وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإن المصرف العقاري باعتباره المصرف العام الوحيد الذي يبيع القطع الأجنبي للمواطنين، تلقى تعليمات بوقف بيع القطع الأجنبي لتلبية الحاجات الشخصية (1000 دولار أو يورو) مع استمرار بيع القطع الأجنبي بغرض الادخار والبالغة 5000 يورو أو دولار، وقد تم التوصل إلى هذا الإجراء منذ بضعة أيام.
وفي السياق نفسه، فقد عممت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (1363/هـ.م/1/1) تعديل الفقرة (د) من البند (9-1) من التعميم 1222 هـ.م/1/1، بحيث ينص التعديل إضافة لشروط فتح وديعة الادخار، على عدم سحب الوديعة المفتوحة بموجب التعميم لأغراض الادخار قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ الإيداع، دون أن يترتب على هذا التعديل أي أثر رجعي، على حين كانت المدة السابقة قبل التعديل لإمكانية كسر الوديعة ستة أشهر على الأقل.
كما تضمنت تعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلغاء البند (9-2) من التعميم ذاته، أي التوقف عن بيع القطع الأجنبي من الدولار أو اليورو لتلبية الحاجات الشخصية.
رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور أديب ميالة، وجه إلى جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وكل مؤسسات الصرافة المرخصة تعديل آلية كسر وديعة الادخار بالعملات الأجنبية، حيث لا يحق لأصحاب هذه الودائع سحب جزء أو كامل قيمتها بالعملة الأجنبية، قبل مضي سنة على الأقل على تاريخ الإيداع، وفي حال تقدم المودع بطلب كسر هذه الوديعة قبل هذا التاريخ، يقوم المصرف المودع لديه بتنفيذ ذلك من خلال دفع القيمة المقابلة لأصل الحساب المجمد (الوديعة) بالليرات السورية، حسب سعر شراء القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف بتاريخ الكسر أو عند الربط (الإيداع) أيهما أقل، دون أن يترتب على هذا التعديل أي أثر رجعي، على أن يسمح للمصارف الإسلامية استثناء من أحكام هذه الفقرة الالتزام بتطبيق سعر الصرف بما لا يخالف ضوابط الشريعة الإسلامية الواجب عليها الالتزام بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
مصادر مصرفية أوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إلغاء بيع الدولار واليورو لأغراض تلبية الحاجات الشخصية، جاء بسبب دخول مبلغ ألف الدولار أو اليورو في مضاربات السوق، بعد أن أصبح الكثير من المواطنين يشترون القطع بسعره الرسمي ويبيعونه في السوق السوداء بفارق لا يقل عن 5 ليرات سورية في كل دولار، ما يحقق ربحاً ربما لا يقل عن 5 آلاف ليرة سورية من كل ألف دولار، ما سبب ضغطاً شديداً في الطلب على الدولار، ولاسيما أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفع بشكل كبير ليزيد من أرباح التاجر عبر الحصول على المزيد من الدولارات، مع زيادة معدل الربح للمواطن البائع، حيث تحولت مبالغ تلبية الحاجات الشخصية إلى كميات إضافية من الدولار، تدخل في عمليات المضاربة ضمن السوق السوداء، إضافة إلى أثرها السلبي في استنزاف كميات من القطع الأجنبي لدى الخزينة العامة للدولة.
وتوضح المصادر أن صرافي السوق السوداء بدؤوا برفع أسعار الدولار الذي يشترونه من المواطن تدريجياً، وبالتوازي مع ذلك رفع ممنهج لسعر الدولار في السوق السوداء، الذي سجل ظهيرة أمس سعر 82 ليرة سورية شراء و82.5 ليرة سورية للمبيع.

الطلب على الدولار في المصارف يستقر
عند 1.2 مليون ويرتفع على اليورو إلى 5 ملايين

| الوطن

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في تعاملات السوق السوداء أمس فوق مستوى 82 ليرة، إثر قيام مصرف سورية المركزي بوقف عمليات بيع القطع للأغراض الشخصية، وتشديد شروط الادخار.

وبعد أن ارتكزت التعاملات السابقة على سعر 80.5 ليرة، مع تقلبات محدودة أعلى وأدنى، تحرك السعر إلى 82 ليرة للشراء، وقد لامس البيع 83 لدى بعض الصرافين أمس، وذلك وفق متعاملين في السوق.
ويرى مرقبون أنه من شأن هذا المنع والتشديد الذي كشف عن ملامح سياسة المركزي الأولية للتدخل في سوق الصرف، حصر التعاملات في السوق السوداء، ما يعطي أريحية أكبر لتجار السوداء في التلاعب في الأسعار، ما لم يتحرك المركزي بطرق أخرى، تقطع عليهم الطريق، وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
أما عن السعر الرسمي للدولار، فقد حافظ على مستواه لليوم الرالع على التوالي عند 70.88 ليرة للمبيع و70.46 للشراء، في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي.
وفي تفاصيل حركة القطع الأجنبي في المصارف العاملة في السوق المحلية، كشفت بيانات المركزي عن ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية إلى مستوى عادل 11.3 مليون دولار مقارنة بما يعادل 7.5 ملايين دولار في تعاملات أمس الأول.
وجاء ذلك -وفقاً للمركزي- نتيجة ارتفاع الطلب بشكل رئيسي على اليورو إلى مستوى 5 ملايين يورو مقارنة بمستوى 2.6 مليون، في الوقت الذي استقر فيه الطلب على الدولار عند مستوى 1.2 مليون دولار. من جهة أخرى ارتفع العرض إلى ما يعادل 5.2 ملايين دولار مقارنةًً بـ850 ألف دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع العرض من الدولار إلى مستوى 3.7 ملايين دولار مقارنة بمستوى 600 ألف دولار، وارتفاع العرض من اليورو إلى مستوى 1.2 مليون مقارنة بمستوى 200 ألف.
هذا وقد سجلت تعاملات المصارف فيما بينها مستويات غير جديرة بالذكر مقارنة بمستوى 300 ألف دولار، في حين بلغت مبيعات المركزي للمصارف ما يعادل 5 ملايين دولار.
وعن تداولات الأسهم، أنهت بورصة دمشق جلسة أمس على تراجع في حركة التعاملات التي اقتصرت على مصرفين، بحجم تدوال بلغ 4.5 آلاف سهم بقيمة 369.25 ألف ليرة.
وخسر مؤشر السوق 0.57 نقطة بعد أن أنهى الجلسة عند مستوى 797.44 نقطة.