أمام مخبز التموين الاحتياطي انتعشت تجارة الخبز ووصلت قيمة ربطة الخبز إلى (50) ليرة ويقوم بهذه التجارة شباب ليس لديهم عمل فوجدوا في تراخي الجهات المعنية فرصة لكسب العيش وإن كان بطريقة غير صحيحة وهم يبيعون الخبز الذي يأخذونه من المخبز الواقع تحت مديرية التموين ويفعلون ذلك تحت أنظار عناصر حماية المستهلك الذين يشتكون هم أيضاً أنه لا تقدم لهم المؤازرة اللازمة لقمع التجارة بالخبز أما أصحاب المخابز فيقولون إنهم يعطون الباعة الخبز رغما عنهم ووصل الأمر منذ عدة أيام إلى قتل أحد المواطنين أمام أحد المخابز أما المشاجرات والجروح فحدث ولا حرج فهي مستمرة وأمام كل مخبز وأصبح عدد من أصحاب المخابز يستعينون ببعض الفتوة لتأمين الحماية للعاملين في مخابزهم. المواطن محمد الخلف قال: الكل يدعي أن الرقة آمنة هل هذا هو الأمان ونحن لا نستطيع أن نحصل على ربطة الخبز ونضطر للوقوف عدة ساعات لنحصل على الخبز في وقت يباع على الأرصفة وأمام أعين التموين وكل الجهات ليس هذا فحسب بل إن عناصر التموين يشترون كل ثلاث ربطات خبز بمئة ليرة عينك عينك. أمام مخبز 23 شباط الصورة مختلفة تماما إذ توجد دورية من الأمن الجنائي تراقب عن بعد تنظيم الدور الذي استطال الطابور ليقطع السير في شارع 23 شباط بشكل نهائي. هذا للمخابز الاحتياطية التي تعتبر من أكثر المخابز اقبالا نظرا لجودة إنتاجها قياسا بالمخابز الأخرى حتى المخبز الآلي الحكومي وجدنا ازدحاما كبيراً أمامه على الرغم أن هذا المخبز من المخابز التي لم يكن في يوم من الأيام إقبالاً على إنتاجه أما المخابز الخاصة وعلى الرغم من المتابعة الكبيرة من الجمعية الحرفية لصناعة الخبز التي أخذت على عاتقها تأمين مستلزمات المخابز عندما تقاعست الجهات الأخرى ولكن بالتأكيد يد واحدة لا تصفق. عبد الرزاق الثامر رئيس الجمعية قام في بداية الشهر بمعالجة مشكلة نقص الخميرة واستطاع حلها بجهد شخصي دون تعاون أي جهة عامة علما أن موضوع الرغيف يخص كل مواطن ومسؤول والآن تم تامين موضوع الخميرة ولكن قامت مديرية التموين مؤخراً بتخفيض كمية الطحين (30%) بحجة أن هناك تهريباً للطحين في الريف نظرا لصعوبة قيام الرقابة التموينية بمتابعة إنتاج الخبز ولجوء أصحاب المخابز إلى تهريب الدقيق.

لا قطرة مازوت لدى سادكوب اللاذقية

| اللاذقية– ريمه راعي

أكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية الدكتور أوس عثمان خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظة أن كل يعتقد أن له حق الرعاية أو التدخل في قرارات المجلس ويعتقد أن هناك سلطة أعلى من سلطة أعضائه في المحافظة فهو واهم مؤكدا أن المحافظة ستسير وفق رؤية مجلس المحافظة وبرقابته لافتاً أنه سبق أن حدثت بعض التدخلات التي تم قبولها من باب الحرص على عدم حرمان احد من اخذ دور مؤكدا لجميع أعضاء المجلس أن المجلس يتمتع بالاستقلالية التامة عن أي جهة أخرى أيا كانت. وخصص مجلس محافظة اللاذقية جلستيه الأولى والثانية لمناقشة أزمة المازوت في المحافظة حيث فصل عضو المكتب المختص المهندس ياسر دواي أسباب الأزمة شارحا أنه تم اعتماد مخصصات عام 2010 ما سبب تخفيضا في مخصصات المحافظة مشيرا لوجود 12 محطة اعتمادها صفر لعدم وجود مخصصات لها في عام 2010، ثم جاء تخفيض ثان بنسبة 35 % تبعه تحديد عدد الطلبات بـ24 طلباً، لافتاً إلى أن كتلة محطة الشاطئ كانت من خارج كتلة سادكوب وكان عدد الطلبات 40 واليوم صار 24 ومن ضمنها كتلة محطة الشاطئ ومن ثم جاء التخفيض الرابع بإيقاف الشحن يوم السبت والذي يضاف إلى يومي الثلاثاء والجمعة وبالتالي صارت نسبة تخفيض المخصصات 67 %. ولفت دواي إلى أن الإنتاج المحلي الذي كان يؤمن 50% من المادة هو اليوم صفر والـ50 % الباقية التي تؤمن عن طريق البحر تعاني اختناقات بسبب عدم دخول النواقل بشكل منتظم، لافتا أنه وضمن هذه الظروف الصعبة تم تحديد الأولويات بتامين حاجة المخابز أولا وبالنسبة للتدفئة قال دواي: فوجئنا أنه لا قطرة مازوت واحدة لدى سادكوب لتوزيعها للتدفئة، ولإيجاد حلول سحبنا من بعض القطاعات نحو 320 ألف لتر وتم سحب 5-10% من محطات الوقود الخاصة. وتناولت المداخلات غياب المعايرة من اللجان المسؤولة عن مراقبة المحطات وتكرار أسماء مراقبي تموين في محطات معنية، واستغلال المعاصر للموافقات النظامية التي تحصل بموجبها على 5 آلاف ليتر أسبوعيا وهي تعمل بنسبة 90% على الكهرباء وتبيع ألفي ليتر من مخصصاتها، وكذلك أصحاب الجرارات الزراعية يحصلون على 200 ليتر باليوم ويبيعونها لعدم وجود عمل للجرارات حاليا، وذكر الأعضاء أن أصحاب المحطات يمتنعون عن بيع المازوت للسرافيس بذريعة البيع للبولمانات ولكن هذه الأزمة تختفي ويصبح ممكنا شراء ألف ليتر مقابل 50 ليرة لليتر الواحد، لافتين لوجود نرابيج تمتد من بعض المحطات لمسافة 500م مخصصة لتهريب المازوت، وأكد الأعضاء أن الأزمة ستفتح بابا لقطع الأشجار في القرى الجبلية التي بدأ البرد فيها ولم تحصل على مازوت والناس تحتاج إما إلى المازوت أو الكهرباء أو الحطب للتدفئة وبما أن قانون الحراج يمنع التحطيب والتدفئة على الكهرباء مكلفة إلا بالاستجرار غير النظامي فما الحل؟