رفعت الحكومة السورية سعر ليتر البنزين خمس ليرات، ليصبح السعر الجديد 55 ليرة لكل ليتر، في خطوة جديدة تهدف إلى تقليل الخسائر الناجمة عن تهريب المادة، نظراً لانخفاض سعرها مقارنة بدول الجوار، حسبما أفاد مصدر لـ«الوطن».
وهذه الزيادة هي الثانية بعد عام عن الزيادة السابقة التي أقرت في 24 كانون الأول الماضي، بزيادة خمس ليرات أيضاً على كل ليتر، ليصبح آنذاك، سعر ليتر البنزين العادي بـ50 ليرة والممتاز بـ55 ليرة، وكسبت وزارة النفط والثروة المعدنية يومذاك 12.5 مليار ليرة، من خلال 2.5 مليار ليتر حجم الاستهلاك السنوي من مادة البنزين حسب معطيات عام 2011، والآن وبموجب الزيادة الجديدة ستكسب 12.5 مليار ليرة جديدة، وبالتالي تحقق خزانة الدولة نحو 25 مليار ليرة خلال هذه الفترة، من مجرد الزيادة التدريجية والبالغة خمس ليرات على كل ليتر في كل مرة، وهو ما يقارب ما سدده القطاع الخاص من ضرائب خلال عام.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أن رفع سعر ليتر البنزين لا تتخذه وزارة التجارة الداخلية، بل هي جهة منفذة للتوجيهات الحكومية في هذا المجال، كما أن القرار اتخذ في مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الثاني المنصرم.
وأكد أن مديرية الأسعار بالوزارة ستعد البيانات اللازمة لتعديل أجور النقل والزيادة المتعلقة بذلك، بينما كل ما يتعلق بالدراسات والأسباب الموجبة لاتخاذ القرار ومدى ضرورته فإنه يتعلق بوزارة النفط والثروة المعدنية.
وأشار محلل مالي إلى أن أسعار صرف الدولار أمام الليرة لها علاقة مباشرة بسعر البنزين وتهريبه، فالعام الماضي كان سعر الصرف بين 50 إلى 54 ليرة عند زيادة سعر ليتر البنزين أما اليوم فسعر الصرف يتجاوز 80 ليرة، وهذا ما يؤمن بيئة مناسبة لزيادة تهريب مادة البنزين.
يذكر أن هناك فائضاً لدى سورية من البنزين نتيجة توقف تصديره بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع النفط.