الاقتصادي ـ صحف:

أوضح مدير برنامج التحديث والتطوير الصناعي، فؤاد اللحام عن تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج إلى حين هدوء الأحوال في سورية.

مشيراُ إلى أن الخطة جاهزة، في حين تنفيذها مؤجل بفعل الظروف الحالي.

وأكد اللحام أن أغلب الشركات التي تمّ قبولها للمرحلة الثانية، وعددها 21 شركة، تقع في مناطق متوترة، وهناك ثلاث وأربع شركات في ريف حلب بمناطق تشهد أحداثاً ساخنة، وحتى الآن غير معروف إن كانت هذه الشركات ما زالت موجودة أم دمّرت.

وفي ضوء الظروف الراهنة، يقول اللحام: "إنّ إدارة برنامج التحديث والتطوير الصناعي أجرت مراجعة شاملة لخطة عملها لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج حسب الأولويات والإمكانات المتاحة، واعتمدت في عملها، خلال المرحلة الحالية، سياسة مرنة تقوم على توجهات عديدة، أولاً، البدء بتنفيذ الأنشطة التي يمكن تنفيذها في ظلّ الظروف الحالية، وثانياً، الاعتماد على الخبرات الوطنية، وفريق العمل في برنامج التحديث والتطوير في تنفيذ ما يمكن من الأنشطة التي تضمّنتها المرحلة الثانية من البرنامج، ثمّ اتخاذ الإجراءات والتدابير التحضيرية اللازمة منذ الآن لتنفيذ الأنشطة التي يصعب تنفيذها حالياً، أو التي لا بدّ من تنفيذها من قبل خبراء أجانب، بحيث يمكن البدء بتنفيذها فور تحسّن الظروف".

وبحسب اللحام، فإنّ الخطة خلال هذه الفترة تركّز على تنفيذ برنامج تدريبي معمّق لبناء القدرات في "وزارة الصناعة" والجهات التابعة حول إعداد الدراسات التشخيصيّة الشاملة، وإعداد وتنفيذ خطط التحديث والتطوير الصناعي في مجال الإنتاج والبيئة والتحليل المالي ومحاسبة التكاليف، وفي مجال الموارد البشرية والتسويق، حيث سيبدأ البرنامج منتصف شهر تشرين الثاني، ويستمرّ لغاية النصف الأول من شهر كانون الثاني عام 2013.

كما تنصّ الخطة بحسب صحيفة "بلدنا" المحلية، على متابعة العمل، بالتعاون مع الإدارات المعنية في "وزارة الصناعة"، من أجل إصدار مرسوم الإحداث، وإعداد الأنظمة الداخلية وأدلة العمل لمركز التحديث الصناعي، والمركز الفني للنسيج وصندوق التنمية الصناعية، وكذلك بناء القدرات اللازمة لهذه المراكز.

بالإضافة إلى دراسة إحداث تجمّعين عنقوديين للصناعات النسيجية، ووضع التصوّر الأولي لتنفيذهما في اثنين من التجمّعات النسيجية في دمشق وحلب، وتنظيم ورشات عملٍ بهذا الخصوص لاعتماد النتائج والتوصيات.

وقد تمّ مؤخراً عقد اجتماع برئاسة وزير الصناعة، رئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج، بمشاركة "اتحاد غرف الصناعة السورية، وغرفة صناعة دمشق"، وعدد من المعنيين في "وزارة الصناعة"، وإدارة برنامج التحديث الصناعي لمناقشة الموضوع، وتم في ضوء ما تقرّر في الاجتماع الطلب من "وزارة الزراعة" تخصيص الأرض المناسبة لإقامة التجمع الأول في دمشق في منطقة حرستا، أو أيّ منطقة قريبة مناسبة.

وتشير الخطة، أيضاً، إلى البدء بإعداد الدراسة الخاصة بالبيئة القانونية للتحديث الصناعي في سورية، ومستلزمات تطويرها.

ومتابعة إنجاز الدليل الجديد لإعداد الدراسات التشخيصية، وخطط التحديث والتطوير الصناعي وفق منهجية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بالتعاون مع إدارة البرنامج في فيينا لتطبيقه في عملية تحديث الشركات الجديدة، وإلى متابعة تطوير وتحديث قاعدتي بيانات الشركات المستفيدة والخبراء.