أكدت وزارة الكهرباء في كتاب وجهته إلى الحكومة أن هناك معاناة حقيقة لشركات الكهرباء في كل المحافظات بسبب تراكم ديون قديمة عل القطاع العام بسبب الإحجام عن تسديد فواتير الطاقة الكهربائية ولسنوات عديدة فضلاً عن الإصدارات الحديثة، حيث بلغ إجمالي الديون في تلك الشركات على القطاع العام لعام 2011 وما قبل موقوفة بتاريخ 30/9/2012 نحو 17.802 مليار ليرة الأمر الذي يؤدي إلى منعكسات سلبية كثيرة على قطاع الكهرباء يتجلى أبرزها بعدم التمكن من تنفيذ المشاريع على اعتبار أن المؤسسات والشركات المرتبطة بالوزارة ذات الطابع الاقتصادي تقوم بتمويل خططها الاستثمارية والتقديرية من مواردها الذاتية وأهم هذه الموارد مبيعات الطاقة، إضافة إلى وجود نقص كبير بالسيولة الأمر الذي ينجم عنه عدم المقدرة على سداد الالتزامات المترتبة على المؤسسة العامة لنقل الكهرباء والمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء والتي بدورها ستجد صعوبة في تسديد ثمن الفيول والغاز لزوم محطات التوليد الكهربائية إلى شركات النفط.
وأوضح الكتاب أن من جملة المنعكسات أيضاً وقوع عجز كبير لدى المؤسسات والشركات التابعة للوزارة الواقعة أصلاً بعجز على اعتبار أن سعر مبيع الطاقة أقل من سعر الكلفة ما ينجم عنه عدم القدرة على تغطية تكاليف الطاقة وسداد الالتزامات المترتبة عليها.
وبهدف إيجاد حلول جذرية لواقع الديون المترتبة على تلك الشركات اقترحت وزارة الكهرباء ضرورة تكليف وزارة المالية تحريك حسابات الجهات الممتنعة على الدفع بداعي عدم توافر السيولة أو الاعتماد مع تأكيد أهمية إلزام الجهات المرتبطة بالوزارات لتسديد الديون المترتبة عليهم تجاه وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.
والتوجه إلى كل المحافظات لتسديد الديون المترتبة عليها لمصلحة شركات الكهرباء وتقديم المؤازرة اللازمة للشركات العامة للكهرباء في المحافظات لقطع التيار عن المتخلفين عن الدفع وقمع المخالفات.
بالأرقام أوضح الكتاب أن الديون المترتبة على وزارة الإدارة المحلية قد بلغت 5.6 مليارات ليرة سورية وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الدفاع أما وزارة الأوقاف فقد بلغت ديونها أكثر من 3 مليارات ليرة سورية ووزارة الصناعة 576.9 مليون ليرة ووزارة التعليم 508.2 ملايين ليرة على حين بلغت الديون المترتبة على وزارة الاقتصاد والتجارة نحو 152.3 مليون ليرة ووزارة النقل أكثر من 184.4 مليون ليرة ووزارة السياحة 27.459 مليون ليرة وكذلك الحال بالنسبة لوزارة المالية التي وصلت ديونها إلى 19.742 مليون ليرة ووزارة الاتصالات نحو 6.251 ملايين ليرة، إضافة إلى غيرها من الديون المترتبة على الوزارات وجهات القطاع العام.