عمم وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي على الجهات التابعة للوزارة، عدم صرف أي تعويض من الإجازات السنوية للعاملين في الدولة، وذلك بالاستناد إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 15668/1.
التعميم الذي شمل هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الإشراف على التمويل العقاري والمؤسسة العامة السورية للتأمين ومصارف التوفير والتسليف الشعبي والصناعي والزراعي التعاوني والعقاري والتجاري السوري، تضمن أيضاً الطلب إلى هذه الجهات وضع الآلية اللازمة لمنح العاملين كل إجازاتهم الإدارية والسنوية والمستحقة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبذلك سيكون وزير المالية قد أغلق الباب الأخير أمام موظفي الدولة بالاستفادة من تعويض أو مكافآة، بعد الكتب السابقة التي تضمن عدم صرف أي مكافأة أو تعويض عمل إضافي أو طبيعة عمل، ناهيك عن استرداد بعض المكافآت التي تقاضاها بعض الموظفين في سنوات سابقة لتكليفه بوزارة المالية، مع الإشارة إلى تذييل الكتاب بعبارة (للاطلاع والتقييد حتماً)!!
مصادر مصرفية أكدت في حديثها لـ«الوطن» أن كتاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الموجه إلى وزير المالية بهذا الخصوص (رقم 15668/ بتاريخ 31/10/2012) تضمن عبارة (وفقاًَ لما تم الاتفاق عليه أثناء الجلسة) أي أن وزير المالية وافق على هذا القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراح وزير المالية للقرار، وباعتبار القرار يمس موظفي وزارة المالية والجهات التابعة لها.
المصادر المصرفية اعتبرت منح كل العاملين لديها إجازاتهم السنوية المستحقة خلال الفترة الحالية معتذراً لأسباب شتى، أبرزها قصر المدة المتبقية حتى نهاية عام 2012 (نحو 53 يوماً) الأمر الذي سيؤدي إلى توقف العمل في حال منح جميع العاملين إجازاتهم الإدارية خلال تلك الفترة، على حين كان يمكن لوزير المالية اتخاذ أو اقتراح مثل هذا القرار في بداية السنة أو بداية النصف الثاني منها لتوزيع منح الإجازات بين العاملين حتى لا يتوقف العمل، بالنظر إلى حجم العمل المتزايد في نهاية كل عام، والناتج عن إقفال نتائج المصارف وإعداد ميزانياتها، يضاف إلى ذلك القلة النسبية لعدد العاملين لدى فروع المصارف أصلاً، نظراً لمنح عدد كبير من العاملين إجازات خاصة من دون أجر، لعدم تمكنهم من الدوام لدى فروع المصارف التي يعملون فيها، بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة التي تسود المناطق التي يقطن فيها أولئك الموظفون، بسبب إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة.
المصادر المصرفية، أشارت إلى تعذر إمكانية منح بعض الموظفين والعاملين إجازاتهم الإدارية المتبقية، خلال الفترة القصيرة الباقية من عام 2012، نظراً لضرورة عملهم وخصوصيته ولاسيما الحراس منهم وأمناء الصناديق ومديري الإدارة المركزية ومديري الفروع في كل مصرف، إضافة إلى حملة التواقيع، والبعض الآخر من عاملين وموظفي الإدارة المركزية وفروع تلك المصارف، ممن يشكل وجودهم ضرورة لسير العمل تبعاً للعمل الذي يؤدونه مثل موظفي مديريات وأقسام المالية والشؤون الإدارية، مضيفة: إن ضغط العمل المتزايد لدى بعض المصارف في هذه الفترة بالذات ولاسيما المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري، كنتيجة طبيعية للسماح لهذين المصرفين ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، تنفيذاً لقرار مصرف سورية المركزي في هذا الشأن، إضافة إلى ضغط متزايد في العمل نتيجة لاستقبال أعداد كبيرة من طلاب الجامعات (بالنسبة للمصرف العقاري) ممن يسددون رسوم التعليم الموازي والتعليم المفتوح لدى المصرف.
المصادر المصرفية اقترحت إمكانية التراجع عن هذا القرار تبعاً للنتائج السلبية التي سيفرزها على عمل المصارف، أو استثناء بعض المصارف منه ولاسيما المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، اللذين يتميزان بحجم عمل هائل وإقبال كثيف من المواطنين، مع إمكانية صرف تعويض الإجازات الإدارية للعاملين في هذين المصرفين في أضيق الحدود الممكنة، على أن يتم تقدير هذا الصرف من الإدارة العامة لكل مصرف، لضمان استمرارية العمل وفق أسس وقيود تحكم الصرف، ويؤخذ بعين الاعتبار فيها مدى كفاءة العامل ومدة الإجازة الصحية والإجازات من دون أجر الممنوحة له، والعقوبات المفروضة بحق، هذا العامل خلال العام، وطبيعة العمل الذي يؤديه وضرورته.
المصادر المصرفية اعتبرت أن الغبن واقع بموجب هذا القرار على موظفي الجهات التابعة لوزارة المالية فقط، من دون موظفي الإدارة المركزية فيها ومديريات المالية والمال التابعة لها، لجهة أن موظفي الوزارة ومديرياتها كوفئوا بتوزيع حصص من عائدات الجباية الضريبية القليلة أصلاً، حيث بلغ إجمالي بدلات عائدات الجباية الموزعة على موظفو المالية ومديرياتها ما ينوف على 500 مليون ليرة سورية، على حين لم يحصل موظفي الجهات التابعة على شيء بل حرموا حتى من تعويض بدل الإجازات السنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المصارف باتت تزيد مدة عمل موظفيها خارج أوقات الدوام الرسمي لتسيير معاملات وطلبات المواطنين المقدمة إليها، فليس أقل والحال كذلك من صرف تعويض بدل الإجازات السنوية لهم، وبالأخص بعد إلغاء أي مصدر للدخل الإضافي بالنسبة لهم من أماكن عملهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة غير قليلة منهم تعمل في ظروف أمنية أقل ما يقال عنها وأنها متوترة نهاراً، ومنهم من يعمل في الظروف المتوترة نفسها ليلاً، لخدمة المواطن.
وتختم المصادر المصرفية بالسؤال: هل نتوقع بعد هذا القرار أن نشاهد مقار فروع المصارف وإداراتها فارغة تصفر فيها الرياح بعد أن أجبر وزير المالية موظفيها على أخذ إجازات، ولاسيما أن الأغلبية العظمى من موظفي الجهات التابعة لوزارة المالية تعوِّل على هذا التعويض، مكافأة على جهودهم طوال السنة، وضغط العمل خلال الشهر الأخير من السنة الذي يوازي بحجمه نصف العمل المؤدى خلال السنة، أم إن لدى وزير المالية كادراً آخر بديلاً يؤدي هذه الأعمال بدلاً من الموظفين...؟!!