أحال مجلس الشعب أمس إلى لجنته الدستورية والتشريعية أمس مشروع قانون محال من السيد رئيس الجمهورية، يتضمن إعادة الأصول طويلة الأجل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2008 من المؤسسة العامة للطباعة إلى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
وينص مشروع القانون على أن تشكل لجنة بقرار من وزير الإعلام تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الإعلام والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للطباعة، مهمتها تحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من مؤسسة الوحدة إلى المؤسسة العامة للطباعة من خلال محضر يصدقه وزير الإعلام لإعادتها إلى مؤسسة الوحدة.
كما ينص مشروع القانون على أن يعاد إلى مؤسسة الوحدة من المؤسسة العامة للطباعة العاملون الدائمون (القائمون على رأس عملهم) المنقولون منها إلى المؤسسة العامة للطباعة، ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية، وكذلك العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون الذين كانوا يعملون لدى مؤسسة الوحدة، وبنفس أوضاعهم وأجورهم، بمن فيهم الذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وجاء في الأسباب الموجبة المرفقة مع مشروع القانون والصادرة عن وزير الإعلام عمران الزعبي أن المرسوم 15 لعام 2008 جعل مطابع مؤسسة الوحدة (تشرين والثورة) وفروعها في المحافظات مع العاملين والفنيين تابعة للمؤسسة العامة للطباعة ما أدى إلى ارتباك في العمل وزيادة حجم خسائر مؤسسة الوحدة بسبب زيادة الأعباء المالية على الطباعة من جهة ونتيجة لفقدانها مورداً مالياً رئيسياً وهاماً من خلال قيامها بالطباعة التجارية للقطاعين العام والخاص، ونظراً لعدم تحقيق المؤسسة العامة للطباعة أي هدف أو فائدة من خلال تجربة السنوات السابقة، بل على العكس فقد كانت «خطوة بالاتجاه المعاكس» بالنسبة لمؤسسة الوحدة، ما استوجب إعادة مطابع مؤسسة الوحدة إلى ما كانت عليه قبل صدور المرسوم المذكور.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2008 قضى بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة العامة للطباعة »، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية ومركزها دمشق، وتهدف إلى طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات، وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام وتقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص. ‏
كما أعطى المرسوم المذكور لرئيس مجلس الوزراء الحق بإلزام جهات القطاع العام كلا أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى هذه المؤسسة. ، ونص كذلك على أن تمثل وزارة الإعلام في مجلس إدارة هذه المؤسسة بعضوين على الأقل، وحدد رأسمالها بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة. ‏ وحسب المرسوم نفسه، حلّت المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات، كما حلت محل مؤسسة «الوحدة» لجهة اختصاص الطباعة فقط، ‏ ونقل إلى ملاكها العاملون الدائمون، والعاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع في مؤسسة «الوحدة».