخضاع مهنة بيع العدد الصناعية الخفيفة 3 أحصنة ومادون للترخيص الإداري على أن تطبق عليها شروط القرار 58 لعام 1995 وترخص ضمن المحلات التجارية ومحلات المرائب المحولة إلى تجاري. بينما تضمن القرار رقم 111 إخضاع مهنة بيع العدد الصناعية الثقيلة 3 أحصنه وما فوق للترخيص الإداري ضمن المحلات الواقعة في المناطق التجارية والمناطق الصناعية وألا تقل مساحة المحل عن 30 متراً.
وأخضع القرار رقم 112 مهنة بيع العدد الزراعية للترخيص الإداري اللازم استناداً لأحكام الفقرة 20 من المادة 61 من المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وذلك وفق أحكام القرار 58 لعام 1995 على أن ترخص في المحلات التجارية أو المحولة لتجاري ومناطق المخالفات الجماعية والسكن العشوائي.
أما القرار رقم 113 فقد أقر ضرورة اعتماد موافقة الجوار الحاصل عليها أثناء توظيف العقار لمهنة مطعم أو ترخيصه الإداري في حال كان العقار تجارياً وذلك من أجل الحصول على تعديل الترخيص لمهنة مطعم ومقهى على أن يتم تعديل التوظيف إذا كان العقار حاصلاً على توظيف سابق ويحقق كافة الاشتراطات المطلوبة لمهنة مقهى حسب القرار الناظم لهذه المهنة.