سيريانديز – نور ملحم
أكد مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لموقع سيريانديز أن موضوع مراقبة الأسواق خلال الفترة الحالية أصبح من الأمور الصعبة جداً بسبب الفوضى والظروف الأمنية الغير مستقرة مما أدى إلى نشاط السوق السوداء وتجار الأزمات وضعفاء النفوس الذين يبيعون السلع بضعف السعر الحقيقي له إضافة إلى احتكار العديد من السلع التي كانت متواجدة بشكل وافر في الأسواق مما أدى إلى خلق نوع من الفجوة لدى معظم المواطنين .
وأشار دخاخني إلى أن الجهات الرقابية لا تستطيع أن تغطي جميع القطاعات التي تبيع وتوزع في جميع المناطق رغم أننا سمعنا الكثير من التصريحات حول تعين مراقبين جدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى الآليات الجديدة التي تدرس من قبل الوزارة بهدف الحد من انتشار الغش والفساد والمستغلين في الأسواق ولكن يبدو أن الظروف لم تسمح أن ينفذ أي شيء من الذي يذكر .
وبين مدير جمعية المستهلك أن الوزارة تقوم برسم خطوط عريضة للحد من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات من خلال إصدار النشرة التأشيرية ولكن هذه التأشيرة هي مجرد أسعار تنشر في وسائل الأعلام والمؤسسات والوزارات ولكن لا تنفذ على أرض الواقع ، لأن التاجر لا يلتزم بهذه الأسعار مثال على ذلك سعر كيلو السكر بالنشرة التأشيرية ب60 ليرة سورية ولكن يقوم التاجر ببيعه بأكثر من هذا السعر.
وحول دور الجمعية بضبط الأسعار يقول دخاخيني أن الجمعية غير مسؤولة على التجول بالأسواق ومعرفة من يغش أو يخالف فالمسؤول عن ذلك مديرية حماية المستهلك ولكن عملنا أن نتلقى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين ومن ثم إرسال هذه الشكاوى إلى المديرية والتي من مهامها البت بالموضوع بأسرع وقت ممكن .
وحول الكتاب الذي إرسل إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي يخص إلغاء النشرة التأشيرية أشار دخاخيني أنه لم يتم البت بالموضوع بعد رغم أننا قدمنا الكتاب منذ خمسة أشهر وشرحنا فيها أسباب هذا الاقتراح .
وكانت قد ذكرت معظم وسائل الأعلام أن جمعية حماية المستهلك قامت بتوجيه كناب رسمي لإعادة النظر بالنشرة التأشيرية للأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية ، وشرحت من خلال هذا الكتاب ثلاثة ملاحظات لهذا الاقتراح ، الملاحظة الأولى أن الأسعار الواردة في النشرة كثيرا ما تكون بعيدة عن الأسعار المتداولة في السوق وأن الأسعار تتغير بين يوم وأخر.
والملاحظة الثانية أنه ليس لدى الباعة أو المستهلكين على حد سواء علم بما يرد في النشرة بسبب عدم قيام أجهزة الإعلام وخاصة المرئية منها بإدراج أسعار السلع الواردة فيها على شاشة التلفزيون ، بينما تؤكد الملاحظة الثالثة والأخيرة أن أسعار السلع المحررة من هوامش الربح الواردة في النشرة غير ملزمة للمتعاملين في السوق .
واقترح مجلس إدارة الجمعية في نهاية مذكرته إنهاء العمل بالاجتماعات الدورية التي تعقد لدراسة أسعار النشرة التأشيرية و دراسة إمكانية إخضاع بعض السلع التي يستخدمها المواطن بشكل يومي إلى هوامش الربح مثل المنظفات – الخبز السياحي – الشاي – القهوة
كما اقترحت استمرار قيام مديرية شؤون الأسعار بتحديد أسعار السلع غير المحررة من هوامش الربح وفقا لتكاليف استيرادها أو إنتاجها مع إبلاغ مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بهذه الأسعار على أن تحدد الأسعار وفقا لتكاليف الاستيراد الوسطية لإجازات الاستيراد والبورصة العالمية والتركيز في الرقابة على الإعلان عن السعر .