الاقتصادي ـ صحف:

أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق، أن تدهور العملية التجارية يعود إلى عوائق مالية تتعلَّق بتسديد التجار التزاماتهم المالية، وعوائق أخرى إدارية أكثر مما هي عوائق منع أو حظر بسبب العقوبات.

مشيراً إلى أنه لا مشكلة في استيراد المواد الغذائية تحديداً، فأغلب الدول مازالت تصدّر لنا مواد غذائية، ولاسيما الأساسية منها "رز- سكر- بقوليات- معلبات- وحتى الشاي والقهوة".

مشيراً إلى أن التراجع يلاحظ في الكميات المستوردة من المواد الكمالية الأخرى "البهارات، والتوابل، والسمسم، وما إلى ذلك"، أي أنها متوافرة في الأسواق، ولكن ليس كما في السابق وأنه لا مشكلة في ذلك، فالبدائل عنها متاحة.

مؤكداً أنَّ الدول الشرقية تفتح أسواقها للمنتج السوري، فالمستوردات الغذائية وإن كانت بنسب أقل تأتي في معظمها من دول شرق آسيا وبعض الدول العربية، ولاسيما مواد مثل "السمون والزيوت، والمعلبات".

معلقاً: "حصة أوروبا من الغذائيات أقل في طبيعة الحال من دول شرق آسيا، ولكن يجدر الذكر أنَّ أغلب الشركات الشرق آسيوية هي استثمارات أوروبية بالأصل، بمعنى أنَّ التوجه التجاري ليس نحو الشرق بشكل عمدي، وإنما هو توجّه نحو إيجاد الصنف أو المنتج بالجودة المطلوبة والسعر المناسب".

كما أوضح الحلاق بحسب صحفية "بلدنا" المحلية، أنَّ تراجع الاستهلاك المحلي يعدّ سبباً آخر لتراجع الاستيراد، حيث إنَّ السلة الغذائية انخفضت نتيجة الترشيد في الاستهلاك لعوامل تتعلّق بالتضخم وتدهور قيمة الليرة.

فبدلاً من أن يشتري المستهلك 5 كيلوغرام رز شهرياً، بات يكتفي اليوم بثلاثة، وبدل أن يشتري سمن حيواني استعاض عنه بالنباتي، وهكذا.

بمعنى أنَّ العملية التجارية مرهونة بالسوق، ماذا يحتاج وماذا يفيض عنه من جهة، ومن جهة ثانية مرهونة بجاهزية التجار وعلاقاتهم التي تتيح لهم الاستيراد والتصدير قدر الإمكان.