وأضافت حللي في تصريح لـ«الوطن» أن موازنة الصناعة لعام 2013 بشكلها الحالي تعتبر متواضعة كما أنها تعد نقطة انطلاق أساسية لأفكار ومشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها والمباشرة بها بعد انتهاء الأزمة التي تمر بها البلاد ولاسيما أنه تم إدراج العديد من المشاريع الجديدة لإعداد دراسات متكاملة وحسب الأولويات وخاصة أن الموازنة العامة للعام الحالي قد ركزت على الإنفاق الجاري وأخذت ضمن أولوياتها دعم وتأمين حاجات المواطن الأساسية مشيرة إلى أنه تم التركيز في هذه الخطة على القطاعات الاستراتيجية حيث تم رصد الاعتمادات الكبرى للقطاعات الصناعية والكيميائية والهندسية. وأوضحت حللي أنه تم التأكيد خلال اجتماعات مجالس الإدارة على أنه سيتم صرف هذه الاعتمادات على مشاريع ذات جدوى اقتصادية وحسب الأولويات كما أنه تم التركيز على مشاريع الاستبدال والتجديد التي قد تؤثر سلباً على العملية الإنتاجية إضافة إلى ضرورة إتمام المشاريع المباشر بها. وبلغة الأرقام قالت حللي إن الموازنة العامة للدولة قد رصدت نحو 2 مليار و152 مليون ليرة لوزارة الصناعة على حين بلغت في عام 2012 نحو 5 مليارات و271 مليون ليرة (نلاحظ تراجع بنسبة 60٪) وقد تم إنفاق فقط 389 مليون ليرة وعولت حللي تدني تنفيذ الخطة الاستثمارية إلى توجهات الحكومة القاضية بعدم البدء بتنفيذ أي مشروع استثماري وعلى كافة الزمر نظراً للظروف الراهنة التي يشهدها القطر. وحول أهم المشاريع المنقولة الجديدة في الخطة الاستثمارية لعام 2013 قالت إنه في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية هناك مشاريع جديدة أولها إنشاء مركز فني للنسيج بقيمة 10 ملايين ليرة كما أنه تم الاتفاق على إعداد دراسات لإنتاج خيط صنعي بقيمة 500 ألف طن وأخرى لإنتاج خط تجهيز أقمشة الجينز بنحو 500 ألف ليرة وغيرها من الدراسات ومن الجدير ذكره أن الموازنة العامة رصدت للمؤسسة نحو 312 مليون ليرة وفي المؤسسة الغذائية هناك مشاريع منقولة منها مشروع إنتاج وتكرير وفلترة زيت الزيتون مع الجانب الفنزويلي بقيمة 8 ملايين ليرة، مع التأكيد على استكمال بناء السور للمستودعات في عين الفيجة علماً أن موازنة 2013 قد رصدت للمؤسسة الغذائية ما قيمته 113 مليوناً من الاعتمادات.. أما المؤسسة العامة للصناعات الهندسية فقد حازت اعتمادات بلغت 370 مليون ليرة حيث تم التأكيد على نقل مشروع الطاقة الشمسية باعتماد قدره 20 مليون ليرة ومشروع تطوير الكابلات باعتماد قدره 50 مليوناً إضافة إلى وجود مشاريع جديدة أولها مشروع لإنتاج الباصات والشاحنات وآخر لإنتاج العدادات الكهربائية ومشروع جديد لإنتاج مكونات السيارات.
وأشارت حللي إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية قد حصلت على النصيب الأكبر من اعتمادات وزارة الصناعة التي قدرت بـ498 مليون ليرة. أما فيما يخص المؤسسة العامة للأقطان فقد قدرت اعتماداتها من الموازنة العامة للدولة بنحو 210 ملايين ليرة خصص منها للمشاريع المنقولة نحو 17 مليون ليرة لمشروع محلج الرقة الجديد و7 ملايين لمشروع إنشاءات جديدة في منطقة جب غبشة بحلب إضافة إلى ما قيمته 155 مليون ليرة لإنشاء محلج في مركز استلام الأقطان في الحسكة ومبلغ آخر بقيمة 15 مليون ليرة لإنشاء مبنى جديد لإدارة المؤسسة وفي الوقت ذاته خصص نحو مليون ليرة تقريباً لمشروع التأهيل والتدريب.
كذلك الحال بالنسبة للمؤسسة العامة للتبغ التي لديها مشاريع منقولة منها مستودعات تبوغ طرطوس بقيمة 50 مليون ليرة و15 مليون ليرة لمبان إدارية للمؤسسة في اللاذقية وبالنسبة لمؤسسة الاسمنت قالت حللي: إنه من المقرر استكمال الوحدة الاقتصادية لمبلغ قيمته 8 ملايين ل.س. وحول تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بالمؤسسات لعام 2012 أشارت حللي إلى أنها بلغت 210 ملايين ليرة.